"مصطفی غلوم عباس" کارشناس مسائل کویت در گفتوگو با خبرنگار بینالملل فارس با اشاره به تحولات پیش آمده در خصوص ابطال فعالیت پارلمان کویت گفت: تعطیلی فعالیت پارلمان اخیر به مثابه انحلال پارلمان نیست بلکه به علت ابطال انتخابات اخیر پارلمانی از سوی دادگاه قانون اساسی آن پارلمان از رسمیت افتاد.
وی علت ابطال انتخابات اخیر پارلمانی را در غیر قانونی بودن انحلال پارلمان گذشته کویت خواند و افزود: از آنجایی که با حکم دادگاه قانون اساسی انحلال پارلمان 2009 غیر قانونی اعلام شد، انتخابات اخیر پارلمانی و به دنبال آن پارلمان آن باطل شده و پارلمان قبلی بر سر کار آمد.
غلوم ضمن دفاع از حکم دادگاه قانون اساسی کویت، آن را بالاترین مرجع قضایی در کشور خواند و افزود: چنین امری از نظر قانونی در هر کشوری ممکن اتفاق بیفتد. دادگاه قانون اساسی تنها از بعد قانونی به این پرونده پرداخته و اتخاذ چنین تصمیمی به دور از سیاسی کار بوده است .
وی یادآور شد که در پی انحلال غیر قانونی پارلمان 2009 چند تن از نمایندگان شکایتی را تقدیم دادگاه قانون اساسی کرده و بر اساس چنین شکایتی دادگاه قانون اساسی پس از پرداختن به پرونده مذکور، بر اساس دلایل و مستندات ارائه شده و تحقیقات صورت گرفته انتخابات را باطل اعلام کرد.
این کارشناس کویتی نبود دولت در آن زمان – به علت استعفا - را یکی از دلایل ابطال انتخابات برشمرد و افزود: این رخداد در عرصه سیاسی کویت با خواستههای برخی از مسئولان کویتی به صورت تصادفی همسو شده است و نمیتوان گفت که چنین حکمی به درخواست عدهای از مسئولان صادر شده است زیرا چنین حکمی فقط قضایی است.
وی تاکید کرد که لغو انتخابات پارلمانی و بازگرداندن پارلمان فعلی، واکنشهای متفاوتی در میان مردم کویت داشته به گونهای برخیها از این حکم خوشحال شده و برخی دیگر با آن مخالفت کردهاند.
حکم دادگاه قانون اساسی هفته گذشته پس از آن صادر شد که امیر کویت؛ صباح الاحمد آل صباح دوشنبه گذشته به دلیل اختلافات گسترده و تنش هایی که میان دولت و نمایندگان بوجود آمده بود، کار پارلمان را برای یک ماه به حالت تعلیق درآورد.
مخالفان رژیم آل صباح می گویند که دادگاه قانون اساسی از صلاحیت ها و اختیارات خود تجاوز کرده و به خود اختیاراتی داده که از حوزه صلاحیت های نخست وزیر نیز بیشتر است. آنها این اقدام دادگاه قانون اساسی را تعدی به استقلال دو قوه مجریه و مقننه توصیف کردند.