عبور چندباره آمریکا از خط قرمز های حقوق بشری

پیش‌تر نیز، چندین نماینده دولت آمریکا بار دیگر تایید کردند که در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، شکنجه اعمال می‌شده است؛ مسئله‌ای که در تناقض با صحبت‌های خانم مک‌لئود قرار می‌گیرد این است که گفته بود: «آمریکا به نقش هدایت‌گر خود در به رسمیت شناختن حقوق بشر و قانونمندی و دفاع و حمایت از آن در داخل و خارج افتخار می‌کند؛... اما متاسفانه ما به دنبال حمله‌های تروریستی یازدهم سپتامبر به ارزش‌های خود همیشه وفادار نماندیم».

بحث حقوق بشر که همواره به اهرمی برای فشار از جانب آمریکا و کشورهای غربی بر سر کشورهایی که با رویکرد آن ها در سیاست خارجی مخالفند تبدیل شده است، در درون آمریکا نیز با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. برخی از فعالان حقوق بشر این کشور را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند و حتی در تناقض میان قوانین تعداد زیادی از ایالت‌های این کشور و قوانین فدرال به پارادوکس رفتاری آمریکا اشاره دارند. اما نکته مهم، اعتراف نادر و شگفت‌آور این کشور در مقابل یک نهاد فعال بین‌المللی یعنی کمیته ضدشکنجه سازمان ملل متحد بوده است که موجب شگفتی کارشناسان شده است. بر این اساس، این کشور در برابر کمیته ضدشکنجه سازمان ملل اقرار کرد که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در بازجویی‌ها شکنجه اعمال کرده است. جالب‌تر آنکه، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل از آمریکا انتقاد کرده است که هنوز هم روش‌های غیرقانونی در برخورد با زندانیان مورد استفاده این کشور قرار می‌گیرد. مسئله‌ای که ریای سیاسی این کشور را برجسته‌تر می‌سازد. با این وجود آمریکا همواره از ابزار حقوق بشر در جهت تاثیرگذاری دیپلماتیک استفاده می‌کند.

اعتراف آمریکا به شکنجه

ایالات متحده آمریکا اخیراً در خصوص استفاده از شکنجه در بازجویی از افراد دستگیر شده در حوادث ۱۱ سپتامبر اعتراف کرد. مری مک‌لئود، مشاور دولت آمریکا که به نام رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما، سخن می‌گفت، در برابر کمیته ویژه ضدشکنجه سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد: «ما از مرزی پا فراتر گذاشته‌ایم و مسئولیت آن را به عهده می‌گیریم». پرسش آنجاست که برخی از زندانیان گوانتانامو که با عنوان بازداشتی و نه زندانی در این زندان‌ها محبوس بودند از حقوق اولیه انسانی محروم بوده و در حالی که برخی از آن ها بی‌گناه هستند و تنها به ظن اینکه ممکن است در حوادث مذکور دست داشته‌اند، دستگیر شده بودند، لطمات انسانی جبران‌ناپذیری را تا پایان عمر متحمل شده‌اند. ناامیدی آن ها برای پیدا کردن شغل، آرامش روانی، از هم پاشیدگی خانوادگی (به دلیل آنکه خانواده‌های آن ها از علت مفقود بودن آن ها مطلع نبوده‌اند) و … با هیچ اقدامی قابل جبران نیست. این نحوه حیوانی رفتار با مظنونین را در فیلمی[۱] که اخیرا در سال ۲۰۱۴ در آمریکا ساخته شده است و پیمان معادی، بازیگر سرشناس ایرانی در آن نقش یک قربانی بی‌گناه را در زندان گوانتانامو بازی می‌کند، به خوبی می‌بینیم. یک زندانی‌ که به کمترین‌ها راضی شده و هیچ خواسته‌ای جز گرفتن یک جلد کتاب که ۲ سال برای آن صبر کرده است، ندارد. در مقابل از هم پاشیدگی روانی نگهبانی را مشاهده می‌کنیم که به حقانیت آمریکا شک کرده و به ماهیت شیطانی کاری که برای آن مامور شده‌، پی برده است. کاری که در تقابل کامل با تصوری است که پیش‌تر نسبت به کشورش داشت: حفظ و گسترش آزادی در جهان.

