زلزله‌ی سیاسی در جنوب یمن

اعتراضات مردمی در استان های جنوبی یمن از عدن (عدن، خور مکسر، المعلا، کریتر و المنصوره) تا ابین(لودر)، حضرموت(تریم، المکلا) و لحج(الحوطه) نشان از تغییر شرایط در جنوب یمن دارد؛ تغییراتی که در صورت تداوم اعتراضات این قابلیت را دارد تا شرایط را برای سازمان های قدرت در جنوب بغرنج کند و جنوب یمن را به سمت یک موقعیت تازه ای از شرایط سوق دهد که متفاوت از آنچه می باشد که در طول شش سال گذشته از تجاوز مشاهده کرده ایم. به عبارت بهتر این خیزش عمومی – مردمی در جنوب یمن می تواند سال هفتم تجاوز و بحران سازی در یمن را به واسطه مطالباتش تحت الشعاع قرار دهد و روند مناسبات و آنچه در سال های گذشته در جنوب یمن در ذیل بازی قدرت در این مناطق دیده ایم را به طرز شگفت آوری با تغییر و دگوگونی همراه کند و حتی به تعریف شرایط تازه ای از بازی سیاسی در این مناطق بیانجامد و با منقضی سازی بازی و قواعد بازی، خط بطلانی بر تداوم حضور بازیگران و بازیگردان های موجود در این مناطق نیز بکشد. چونکه مطالبه اولیه و نهایی معترضان در مناطق جنوبی رفتن دولت مستعفی، شورای انتقالی جنوب و ائتلاف سعودی از یمن می باشد.

مدنیت شاخص اصلی اعتراضات در جنوب
واقعیت امر این است این اعتراضات از آغاز که علیه وضعیت نابسامان معیشتی، سقوط ارزش پول ملی، قطعی‌های طولانی مدت برق و وضعیت بد ارائه دیگر خدمات شکل گرفت با شاخص های مدنی همراه بوده است. بطوریکه جرقه شروع این خیزش عمومی در هفته های گذشته برحسب فراخوان جنبش «شباب عدن الثائر»(جوانان انقلابی عدن) انجام گرفت. در واقع همین ماهیت و شاخص موجود در این اعترضات است که وجه متفاوت بودن آن را با موارد مشابه اعتراضی دیگر در سال های اخیر را شامل می شود. به علاوه اینکه اعتراضات، هرگونه پذیرش یا مسالمت با جریان ها و سازمان های قدرت در جنوب(دولت مستعفی هادی و شورای انتقالی جنوب از یکسو و حامیان آنها از سوی دیگر) را رد می کند و خواستار فصل تازه ای از مدیریت یمنی ها بدون وابستگی به هر گونه قدرت خارجی در جنوب می باشد.

استفاده از ابزار ارعاب برای خاموش کردن اعتراضات توسط دولت مستعفی هادی و شورای انتقالی
شاخص مردمی بودن این اعتراضات موجب شده است تا سازمان های سیاسی قدرت در مناطق جنوبی، آرایش مشابه ای را نسبت به شرایط مذکور بگیرند. بطوریکه جهت گیری های دو جریان قدرت در جنوب یمن در تقابل با این اعتراضات در قالب هشدار و عدم هرگونه مماشات با معترضان می باشند. شورای انتقالی جنوب ضمن اعلام وضعیت فوق العاده در عدن، دستور برخورد سخت و استفاده از مشت آهنین برای سرکوب معترضان و با تاکتیک نفوذی خواندن آنها تلاش دارد با ارعاب سازی و تحمیل فشار به معترضان، از گسترش دامنه اعتراضات جلوگیری کند و فضا را جهت تثبیت موقعیت متزلزل خود در مناطقی که تحت تسلط آنهاست، آرام سازد. به واقع شورای انتقالی با رویکرد اتهام زنی و استفاده از ابزار زور و تهدید درصدد ایجاد ابعاد توجیهی جهت اقدامات خود است. به بیان دیگر شورای انتقالی از رهگذر رویکرد مذکور با این مقصود که باید اعتراض را با خشونت پاسخ داد، می خواهد توجیهی عملی جهت پاسخگویی نسبت به رفتارهای خشونت آمیز خود در برابر معترضان داشته باشد. شرایط برای دولت مستعفی هادی در ذیل زوایه و جهت گیری معترضان به آنها مشابه همان وضعیتی است که اعتراض کنندگان به شورای انتقالی دارند. از این رو دولت مستعفی هادی و نمایندگان استانی آنها جهت خاموش کردن صدای اعتراض مردم نسبت به عملکرد ضعیف و وابستگی آنها، استفاده از خشونت را در دستور کار خود قرار داده است. بطوریکه نمونه آن را در حضرموت یکی از مناطقی که گستره اعتراضات به آنجا کشیده شده است را می توان دید. تهدید «فرج سالمین البحسنی» استاندار «حضرموت» (مورد حمایت ریاض) جهت اعزام دهها هزار نظامی جهت مقابله با تظاهرات‌کنندگان گویای وضعیتی است که تشریح شد.

