ادامه بحران اقتصادي در امارات

صندوق پول عربي اعلام كرده است که ميزان تورم در كشور امارات در سال جديد ميلادي نسبت به دو سال قبل از آن يك درصد افزايش يافته است. بر اساس گزارش اين صندوق، ميزان تورم در امارات در سال‌هاي 2007و 2008حدود 11 /5درصد برآورد شده است . اين صندوق علت كاهش توليد ناخالص داخلي امارات را در اين سال كاهش بهاي نفت و بحران مالي جهاني دانسته است. از سوي ديگر،اين روند بر روي ميزان صادرات امارات متحده عربي نيز تاثير مستقيم گذاشته است.صندوق پول عربي اعلام كرده كه ميزان صادرات امارات در سال گذشته با 32 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به163ميليارد دلار رسيده است. پيشتر نيز منابع داخلي امارات حجم تجارت خارجي اين كشور در سال 2009را نسبت به سال قبل از آن با 16درصد كاهش برآورد كرده بودند. 

حجم خسارت‌ وارده به سرمايه‌گذاران در بازارهاي مالي امارات متحده عربي تنها طي يک هفته از مرز9 ميليارد و 116 ميليون درهم گذشته است.به راستي اين بحران اعتباري و مالي از سوي اماراتي ها چگونه قابل توجيه است؟
مسئولان بازارهاي مالي امارات در اقدام جديد و براي نخستين بار ميزان سرمايه گذاريهاي خارجيدر بورس هاي دوبي و ابوظبي را اعلام نکردند و اين در حالي است که سرمايه گذاران خارجي طي هفته هاي اخير اقدام به خروج سرمايه‌هاي خود از بازارهاي مالي امارات متحده عربي کرده‌اند. اين اقدام سرمايه گذاران با توجه به وضعيت نامطمئن اقتصادي امارات کاملا متصور بود.در هر صورت اماراتي ها تا زمان معيني مي توانند با استناد به تبليغات رنگين و صرف هزينه هاي هنگفت شرايط اقتصادي و مالي خود را مساعد جلوه دهند اما زماني که سرمايه گذار سرمايه خود را در بازار اين کشور به گردش در مي آورد،نسبت به وخامت اوضاع آگاه مي شود.در چنين شرايطي سرمايه گذار به سرعت سرمايه خود را از امارات عربي متحده خارج کرده و در محل ديگري به کار مي اندازد. 

در هر صورت بحران مالي جهان و بحران بدهي هاي دوبي مهمترين چالشهاي فراروي اقتصاد امارات به شمار مي رود. بحرانهايي که به طور مستقيم اقتصاد امارات را تحت تاثير قرار داده است و آثار کوتاه مدت و بلند مدت خود را بر اين کشور وچک عربي گذاشته است.
اين براي نخستين بار از سال 1993 ميلادي است كه امارات با كاهش رشد اقتصادي روبرو شده است . اقتصاد امارات در برابر شوك بحران مالي جهان ، كاهش قيمت نفت و تركيدن حباب مسكن در دوبي به شدت آسيب پذير بوده است . بحران بدهي شركتهاي دوبي مي تواند شرايط اقتصادي امارات را بيش از پيش پيچيده تر كند . بحران بدهي دوبي موجب شده تا صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي امارات در سال 2010 ميلادي را علي رغم بهبود قيمت جهاني نفت كمتر از 0.6 درصد اعلام كند. اين رقم در گزارش اكتبر صندوق بيش از 2.4 درصد اعلام شده بود . 

تشديد بحران بدهي دوبي تاثير منفي شديدي بر بازارهاي مالي كشورهاي منطقه و سراسر جهان داشته است . ميزان كل بدهي هاي دوبي هم اكنون به 86 ميليارد دلار مي رسد و پيش بيني مي شود اين رقم بزودي به بيش از 101 ميليارد دلار خواهد رسيد . بانك مركزي امارات و دولت ابوظبي بيش از 20 ميليارد دلار به دوبي وام داده اند.