افتخار در عین اعتراف: تغییر چهره‌ وجدان انسانی

شایان ذکر است که این نخستین جلسه رسیدگی به پرونده شکنجه توسط آمریکا در کمیته ضدشکنجه سازمان ملل است که از سال ۲۰۰۶ تا کنون و در نتیجه در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما صورت گرفته است. در این جلسه همچنین موضوعاتی چون مجازات اعدام، بدرفتاری با زندانیان ابوغریب در عراق و شکنجه آنان و اعمال خشونت توسط پلیس آمریکا مطرح شدند.

پیش‌تر نیز، چندین نماینده دولت آمریکا بار دیگر تایید کردند که در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، شکنجه اعمال می‌شده است؛ مسئله‌ای که در تناقض با صحبت‌های خانم مک‌لئود قرار می‌گیرد این است که گفته بود: «آمریکا به نقش هدایت‌گر خود در به رسمیت شناختن حقوق بشر و قانونمندی و دفاع و حمایت از آن در داخل و خارج افتخار می‌کند؛… اما متاسفانه ما به دنبال حمله‌های تروریستی یازدهم سپتامبر به ارزش‌های خود همیشه وفادار نماندیم».

مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر در نامه‌ای به اوباما نوشته بود: «برای بازپرسی از دیک چنی، معاون پیشین رئیس جمهور، دانالد رامزفلد، وزیر دفاع پیشین و جورج تنت، رئیس پیشین سازمان سیا، دلایل کافی وجود دارد»

پیش تر حتی دیدبان حقوق بشر اعلام کرده‌ بود که جورج بوش عامل اصلی در شکنجه زندانیان بوده است و از اوباما تقاضا کرده بود که دستور تعقیب مقامات پیشین را صادر کند. کنت راث، مدیر اجرایی این سازمان در نامه‌ای به اوباما نوشته بود: «برای بازپرسی از دیک چنی، معاون پیشین رئیس جمهور، دانالد رامزفلد، وزیر دفاع پیشین و جورج تنت، رئیس پیشین سازمان سیا، دلایل کافی وجود دارد». این سازمان در گزارشی ۱۰۷ صفحه‌ای افراد یاد شده را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده بود. در ادامه با مثالی به تناقض مبانی حقوق بشر در داخل آمریکا خواهیم پرداخت.

مثالی از تناقض حقوق بشر در آمریکا: مجازات اعدام

تناقض رفتاری در مبانی حقوق بشر در داخل آمریکا نیز آشکار بوده و چالش‌برانگیز است. برای مثال، مجازات اعدام هنوز هم در ۳۷ ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکا قانونی محسوب می‌شود. همچنین این مجازات در سطح فدرال و در ارتش این کشور نیز قانونی است. ایالت‌های آلاسکا، هاوایی، آیوا، مین، ماساچوست، میشیگان، میسوتا، نیو جرسی، داکوتای شمالی، رود آیلند، ورمانت، ویرجینیای غربی و ویسکانسین به علاوه واشنگتن دی سی، فاقد این مجازات هستند. از سال ۱۹۷۶ که این امر در سطح فدرال مجددا برقرار شد، ایالت تگزاس بیش‌ترین تعداد آن‌ها را داشت و اوکلاهما نیز نسبت به سرانه جمعیت، بالاترین نرخ اعدام را در آمریکا داراست. در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۴۳ نفر در مجموع، در ایالات متحده اعدام شدند و سه هزار و ۱۴۶ نفر نیز در انتظار اجرای آن به سر می برند.

در شکل پایین می توان در یک شمار کلی، وضعیت قانونی اعدام را در ایالت های آمریکا مشاهده کرد. ایالت‌هایی که به رنگ قرمز هستند، مجازات اعدام را اجرا می کنند. دیگر رنگ‌ها به علاوه آبی، چنین قانونی را نداشته یا اجرا نکرده‌اند یا اساسا آن را مغایر قانون اساسی ایالتی می دانند.

منبع: رصد