جمع توأمان رویکردهای آفندی – پدافندی، دستور کار سرکوب سازی
در واقع رویه پیش گرفته شده از سوی دولت مستعفی هادی و شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب در راستای برخورد قهری با معترضان نوعی سیاست گذاری مقابله به مثل هم در برابر خیزشی است که دومینو وار در حال گسترش می باشد و هم یک موضع تهاجمی در تقابل با صدور بیانیه هایی است که از سوی جنبش «جوانان عدن» انجام می گیرد که خواستار انقلاب گسترده مردمی در استان های جنوبی است؛ در حقیقت کانالیزه کردن قدرت و تلاش برای سرکوب در برابر رفتارهای ضد ساختاری معترضان اتفاق می افتد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که قرار گرفتن در وضعیت تهاجمی، به نوعی دفاع از شرایطی است که آنها درصدد حفظ و صیانت از آن در برابر طوفان و خروش گسترده مردمی می باشند.

اعتراضات گسترده مردمی و ماهیت ضد ائتلافی آن
آنچه حتمی به نظر می رسد این است که دامنه گستردگی و تأثیر این اعتراضات در آینده مناسبات در جنوب یمن و حتی کلیت یمن به اندازه ای است که می تواند به تغییر شرایط و حتی فضای مدیریت و بحران در این کشور ختم شود. بطوریکه می توان خیزش مردمی جنوب یمن علیه ساختارهای وابسته قدرت در این منطقه را مبدأیی برای آغاز فصل جدیدی از تحولات در یمن در نظر گرفت که مقصد آن مبارزه و تقابل با متجاوزان و هم پیمانان یمنی آنها می باشد.

نکته مورد توجه در ارتباط با اعتراضات گسترده مردمی در جنوب یمن، ماهیت ضد ائتلافی آن است. همین ویژگی موجب شده تا اعتراضات در تمام ابعاد و اجزای آن در تقابل با شورای انتقالی و دولت مستعفی هادی به عنوان متحدین ابوظبی و ریاض باشد. بطوریکه سیاست اتهام زنی به معترضان و نفوذی خواندن آنها و تقابل قهریِ فیزیکی با اعتراضات عمومی از سوی شورای انتقالی و دولت مستعفی هادی بر اساس مواردی از حفظ جایگاه قدرت و دستاوردهای موجود در جنوب از یکسو و سرکوب مخالفان به دلیل مخالفت با متجاوزان سعودی – اماراتی از سوی دیگر می باشد. بطوریکه بنا بر اخبار و گزارشات موجود و براساس اطلاعیه های منتشر شده، جنبش «جوانان انقلابی عدن»، سعودی را در پشت پرده سرکوب تظاهرات‌کنندگان می دانند. در واقع این جنبش اعلام کرده، دستور سرکوب تظاهرات کنندگان در استان‌های مختلف در جنوب یمن را سعودی صادر کرده و دولت مستعفی و شورای انتقالی به عنوان مجریان اوامر ریاض(رهبر ائتلاف)دست به کشتار و سرکوب می زنند.

جمع بندی
گسترش دامنه اعترضات عمومی علیه دولت مستعفی منصور هادی و شبه نظامیان شورای انتقالی در استان های جنوبی یمن به دلیل ماهیت شکلی و محتوایی آن بر این امر دلالت دارد که شاخص تغییر بخش لاینفک این مطالبه گری های اعتراضی در جنوب یمن است. تغییراتی که هم شامل بخش های دوگانه سیاسی قدرت و تصمیم گیری در جنوب می شود و هم شامل آغاز روند تازه ای در عرصه معادلات آتی در جنوب یمن خواهد شد. از این رو با توجه به این ویژگی هاست که هم متجاوزان و هم متحدان را علیه معترضان برافروخته است.