تشکیل دولت مردمی و عدالت محور دستاورد انقلاب تونس است

به گزارش اسلام تایمز ؛  رهبران تونس هفته گذشته در نشست ویژه مجلس ملی مؤسسان این کشور که به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری برگزار شد، بر ضرورت وحدت ملی برای عبور موفق تونس از مرحله انتقالی و تصویب سریع قانون اساسی جدید تاکید کردند. در 25 ژوئیه سال 1957 در تونس با اعلام پایان دوران پادشاهی، روز جمهوری در تونس اعلام شد.

"مصطفی بن جعفر" رئیس مجلس مؤسسان تونس ریاست این نشست را برعهده داشت و "محمد المنصف المرزوقی"، رئیس جمهور و "حمادی الجبالی" نخست وزیر نیز در آن حضور داشتند.

شماری از رهبران احزاب سیاسی، شخصیت‌های ملی، رؤسای نهادهای دولتی، نمایندگان جامعه شهروندی و رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای مقیم تونس از جمله سفیر ایران در تونس برای حضور در این مراسم دعوت شده بودند.

"رفیق عبدالسلام"، وزیر امور خارجه تونس در حاشیه این مراسم در تونس تأکید کرد: سالگرد تاسیس جمهوری تونس برای همه مردم این کشور محترم و عزیز است، تونسی ها آزادی خود را با فداکاری و جانفشانی های بزرگ به دست آوردند.

وی اصول و دستاوردهای تاسیس جمهوری در تونس و به دنبال آن انقلاب مردم این کشور را تشکیل دولت مردمی و تمرین برقراری عدالت و برابری بین شهروندان دانست و گفت: اینها دستاوردهایی است که باید حافظ آنها باشیم.

مراسم جشن عید جمهوری در تونس با کشمکش های سیاسی عدیده ای همزمان است که از جمله آن اتهامات وارد بر جنبش اسلام گرای النهضه با انتخاب الشاذلی العیاری یکی از چهره های رژیم سابق برای ریاست بانک مرکزی تونس است.

العیاری وزیر دوره حبیب بورقیبه و مشاور بن علی بوده و همواره تاکید کرده است که از گذشته خود پشیمان نیست.

"ایمن الزوراغی"، یک نماینده مجلس مؤسسان تونس با انتقاد از انتصاب العیاری برای تصدی ریاست بانک مرکزی تونس گفت: ائتلاف سه گانه حاکم اختلافات زیادی با یکدیگر دارند و آنچه که درباره توافقشان با یکدیگر می گویند ظاهری است.

"ولید البنانی"، نماینده فراکسیون جنبش النهضه در گفت وگو با خبرنگار فارس تاکید کرد: باید بین کسانی که دستشان به خون مردم آغشته است و فساد کردند و بیت المال را به سرقت بردند و حق مردم را چپاول کردند، فرق گذاشت.

وی افزود: ما نمایندگان جنبش النهضه از دولت می خواهیم که با بقایای رژیم سابق تعامل نداشته باشد، اگرچه جنبش النهضه با توجه به شایستگی های الشاذلی العیاری و نه سابقه حزبی، وی را برای ریاست بانک مرکزی برگزیده است اما این گونه افراد ابتدا باید محاکمه شوند.

این در حالی است که "حمادی الجبالی"، نخست وزیر تونس بر اهتمام پیوسته دولت به گفت وگو و رایزنی با همه احزاب سیاسی، سازمان‌ها و شخصیت‌های جامعه مدنی درباره مسائل مهم کشور و آماده سازی طرح‌های اساسی برای عبور از مرحله انتقالی به مرحله تشکیل دولت تاکید کرد.

حمادی الجبالی گفت: در این راستا انکار برخی لغزش‌های موجود که همگی برای رفع اسباب آن تلاش می‌کنیم امکان پذیر نیست، ما می‌خواهیم همه نیروهای سیاسی و مدنی در تحقق اهداف انقلاب شریک باشند.

وی بار دیگر بر پیشنهاد دولت تونس برای برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در بیستم مارس 2013 تاکید کرد و گفت: انتخابات ایستگاه سرنوشت ساز ساختن جمهوری تونس است.