شگرد جديد "سيا" براي انجام "جنايات چندلايه"

روزنامه نيويورك تايمز كه بخش‌هائي از اين كتاب را منتشر كرده، به جزئياتي از اختلاف نظر ميان مقامات سياسي و نظامي آمريكا پرداخته و ترديدهاي فراوان در مراكز تصميم‌گيري واشنگتن را بازگو كرده است كه فشار نظاميان ارشد و تقابل جدي با ديپلماتهاي كهنه‌كار از آن نمونه است.

هرچند ممكن است اين افشاگري در فضاي رسانه‌اي آمريكا تازگي داشته باشد، ولي "حامد كرزاي" رئيس جمهور افغانستان بارها از وجود 50 شركت باصطلاح امنيتي با هويت آمريكائي و افغاني سخن به ميان آورده كه مسئولان اصلي بحران‌سازي در بسياري از زمينه‌ها بوده‌اند و دولت كابل براي اخراج آنها و لغو قرارداد با آنها، تلاش زيادي كرده ولي هرگز به نتيجه‌اي نرسيده است.

آنچه "وود وارد" به آن اشاره دارد، شكل‌گيري طيف وسيعي از شركتهاي امنيتي است كه با محوريت "سيا" در افغانستان سرگرم انجام مأموريت‌هائي هستند كه اهداف و برنامه‌هاي آنرا "سيا" تعيين كرده، هزينه‌هاي آنرا مي‌پردازد ولي هيچگونه مسئوليتي در قبال آثار و تبعات آنها نمي‌پذيرد چون مستقيما هيچ نقشي در اين عمليات نداشته است. آنچه در افغانستان رخ مي‌دهد، در واقع به نويع "استحاله عملياتي سيا" محسوب مي‌شود كه در عين حال، امكان رديابي و نظارت و پيگيري براي نهادهاي نظارتي آمريكا را نيز پيشاپيش از بين برده است. بدين ترتيب شركتهائي كه عموما توسط كارشناسان بازنشسته "سيا" و يا مقامات نظامي گذشته شكل گرفته‌اند، طرحهاي سيا را يكي پس از ديگري در جريان "مناقصه‌هاي محدود"، برنده مي‌شوند و براي اجراي آن از هيچ جنايتي فروگذار نمي‌كنند و سيا نيز مطمئن است كه در عين اجراي طرحهايش، كمترين مسئوليتي در قبال عواقب اين اقدامات نخواهد داشت و به هيچكس نيز پاسخگو نخواهد بود. اين در واقع شگرد جديد "سيا" براي انجام "جنايات چند لايه" در افغانستان و عراق است كه آمرين اصلي آن از هرگونه تعرضي مصون خواهند بود. علاوه بر اين، سيا با احداث شركتهاي باصطلاح امنيتي از ميان عناصر افغاني به اقدامات پيچيده‌تري دست زده و نه تنها طرحهاي خود را به آنها محول مي‌كند بلكه در صورت وقوع حوادث غيرمنتظره، مدعي خواهد شد كه اين فجايع توسط گروهي "افغاني خودسر"! صورت گرفته كه بايد محاكمه و مجازات شوند، در حالي كه همان عناصر، خود مجري طرحها و برنامه‌هاي "سيا" بوده و براي انجام هر يك از جنايات خود "اجير" شده و مزد گرفته‌اند.

بدين ترتيب اهداف و برنامه‌هاي موردنظر واشنگتن در افغانستان به صدها مورد كوچك و بزرگ تقسيم شده كه هر يك متولي و مجري خاصي دارد و هيچ مسئوليتي متوجه "سفارش دهندگان" آن‌ها نخواهد بود.

اين براي نخستين بار نيست كه "سيا" از اين شگرد پيچيده براي سرپوش گذاشتن بر اهداف و عمليات خود بهره مي‌گيرد بلكه پيش از اين، دقيقا از همين روش در عراق استفاده شده است. در واقع واشنگتن با بهره‌گيري از طيف وسيعي از شركت‌هاي به اصطلاح امنيتي توانسته بود به سازماندهي اشرار و ايجاد تشكل‌هاي تروريستي بپردازد و اقدامات غيرقانوني ديگري را نيز به انجام برساند. قاچاق اسلحه و تجهيز گروهكهاي تروريستي به سلاح‌هاي فوق مدرن و ساير ادوات موردنياز جهت انجام عمليات تروريستي از اصلي‌ترين سرفصلهاي اتهامات اثبات شده‌اي است كه دولت و دستگاه‌هاي امنيتي عراق توانسته‌اند عليه شركتهاي باصطلاح امنيتي آمريكا در عراق وارد سازند و با ارائه انبوه اسناد و مدارك مربوطه، مراتب صحت اظهارات خود را ثابت نمايند.

در افغانستان هم دولت كابل مرتبا اسناد ومدارك مثبته را در اين زمينه ارائه كرده لكن مقامات واشنگتن با تلاش براي بدنام كردن دولتمردان افغاني سعي دارند آنها را در موضع انفعالي قرار دهند تا بلكه از پيگيري اين قبيل پرونده‌ها دست بردارند و در قبال اين مسائل همچنان سكوت اختيار كنند. با اينهمه، امروزه ابعاد اين پديده به قدري آشكار شده كه حتي رسانه‌هاي آمريكائي هم در اين باره دست به اطلاع‌رساني و افشاگري زده‌اند. ولي مسئله اينست كه "سيا" هرگز و در هيچ نقطه‌اي، آشكارا وارد عمل نشده و در نتيجه وجود يك ارتش مخفي "سيا" در افغانستان، چندان هم غيرمنتظره نيست!