۰
يکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۹
آيا رودررويي چين با امريكا حتي در يكي، دو دهه آينده ممكن خواهد بود؟ اين پرسشي است كه گاه و بيگاه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود و پاسخ‌هاي متفاوتي نيز به آن داده مي‌شود.
مسئله به خصوص در چند سال اخير و در پي بحران و ركود اقتصادي غرب بيش از پيش اهميت پيدا كرده است زيرا در برابر اين بحران در امريكا و كشورهاي اتحاديه اروپا، چين از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و حتي مي‌توان گفت كه اين بحران تا اندازه‌اي به اين رشد دامن هم زده است.
شايد بتوان تقابل چين و امريكا را هم‌اكنون نيز در برخي موارد شاهد بود اما اين پرسش مربوط به تقابلي است كه چين را به عنوان يك قدرت جهاني در مقابل امريكا قرار مي‌دهد كه در نتيجه آن، چين را در مناطق مختلف در برابر امريكا قرار خواهد داد.
زمينه‌هاي تقابل
قبل از بيان پاسخي سر راست و تا اندازه زيادي عجولانه به اين پرسش، بهتر است كه نگاهي به وضعيت فعلي انداخته شود تا معلوم گردد كه در اصل زمينه‌هايي براي چنين تقابلي وجود دارد يا نه. روشن است كه نخستين زمينه را بايد در حوزه اقتصادي جست چراكه تحليلگران در ابتدا نگاه خود را معطوف اين حوزه مي‌كنند و بايد گفت كه آمار و ارقام نيز اين امر را توجيه مي‌كند.
چين تا دهه ۷۰ قرن بيستم، اقتصادي به نحو كامل متمركز داشت و با بستن درهاي خود به روي تجارت بين‌الملل از قدرت‌هاي اقتصادي به شمار نمي‌رفت اما از سال ۱۹۷۹، حزب كمونيست اصلاحات اقتصادي تنگ شيائوپنگ، رهبر وقت حزب كمونيست بر مبناي اقتصاد بازار آزاد را به اجرا درآورد و همين نقطه عطفي شد براي حركت به سوي مدرنيزه كردن اقتصاد چين.
هر چند كه اصلاحات اقتصادي شيائوپنگ در سال‌هاي نخست به كندي اقتصاد اين كشور را پيش مي‌برد اما نتيجه گام‌هاي اساسي برنامه وي در دهه نخست قرن جديد آشكار شد. دهه نخست قرن جديد دوره شكوفايي چشمگير اقتصاد چين بود به صورتي كه اين كشور با رشد اقتصادي فزاينده خود در اين دهه توانست توليد ناخالص داخلي خود را نزديك به ۱۰ بار سريع‌تر از امريكا افزايش دهد و از يك هزار و ۱۰۰ ميليون ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ميزان ۵ هزار و ۸۸۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۰ برساند اما در مقابل، امريكا در همين مدت تنها توانسته است از ۱۰ هزار ميليارد دلار به ۱۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد دلار برساند.
در حالي كه حجم اقتصادي چين در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۶ تريليون و ۹۹۱ ميليارد دلار بود اما اين كشور توانست سه سال بعد اين حجم را به ميزان ۱۰ تريليون و ۹۰ ميليارد دلار افزايش دهد و بعد از اتحاديه اروپا و امريكا مقام سوم جهاني را به خود اختصاص دهد. علاوه بر اين، چين براساس برابري قدرت خريد بعد از امريكا دومين اقتصاد بزرگ جهان را تشكيل مي‌دهد. اين آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه چين برخلاف قرن گذشته توانسته است تنها در طول دو سه دهه مبدل به يكي از بزرگ‌ترين قدرت‌هاي اقتصادي جهان شود و همين امر است كه تحليلگران را به طرح پرسش فوق مي‌كشاند.
زمينه ديگر تقابل در صنايع نظامي چين است. آمارها نشان مي‌دهد كه چين با اتكا به رشد اقتصادي خود در عرصه نظامي نيز رشدي فزاينده داشته است به نحوي كه بودجه دفاعي اين كشور در سال ۲۰۱۱ به رقم۷/۹۱ ميليارد دلار رسيد كه اين حجم ۸۰ درصد بيش از ژاپن و ۲۰۰ درصد بيشتر از هند است. هر چند كه بودجه نظامي چين با بودجه ۶۹۲ ميليارد دلاري امريكا در همين سال فاصله بسيار زيادي دارد اما حتي همين رقم نيز حاكي از رشد بودجه نظامي چين در قياس با امريكاست به نحوي كه اين كشور در يك دهه توانسته از نسبت يك به بيست در سال ۲۰۰۰ به نسبت يك به هفت برسد.
