قانون "گارد ملی" در عراق؛ خدمتی به آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش اسلام تایمز به نقل از نهرین نت، در میان خشم و نارضایتی مردم عراق، دولت بغداد قانون تشکیل "گارد ملی" را بعد از تغییر نهایی اش تصویب کرد.
 
بر اساس این قانون، هر استانی می تواند نیروهای مسلحی را برای خود تشکیل دهد و به نیروهای ارتش اجازه ی ورود به داخل استان را تحت هیچ شرایطی، حتی تحت شرایط امنیتی اگر وضعیت امنیتی در عراق بغرنج هم بشود نمی دهد مگر در صورت بروز جنگ.

در این راستا، "ازهر الخفاجی" یکی از سیاستمداران عراقی در گفتگویی تلویزیونی گفت: تدوین "قانون گارد ملی" که از توانمندی و مسئولیت های ارتش می کاهد و مانع از اجرای عملیات نظامی در استان ها علیه گروههای تروریستی مگر در شرایط جنگ می شود، موجب رشد و نمود این گروهها در برخی از استان ها می شود که بیشتر این گروهها از بعثی های ارتش سابق، گارد ریاست جمهوری و عناصر دستگاه جاسوسی رژیم منحله هستند.

وی افزود: این قانون همچنین به این گروههای تروریستی اجازه ی مسلط شدن بر استان هایی را که می دهد که هنوز این تروریستها آن استانها مانند نینوا، الانبار و صلاح الدین را در کنترل دارند.

"الخفاجی" تصریح کرد: شرط ورود ارتش به استانها در زمان جنگ، در این قانون بیانگر آن است که ارتش و دیگر نیروهای امنیتی عراق دیگر تهدیدی برای گروههای تروریستی در یک استان به شمار نمی روند و قطعا این شرط یکی از خطرناکترین بندهای این قانون بسیار بحث برانگیز است چراکه شرایط امنیتی را برای مسلط شدن تروریستها فراهم می سازد و در مقابل دست نیروهای امنیتی را می بندد. به ویژه که شرط "در صورت بروز جنگ فقط" که اجازه ی ورود نیروهای مسلح را در استان ها می دهد، امری بسیار عجیب است چراکه جنگ بین عراق و همسایگانش در می گیرد و هیچ ارتباطی به خطر تروریستها در داخل این کشور ندارد.

این سیاستمدار عراقی تاکید کرد: قانون "گارد ملی" در دولت عراق با فشارهای آمریکا و انگلیس به تصویب رسید با وجود آنکه آن جزئی از بندهای سندی است که بر آن "سند اصلاح سیاسی" نامیده شده است و ائتلاف ملی و نمایندگان عرب و اهل تسنن و کردها در ماه سپتامبر گذشته بدون اطلاع ملت،  آن را به عنوان شرطی برای موافقت با دولت "العبادی" به امضا رساندند.

از طرف دیگر "محمد محی" سردبیر روزنامه "المراقب العراقی" نسبت به خطرناک بودن قانون "گارد ملی" هشدار داد و گفت: اگر این قانون بعد از آنکه در کابینه ی دولت طی قراردادی توافقی به تصویب رسید، به تصویب برسد، دربرگیرنده ی بقایای حزب بعث خواهد شد که به مدت 35 سال در عراق حکومت کردند و طی آن بدترین جنایت ها را علیه مردم مرتکب شدند.

وی افزود: ائتلاف ملی نسبت به نقشش در قبال پاسخ دادن به نیازهای ملت کوتاهی می کند و در مقابل در برابر فشارها برای رسیدن به منافع حزبی سرخم کرده و وزیران این ائتلاف در کابینه به این قانون بسیار شک و تردید برانگیز رای داده اند.

وی نیز تاکید کرد: این قانون با فشارهای آمریکا به تصویب رسیده است چراکه این قانون برای آمریکایی ها زمینه سوء استفاده را فراهم می کند تا از این قانون به عنوان پوششی برای تشکیل ارتش بعثی- سنی- طایفه ای در استان های سنی نشین استفاده نمایند و همچنین زمینه ورود تروریستها را به این ارتش با هدف آماده سازی برای تشکیل استان طایفه ای و سنی نشین و همچنین زمینه ی تقسیم عراق را فراهم می کند که آن به نفع آمریکا است و خدمتی به رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

همچنین "عبدالحسن عباس الساعدی" از حوزه ی علمیه نجف اشرف تصریح کرده است که قانون "گارد ملی" ظاهری زیبا اما باطنی خطرناک دارد و این قانون زمینه ی اجرای توطئه آمریکایی را به منظور تشکیل ارتش طایفه ای- بعثی در استان های سنی نشین فراهم می کند که فرماندهان این ارتش افسران گارد ریاست جمهوری حزب منحله بعث خواهند بود و این ارتش در حقیقت هسته ی نیروهای "پیشمرگه عربی- سنی" مانند نیروهای "پیشمرگه کرد" و همچنین نیروی مسلحی به منظور زمینه سازی برای اعلام تشکیل منطقه ای سنی نشین و طایفه ای خواهد بود.

وی "ائتلاف ملی" را به خیانت به رای دهندگان عراقی و فریب دادن آنان متهم کرد و گفت: اینان تحت فشارهای آمریکا و انگلیس قرار گرفته اند و شیعیان عراق را فریفته اند.