به گزارش اسلام تایمز به نقل از پيتر گرير سهشنبه (۲۴ آذر) در "کريستين ساينس مانيتور" نوشت ؛ "اين کار قبلا هم از سوي کشوري که امريکا آن را در زمينه فنآوري دست کم گرفته، انجام شده است."
گرير ميگويد در آگوست ۱۹۴۷ اتحاد جماهير شوروي سابق در مراسمي از هواپيماي Tu-۴ Bull، نمونه شبيهسازي شدهاي از بمبافکن سنگين امريکايي B-۲۹، رونمايي کرد که مسکو در سال ۱۹۴۴ پس از اين که اين هواپيما مجبور به فرود اضطراري در پايگاهي در اتحاديه جماهير سابق شد آن را توقيف کرد.
تهران اعلام کرده است که قصد دارد از مهندسي معکوس بر روي پهپاد فوق پيشرفته امريکايي RQ-۱۷۰ که روز يکشنبه، ۴ دسامبر ۲۰۱۱ (۱۳ آذر) واحد الکترونيک ارتش ايران به طور موفقيتآميز توانست آن را با حداقل خسارت بنشاند استفاده کند.
اين پهپاد جاسوسي در حال پرواز در آسمان شهر کاشمر، واقع در ۲۲۵ کيلومتري
مرز افغانستان بود.
گرير افزود: "ايران قصد برگرداندن آن را ندارد ... مهم نيست که رييس جمهور اوباما چقدر مودبانه تقاضا کند."
باراک اوباما، رييس جمهور امريکا روز دوشنبه با شکستن سکوت چند روزه درباره به زمين نشاندن پهپاد فوق پيشرفته امريکايي توسط ايران از تهران تقاضاي بازگرداندن اين پهپاد جاسوسي را کرد.
سردار احمد وحيدي، وزير دفاع ايران در پي اين تقاضاي امريکا روز سهشنبه تصريح کرد که اين پهپاد جاسوسي امريکا جزو مايملک ايران است و در کشور خواهند ماند.
همچنين روز دوشنبه ديک چني، معاون پيشين رييس جمهور امريکا با انتقاد از باراک اوباما به خاطر ناکامي در نابودي اين پهپاد جاسوسي گفت، رييس جمهور امريکا بايد به منظور جلوگيري از انجام تحقيقات توسط جمهوري اسلامي،
براي نابودي فوري اين هواپيماي بدون سرنشين فوق پيشرفته دستور حمله صادر ميکرد.
دو مقام امريکايي که خواستند نامشان فاش نشود ۶ دسامبر (۱۵ آذر) در گفتوگو با سيانان تاييد کردند که اين پهپاد بخشي از يک ماموريت شناسايي سازمان سيا و قادر به جمعآوري اطلاعات از داخل ايران با پرواز در مرزهاي جمهوري اسلامي و افغانستان بوده است.
RQ-۱۷۰ که در زمينه طراحي شبيه به بمبافکن رادارگريز B-۲ نيروي هوايي امريکاست توسط شرکت لاکهيد مارتين طراحي و توليد شده است.
تهران ميگويد که ماموريت جاسوسي امريکا "يک اقدام خصومتآميز" بوده و به خاطر نقض حريم هوايي توسط اين پهپاد جاسوسي به سازمان ملل شکايت خواهد کرد. ايران از جامعه جهاني خواسته است که چنين تخلفي را محکوم و اقدامات لازم را براي خاتمه دادن به فعاليتهاي "خطرناک و غيرقانوني" اتخاذ کنند.