نكته ديگر در برنامه كاهش بودجه نظامي امريكاست به صورتي كه بودجه نظامي اين كشور يك سال بعد و در ۲۰۱۲ كاهش قابل توجهي پيدا كرد و به رقم ۵۵۳ ميليارد دلار رسيد در حالي كه چين با افزايش حدود ۱۱ درصدي بودجه ۴/۱۰۶ ميليارد دلاري را به اجرا درآورد.
علاوه بر اين، برخي از كارشناسان رقم واقعي بودجه نظامي چين را بيش از اين مي‌دانند زيرا اين كشور هزينه‌هاي موشكي هسته‌اي و برخي از ديگر برنامه‌هاي نظامي خود را در رقم رسمي بودجه اعلام نمي‌كند. در حال حاضر، چين بعد از امريكا بيشترين هزينه را در امور نظامي خود صرف مي‌كند و برخي از تحليلگران معتقدند كه با توجه به ادامه برنامه كاهش بودجه نظامي امريكا، چين در سال‌هاي آينده بالاترين هزينه نظامي جهان را خواهد داشت.
توانايي نظامي دو كشور نيز گواه رقابتي بين دو كشور است كه براي مثال، امريكا در خاك خود ۷۶۴۱ كلاهك هسته‌اي و در خاك كشورهاي ديگر ۹۶۵ كلاهك هسته‌اي مستقر كرده و گفته مي‌شود كه چين حدود ۲۴۰ كلاهك هسته‌اي دارد كه با موشك‌هاي بالستيك خود مي‌تواند آمريكا را تهديد كند. هر چند كه فاصله تكنولوژي چين با امريكا بسيار زياد است اما بايد توجه داشت كه اين كشور برنامه طولاني مدتي را براي نوسازي تجهيزات خود در پيش گرفته است.
انرژي محور تقابل
رشد اقتصادي و تسليحاتي چين حاكي از ورود اين كشور به حوزه رقابت‌هاي بين‌المللي است كه آن را بيش از هر كشور ديگري در برابر امريكا قرار مي‌دهد و اين تقابل در برخي مواقع نيز خود را نشان داده است. چين در نشست ۲۰۰۹ كپنهاگ در مورد آب و هوا براي زمان‌بندي كاهش كربن با امريكا به مخالفت برخاست و در همان سال، نيروي دريايي چين يك ناو امريكايي را محاصره كرد كه در منطقه درياي جنوبي چين مشغول گشت‌زني بود و چين اين امر را به منزله نقض حاكميت خود در اين دريا برشمرد.
اين موارد جداي از موضوع تايوان است كه امريكا با فروش سلاح به اين كشور هر از چندي خشم مقامات پكن را برمي‌انگيزاند. مقامات پكن تحت برنامه‌اي به نام توسعه صلح‌آميز چين شش اولويت ملي خود را تعريف كرده‌اند كه الحاق مجدد جزيره تايوان به چين يكي از اين اولويت‌هاست و آنان اين هدف را در چارچوبي مصالحه‌جويانه دنبال مي‌كنند.
اين برنامه نشان مي‌دهد كه چين بازگشت تايوان را جزو اهداف اساسي خود مي‌داند و روشن است كه مقامات پكن با چنين اولويت‌بندي فروش سلاح به اين جزيره از سوي امريكا را تخطي آشكار امريكا به تماميت ارضي خود بدانند و اصرار و ادامه فروش سلاح به تايوان از سوي امريكا موجب تقابل عملي بين دو كشور بشود.
هر چند كه مسئله تايوان اهميت خاصي براي چين دارد اما آنچه محور اصلي تقابل دو كشور را ايجاد مي‌كند نه موضوع تايوان و نه درياي جنوبي چين يا هر منطقه‌اي ديگر است بلكه به نظر برخي از تحليلگران مسئله انرژي و نياز روزافزون چين به آن محور اصلي رودرويي چين با امريكا خواهد بود. به عقيده فاتح بيرول، اقتصاددان ارشد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چين در آينده‌اي نزديك با غلبه بر امريكا مبدل به مصرف‌كننده شماره يك انرژي جهان خواهد شد.
