دولت انگليس در تلاش برای لغو قوانين حقوق بشري است

به گزارش اسلام تایمز ، خانم 'مي' در مصاحبه اي با نشريه ديلي تلگراف گفت: من شخصا علاقه مندم كه قوانين حقوق بشري موجود را لغو كنم چون اين قوانين مانع برخورد دولت با خلافكاران خطرناك خارجي و همچنين مظنونان تروريستي مي شود.

وي افزود: ما هم اكنون با اين قوانين بويژه در امور مربوط به وزارت كشور مشكل داريم و نمي توانيم مظنونان و متهمان خارجي را به دليل مسائل حقوق بشري اخراج كنيم.

ديويد كامرون نخست وزير انگليس و اكثر رهبران ارشد حزب محافظه كار كه بخش اعظم قدرت را در دولت ائتلافي در اختيار دارند از اين موضوع حمايت مي كنند.

اظهارات وزير كشور انگليس در مخالفت با قوانين و مقررات حقوق بشري كه همزمان با آغاز به كار اجلاس سالانه حزب محافظه كار مطرح شد، بازتاب زيادي در محافل رسانه اي و سياسي اين كشور يافت و بسياري از فعالان مدني و مدافعان حقوق بشر از اين موضوع ابراز نگراني كردند.

موضوع قوانين و مقررات حقوق بشري همچنين يكي از موارد اختلافي ميان دو حزب محافظه كار و ليبرال دموكرات انگليس است كه از يك سال و نيم پيش دولت ائتلافي را در اين كشور تشكيل داده اند.

نيك كلگ رهبر حزب ليبرال دموكرات و معاون نخست وزير انگليس ماه گذشته و در جريان اجلاس سالانه حزب ليبرال دموكرات بار ديگر بر حمايت خود از قوانين و مقررات حقوق بشري تاكيد كرد و گفت: اين قوانين بايد حفظ شوند.

با توجه به مخالفت حزب ليبرال دموكرات با حذف قوانين و مقررات حقوق بشري، بعيد است كه وزير كشور انگليس بتواند در شرايط فعلي اقدامي عملي در اين زمينه انجام دهد.

از سوي ديگر 'شمي چكراباتي' مدير سازمان غيردولتي 'ليبرتي' امروز در واكنش به اظهارات وزير كشور انگليس گفت: اتخاذ چنين موضعي از سوي وزير كشور كاملا رياكارانه است، چرا كه انگليس از يك سو از ارتقاي حقوق بشر در 'بهار جهان عرب' حمايت مي كند و از طرف ديگر به دنبال لغو مقررات حقوق بشري در 'زمستان انگليس' است.

خانم چكراباتي افزود: خانم 'مي' تصوير كاملي از مسائل حقوق بشري ارائه نمي كند و فقط به برخي سوءاستفاده ها كه ممكن است از اين قوانين بشود، اشاره مي كند.

'جفري رابرتسون' از وكلا و حقوقدانان سرشناس انگليسي نيز روز يكشنبه در گفت و گو با تلويزيون اسكاي نيوز انگليس از اظهارات وزير كشور درباره قوانين حقوق بشري بشدت انتقاد كرد و گفت: وظيفه وزير كشور حمايت از حقوق بشر است نه پيدا كردن راهي براي خلاصي از آن.

وي افزود: وزير كشوري كه به دنبال لغو قوانين و مقررات حقوق بشري باشد، صلاحيت تكيه زدن بر اين مسند را ندارد، چرا كه حمايت از حقوق بشر از سنت هاي ديرينه ما مي باشد.