دريادار "مايكل مولن" رئيس ستاد ارتش آمريكا در جريان سفر به بغداد و ديدار با مقامات ارشد عراقي تلاش كرد تا بلكه مواضع دولت اين كشور درخصوص پايان دادن به حضور نظامي آمريكا در عراق را تعديل كند.
وي خواستار تغيير ديدگاه دولت "نوري المالكي" بود كه معتقد است ارتش و پليس و نيروهاي امنيتي اين كشور ميتوانند نظم و امنيت مورد انتظار در عراق را برقرار سازند و ديگر نيازي به حضور نيروهاي اشغالگر در اين كشور نيست.
البته مقامات عراقي مواضع جديتري دارند و حتي معتقدند كه در غياب نيروهاي اشغالگر، امنيت در عراق با ضريب اطمينان بيشتري برقرار ميشود و در عين حال، بسياري از مسائل و مشكلات امروز عراق ناشي از ادامه حضور اشغالگران است.
پيش از "مولن"، "رابرت گيتس" وزير دفاع آمريكا در سفر به بغداد سعي داشت مقامات اين كشور بويژه "نوري المالكي" را به تجديدنظر در مواضع اين كشور متقاعد كند. اما هرچه بيشتر تلاش كرد، كمتر نتيجه گرفت و حتي اصرار وي باعث تحكيم مواضع بغداد نيز شده است.
اكنون مقامات عراق خواستار خارج ساختن وضعيت اين كشور از ذيل بند هفتم منشور ملل متحد است، ولي واشنگتن با اعمال فشار در اين زمينه، مانع تحقق خواستههاي عراق است و كاملاً سعي دارد با ادامه وضعيت موجود، همچنان ابتكار عمل در عراق را در اختيار داشته باشد.
دور جديد تظاهرات عظيم و گسترده در سراسر عراق به نشانه اعتراض عليه زياده خواهيهاي اشغالگران، شرايط كاملاً متفاوتي را در اين كشور ايجاد كرده و نشان ميدهد كه حتي دولتمردان عراقي هم از اين بابت از هر سو تحت فشار قرار گرفتهاند و نميتوانند همانند گذشته به خواستههاي واشنگتن تمكين كنند.
اين همان رفتاري است كه اشغالگران با توسل به آن توانستند در آخرين لحظات قبل از شروع اجراي طرح بازگشت نيروهاي اضافي از عراق، مقامات دولت "نوري المالكي" را به امضاي توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق وادار كنند.
اكنون واشنگتن سعي دارد با همان شيوهها و با اعمال فشار عليه مقامات بغداد، آنها را براي قبول شروط جديد "پنتاگون" مجبور سازند.
با اينهمه "نوري المالكي" نخستوزير عراق و مجلس ملي اين كشور تصريح كردهاند كه عراق به نيروهاي بيگانه احتياجي ندارد و توانمنديهاي لازم براي حفظ امنيت و ثبات كشور را احراز كرده است.
با وجود اين، رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا مدعي است كه نگران عواقب خروج كامل 46 هزار نظامي آمريكائي از عراق است كه خروج آنها باعث ناامني شود و عراق به بهشت تروريستها تبديل گردد. اما سئوال اصلي اينست كه با وجود اشغالگران در عراق، آيا شاهد امنيت وثبات عراق بوده ايم؟
پاسخ اين سئوال، همواره در طول سالهاي اشغال عراق، منفي بوده است و دوران اشغال عراق، دوران حاكميت هرج و مرج، ناامني و بيثباتي در عراق بوده است.
اشغالگران عراق نه تنها عامل ثبات نبودهاند بلكه براي توجيه ضرورت ادامه حضور نظامي خود، تعمداً به ايجاد ناامني و بيثباتي دامن زدهاند.
طبعاً سئوال مهمتر اينست كه واشنگتن عليرغم تعهد به خروج نيروهاي نظامي از عراق و ارائه جدول زماني براي باز گرداندن 46 هزار نيروي باقيمانده، چرا هنوز هم براي ادامه حضور در عراق اصرار ميورزد؟ پاسخ اين سئوال هم روشن است.
آمريكا به اهدافي به مراتب فراتر از سرنگوني صدام در عراق ميانديشيده و در واقع "نفت" به عنوان "انگيزه اصلي آمريكا براي اشغال عراق مطرح بوده و هست.
علاوه بر اين، هزينههاي نظامي آمريكا در عراق در مقياس نجومي، عمدتاً به جيب عدهاي خاص در فهرست گردانندگان اصلي شبكه نظامي گري آمريكا ميرود.
اين بدان معني است كه با پايان اشغال عراق، ديگر توجيهي براي استمرار آن هزينهها وجود ندارد.
طبعاً طيف نومحافظه كاران جنگ افروز براي غارت نفت عراق و ادامه حساب سازي در پوشش ادامه حضور نظامي در عراق، حاضرند به هر اقدامي دست بزنند تا اين سفره برچيده نشود تا هزينههاي روزافزون ماشين جنگي آمريكا در عراق توجيهپذير باشد.
نهادهاي نظارتي آمريكا در بررسيهاي خود كاملاً دريافتهاند كه پرونده جنگ عراق، مملو از حسابسازيها، اختلاسها و غارتگريهاي كلان مقاطعه كاران، شركتهاي مرتبط با كاخ سفيد، پنتاگون و ارتش آمريكا است كه سرنخ اصلي آن عموماً به طيف بدنام "نومحافظه كاران" باز ميگردد.
با اعمال فشار از سوي همين طيف است كه ژنرال "استنلي مك كريستال" سرفرمانده سابق نيروهاي آمريكائي در عراق و افغانستان عليرغم تهاجم سنگين تبليغاتي عليه دمكراتها و اهانت به شخص اوباما، دوباره به رياست تيم امنيتي اوباما در كاخ سفيد برگزيده شده تا مجدداً به احياي اوضاع فاجعه آميز گذشته بپردازند.
از ديدگاه واشنگتن، "پروژه اشغال عراق"، هنوز هم يك "طرح ناتمام" است كه براي تكميل آن هنوز هم به زمان بيشتري احتياج دارد.
اين رمز اصلي اصرار امروز دريادار "مولن" و "گيتس" براي ادامه حضور اشغالگران در عراق است.