او دليل خود را در نياز فزاينده چين به منابع انرژي دانسته كه به نظر وي، همين روند باعث مي‌شود تا اين كشور در آينده بزرگ‌ترين مصرف‌كننده انرژي در جهان باشد. نياز بيشتر به انرژي به معناي نياز بيشتر به منابع نفت و گاز است. لازم به ذكر است كه در طول سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، چين در مصرف انرژي افزايش ۱۳۳ درصدي داشته و اين روند همچنان سير صعودي دارد.
به نظر اين كارشناس ارشد اقتصادي، روند فعلي افزايش مصرف نفت و گاز در چين به طور قطع اين كشور را در جهت دستيابي به منابع غني نفت و گاز پيش خواهد برد و اين اقدام افزايش حضور نظامي چين در مناطقي را پيش خواهد كشيد كه تحت نفوذ امريكا است و نتيجه اين امر تقابل دو كشور براي حفظ منابع انرژي است. بايد توجه داشت كه چين در سال ۱۹۹۵ تنها ۴/۳ ميليون بشكه نفت وارد مي‌كرد اما در سال ۲۰۰۹ اين رقم به ۶/۸ ميليون بشكه رسيد و با وجود مصرف ۱۸/۷ ميليون بشكه نفت در امريكا گفته مي‌شود كه چين تا سال ۲۰۳۰ و با مصرف ۶/۱۰ ميليون بشكه مبدل به بزرگ‌ترين مصرف‌كننده انرژي در جهان خواهد شد.
چين هم‌اكنون به فكر افتاده تا روابط خود را با كشورهاي صاحب منابع غني نفت و گاز را توسعه دهد كه سفرهاي اخير مقامات پكن به منطقه خارميانه در همين جهت انجام شده است.
با وجود آنكه حركت چين در اين جهت همانند ديگر اقدامات اين كشور آرام و با احتياط انجام مي‌گيرد اما اين امر نمي‌تواند چندان دوامي داشته باشد چنان كه حمايت چين از سودان در نبرد اخير بين اين كشور و كشور تازه تأسيس سودان جنوبي بر سر مناطق نفتي مشترك نشان داد كه پكن براي تصاحب و حفظ منابع انرژي اقدامات جدي‌تري را نيز در دستور كار خود قرار داده است. به هر حال، چين با توسعه و رشد اقتصادي خود به طور مسلم احتياج بيشتري به منابع انرژي خواهد داشت و اين امر در آينده آن را در برابر امريكا به عنوان ديگر قطب اصلي مصرف انرژي قرار خواهد داد.
تحليلگراني همانند بيرول در پاسخ به پرسش بالا تقابل بين چين و امريكا را حتمي مي‌دانند و حتي اين تقابل را خشونت‌بار نيز پيش‌بيني كرده‌اند. در هر صورت، رشد اقتصادي چين با توجه به افزايش توان نظامي اين كشور و نيازش به منابع جديد انرژي خواه ناخواه اين كشور را در تقابل با امريكا قرار خواهد داد هر چند كه در حال حاضر اين تقابل در حوزه پاسيفيك محقق شده اما به نظر مي‌رسد كه ابعاد آن در آينده به حوزه‌هاي دورتر از آن نيز خواهد كشيد.
مسئله به خصوص در چند سال اخير و در پي بحران و ركود اقتصادي غرب بيش از پيش اهميت پيدا كرده است زيرا در برابر اين بحران در امريكا و كشورهاي اتحاديه اروپا، چين از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و حتي مي‌توان گفت كه اين بحران تا اندازه‌اي به اين رشد دامن هم زده است.
شايد بتوان تقابل چين و امريكا را هم‌اكنون نيز در برخي موارد شاهد بود اما اين پرسش مربوط به تقابلي است كه چين را به عنوان يك قدرت جهاني در مقابل امريكا قرار مي‌دهد كه در نتيجه آن، چين را در مناطق مختلف در برابر امريكا قرار خواهد داد.
زمينه‌هاي تقابل
قبل از بيان پاسخي سر راست و تا اندازه زيادي عجولانه به اين پرسش، بهتر است كه نگاهي به وضعيت فعلي انداخته شود تا معلوم گردد كه در اصل زمينه‌هايي براي چنين تقابلي وجود دارد يا نه. روشن است كه نخستين زمينه را بايد در حوزه اقتصادي جست چراكه تحليلگران در ابتدا نگاه خود را معطوف اين حوزه مي‌كنند و بايد گفت كه آمار و ارقام نيز اين امر را توجيه مي‌كند.
