بحرین یک سال زیر چکمه اشغالگران سعودی

 پس از آغاز قیام مردمی بحرین در 14 فوریه 2010 و پس از اینکه رژیم آل‌خلیفه دریافت توان سرکوب این قیام و در نطفه خفه کردن آن را ندارد، به هم‌پیمانان منطقه‌ای خود در شورای همکاری خلیج فارس متوسل شد تا شاید به واسطه آنها و با کمک آنها بتواند این اعتراض‌ها را وادار به سکوت کند.

شورای همکاری خلیج فارس در 4 مارس تشکیل جلسه می‌دهد و اعضا به اتفاق با ارسال نیروی نظامی در قالب نیروهای "سپر جزیره" به بحرین و کمک نظامی به این کشور موافقت می‌کنند و در 13 مارس 2010 یعنی تنها یک ماه پس از آغاز انقلاب مردمی بحرین، خاک این کشور به تصرف نیروهای نظامی سپر جزیره در می‌آید که بخش اعظم آنها را در واقع نیروهای اشغالگر نظامی عربستان سعودی و بخشی را نیروهای اماراتی تشکیل می‌دادند.

ورود این نیروها از همان ابتدا مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از حقوقدانان بحرینی و غیر بحرینی قرار گرفت و آنان این اقدام را تجاوز آشکار به بحرین و این حضور را در تعارض و تضاد آشکار با حقوق بین الملل دانستند.

مطلب زیر تلاش دارد،‌ این حضور نظامی را از بعد حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد.

شورای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که به نام "شورای همکاری خلیج (فارس)" معروف است در 25 می 1981 با مشارکت بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طور رسمی تشکیل شد.

در بیانیه تاسیسی این شورا ذکر شده که مهمترین هدف از تاسیس شورای همکاری خلیج فارس اتحاد، هماهنگی و تقویت هر چه بیشتر روابط شش کشور عضو شورا است، اما در نوامبر 1982 و در سومین نشست شورای همکاری خلیج فارس در منامه، پایتخت بحرین بنا به توصیه و پیشنهاد وزیران جنگ کشورهای عضو تصمیم گرفته شد، نیروی دفاعی مشترکی توسط شورای همکاری خلیج فارس و با مشارکت کشورهای عضو تشکیل شود و بر آن نام "نیروهای سپر جزیره" را نهاد.


هدف از تشکیل این نیروی نظامی آنگونه که در هنگام تشکیل آن بیان شد و مورد تاکید قرار گرفت، مقابله با تهاجمات و خطرهای خارجی و دفاع از کشورهای عضو در برابر این حملات بود.

به همین دلیل اعزام نیرو به بحرین و مداخله نظامی ‌در امور این کشور برای سرکوب مردمی ‌که جز برای آزادی، دموکراسی و تعیین سرنوشت خود به دنبال چیز دیگری نبوده و دست به اسلحه نبرده‌اند، از نظر حقوق بین الملل و موازین پذیرفته شده بین المللی یک مداخله آشکار محسوب می‌شود.

بر این اساس بسیاری از حقوقدانان این مسئله را بر شورای همکاری خلیج فارس مطرح و سوال کردند که چرا عربستان و امارات متحده عربی با استفاده از زور و نیروی نظامی ‌در مقابله با خواست و حق طبیعی مردم بحرین اقدام کرده‌اند. مردمی ‌که به طور مسالمت آمیز به خیابان‌ها آمده و خواسته‌های مشروع و قانونی خود را فریاد می‌زنند.

البته برخی از تحلیل‌گران معتقدند که این اقدام عربستان و امارات عربی متحده در اعزام نیروی نظامی ‌به بحرین، یک امر طبیعی و در چارچوب توافقنامه‌های شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته است. آنها بیان می‌کنند که بر اساس توافق‌نامه‌های امنیتی بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس این حق طبیعی و پذیرفته شده‌ای است که نیروهای نظامی ‌یک کشور در حمایت از کشور دیگر عضو این شورا وارد آن کشور شوند.

در پاسخ باید گفت اگر چه نباید این موضوع نادیده گرفته شود که در این زمینه بین کشورهای عضو این شورا توافق‌نامه‌های امنیتی وجود دارد و اساسا فلسفه وجودی شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با تهدیدهایی است که اعضاء را تهدید می‌کند، ولی باید به این نکته نیز توجه کرد که این تهدید باید لزوما "تهدید خارجی" باشد.


یعنی استقلال و تمامیت ارضی یکی از اعضاء از سوی نیروهای نظامی ‌یک کشور خارجی مورد تهدید و تعرض قرار گرفته باشد. در چنین صورتی ورود نیروهای نظامی ‌یکی از اعضا برای حمایت از نیروهای نظامی ‌کشور مورد تهدید یا تجاوز امکان‌پذیر است. ولی اعتراض‌های اخیر مردم بحرین صرفا یک موضوع داخلی بوده و مردم به شکل مسالمت آمیز و بدون سلاح وارد خیابان شده‌اند و حقوق طبیعی خود را فریاد می‌زنند.

بنابراین، حضور و دخالت نیروهای نظامی ‌کشورهای دیگر در بحرین کاملا مخالف موازین حقوق بین الملل و نمونه بارز دخالت در امور داخلی این کشور و مقابله با خواست طبیعی مردم آن محسوب می‌شود.