چين تا دهه ۷۰ قرن بيستم، اقتصادي به نحو كامل متمركز داشت و با بستن درهاي خود به روي تجارت بين‌الملل از قدرت‌هاي اقتصادي به شمار نمي‌رفت اما از سال ۱۹۷۹، حزب كمونيست اصلاحات اقتصادي تنگ شيائوپنگ، رهبر وقت حزب كمونيست بر مبناي اقتصاد
هر چند كه اصلاحات اقتصادي شيائوپنگ در سال‌هاي نخست به كندي اقتصاد اين كشور را پيش مي‌برد اما نتيجه گام‌هاي اساسي برنامه وي در دهه نخست قرن جديد آشكار شد. دهه نخست قرن جديد دوره شكوفايي چشمگير اقتصاد چين بود به صورتي كه اين كشور با رشد اقتصادي فزاينده خود در اين دهه توانست توليد ناخالص داخلي خود را نزديك به ۱۰ بار سريع‌تر از امريكا افزايش دهد و از يك هزار و ۱۰۰ ميليون ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ميزان ۵ هزار و ۸۸۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۰ برساند اما در مقابل، امريكا در همين مدت تنها توانسته است از ۱۰ هزار ميليارد دلار به ۱۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد دلار برساند.
در حالي كه حجم اقتصادي چين در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۶ تريليون و ۹۹۱ ميليارد دلار بود اما اين كشور توانست سه سال بعد اين حجم را به ميزان ۱۰ تريليون و ۹۰ ميليارد دلار افزايش دهد و بعد از اتحاديه اروپا و امريكا مقام سوم جهاني را به خود اختصاص دهد. علاوه بر اين، چين براساس برابري قدرت خريد بعد از امريكا دومين اقتصاد بزرگ جهان را تشكيل مي‌دهد. اين آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه چين برخلاف قرن گذشته توانسته است تنها در طول دو سه دهه مبدل به يكي از بزرگ‌ترين قدرت‌هاي اقتصادي جهان شود و همين امر است كه تحليلگران را به طرح پرسش فوق مي‌كشاند.
زمينه ديگر تقابل در صنايع نظامي چين است. آمارها نشان مي‌دهد كه چين با اتكا به
نكته ديگر در برنامه كاهش بودجه نظامي امريكاست به صورتي كه بودجه نظامي اين كشور يك سال بعد و در ۲۰۱۲ كاهش قابل توجهي پيدا كرد و به رقم ۵۵۳ ميليارد دلار رسيد در حالي كه چين با افزايش حدود ۱۱ درصدي بودجه ۴/۱۰۶ ميليارد دلاري را به اجرا درآورد.
علاوه بر اين، برخي از كارشناسان رقم واقعي بودجه نظامي چين را بيش از اين مي‌دانند زيرا اين كشور هزينه‌هاي موشكي هسته‌اي و برخي از ديگر برنامه‌هاي نظامي خود را در رقم رسمي بودجه اعلام نمي‌كند. در حال حاضر، چين بعد از امريكا بيشترين هزينه را در امور نظامي خود صرف مي‌كند و برخي از تحليلگران معتقدند كه با توجه به ادامه برنامه كاهش بودجه نظامي امريكا، چين در سال‌هاي آينده بالاترين هزينه نظامي جهان را خواهد داشت.
توانايي نظامي دو كشور نيز گواه رقابتي بين دو كشور است كه براي مثال، امريكا در خاك خود ۷۶۴۱ كلاهك هسته‌اي و در خاك كشورهاي ديگر ۹۶۵ كلاهك هسته‌اي مستقر كرده و گفته مي‌شود
انرژي محور تقابل
رشد اقتصادي و تسليحاتي چين حاكي از ورود اين كشور به حوزه رقابت‌هاي بين‌المللي است كه آن را بيش از هر كشور ديگري در برابر امريكا قرار مي‌دهد و اين تقابل در برخي مواقع نيز خود را نشان داده است. چين در نشست ۲۰۰۹ كپنهاگ در مورد آب و هوا براي زمان‌بندي كاهش كربن با امريكا به مخالفت برخاست و در همان سال، نيروي دريايي چين يك ناو امريكايي را محاصره كرد كه در منطقه درياي جنوبي چين مشغول گشت‌زني بود و چين اين امر را به منزله نقض حاكميت خود در اين دريا برشمرد.
اين موارد جداي از موضوع تايوان است كه امريكا با فروش سلاح به اين كشور هر از چندي خشم مقامات پكن را برمي‌انگيزاند. مقامات پكن تحت برنامه‌اي به نام توسعه صلح‌آميز چين شش اولويت ملي خود را تعريف كرده‌اند كه الحاق مجدد جزيره تايوان به چين يكي از اين اولويت‌هاست و آنان اين هدف را در چارچوبي مصالحه‌جويانه دنبال مي‌كنند.
اين برنامه نشان مي‌دهد كه چين بازگشت تايوان را جزو اهداف اساسي خود مي‌داند و روشن است كه مقامات پكن با چنين اولويت‌بندي فروش سلاح به اين جزيره از سوي امريكا را تخطي آشكار امريكا به تماميت ارضي خود بدانند و اصرار و ادامه
هر چند كه مسئله تايوان اهميت خاصي براي چين دارد اما آنچه محور اصلي تقابل دو كشور را ايجاد مي‌كند نه موضوع تايوان و نه درياي جنوبي چين يا هر منطقه‌اي ديگر است بلكه به نظر برخي از تحليلگران مسئله انرژي و نياز روزافزون چين به آن محور اصلي رودرويي چين با امريكا خواهد بود. به عقيده فاتح بيرول، اقتصاددان ارشد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي چين در آينده‌اي نزديك با غلبه بر امريكا مبدل به مصرف‌كننده شماره يك انرژي جهان خواهد شد.
او دليل خود را در نياز فزاينده چين به منابع انرژي دانسته كه به نظر وي، همين روند باعث مي‌شود تا اين كشور در آينده بزرگ‌ترين مصرف‌كننده انرژي در جهان باشد. نياز بيشتر به انرژي به معناي نياز بيشتر به منابع نفت و گاز است. لازم به ذكر است كه در طول سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، چين در مصرف انرژي افزايش ۱۳۳ درصدي داشته و اين روند همچنان سير صعودي دارد.
به نظر اين كارشناس ارشد اقتصادي، روند فعلي افزايش مصرف نفت و گاز در چين به طور قطع اين كشور را در جهت دستيابي به منابع غني نفت و گاز پيش خواهد برد و اين اقدام افزايش حضور نظامي چين در مناطقي را پيش خواهد كشيد كه تحت نفوذ امريكا است و نتيجه اين امر تقابل دو كشور براي حفظ منابع انرژي است. بايد توجه داشت كه چين در سال ۱۹۹۵ تنها ۴/۳ ميليون بشكه نفت وارد مي‌كرد اما در سال ۲۰۰۹ اين رقم به ۶/۸ ميليون بشكه رسيد و با وجود مصرف ۱۸/۷ ميليون بشكه
چين هم‌اكنون به فكر افتاده تا روابط خود را با كشورهاي صاحب منابع غني نفت و گاز را توسعه دهد كه سفرهاي اخير مقامات پكن به منطقه خارميانه در همين جهت انجام شده است.
با وجود آنكه حركت چين در اين جهت همانند ديگر اقدامات اين كشور آرام و با احتياط انجام مي‌گيرد اما اين امر نمي‌تواند چندان دوامي داشته باشد چنان كه حمايت چين از سودان در نبرد اخير بين اين كشور و كشور تازه تأسيس سودان جنوبي بر سر مناطق نفتي مشترك نشان داد كه پكن براي تصاحب و حفظ منابع انرژي اقدامات جدي‌تري را نيز در دستور كار خود قرار داده است. به هر حال، چين با توسعه و رشد اقتصادي خود به طور مسلم احتياج بيشتري به منابع انرژي خواهد داشت و اين امر در آينده آن را در برابر امريكا به عنوان ديگر قطب اصلي مصرف انرژي قرار خواهد داد.
تحليلگراني همانند بيرول در پاسخ به پرسش بالا تقابل بين چين و امريكا را حتمي مي‌دانند و حتي اين تقابل را خشونت‌بار نيز پيش‌بيني كرده‌اند. در هر صورت، رشد اقتصادي چين با توجه به افزايش توان نظامي اين كشور و نيازش به منابع جديد انرژي خواه ناخواه اين كشور را در تقابل با امريكا قرار خواهد داد هر چند كه در حال حاضر اين تقابل در حوزه پاسيفيك محقق شده اما به نظر مي‌رسد كه ابعاد آن در آينده به حوزه‌هاي دورتر از آن نيز خواهد كشيد.
مرجع : جوان آنلاین
کد مطلب : ۱۶۵۶۴۰
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
