روزنامه نگار اسیر فلسطینی پیشنهاد رژیم صهیونیستی برای آزادی را نپذیرفت!

به گزارش اسلام تایمز، «محمد القیق» خبرنگار اسیر فلسطینی که در هفتاد و پنجمین روز اعتصاب غذایش به سر می برد، با این اقدام خود نیز توانست صهیونیستها را به زانو در آورد.

به گزارش خبرگزاری معا، هیئت رسیدگی به امور اسرا و آزادگان فلسطینی پرده از این موضوع برداشت که دادستانی نظامی رژیم صهیونیستی به این روزنامه نگار مقاوم فلسطینی در تاریخ 1/5/2016 آزادی را پیشنهاد داد اما این اسیر با رد این پیشنهاد خواستار آزادی فوری خود و لغو نهایی قانون بازداشت اداری شد.

این پیشنهاد به «اسامه السعدی» نماینده ی عربی کنیست و به «اشرف ابو سنیه» یکی از وکلای هیئت رسیدگی به امور اسرا در پی تماس های زیاد شب گذشته ارائه شد البته این پیشنهاد رژیم صهیونیستی با وخامت حال و وضعیت جسمانی «محمد القیق» همزمان شد چراکه در حال حاضر نگرانی آن وجود دارد که در هر لحظه این فلسطین دچار سکته ی مغزی و یا مرگ ناگهانی شود.

هیئت رسیدگی به امور اسرا در ادامه همچنین به این موضوع اشاره کرده که موضع «القیق» کاملا مشخص است و آن رد کامل این پیشنهاد و یا پیشنهادات دیگری است که موجب پایان یافتن بازداشت قانون اداری نشود و مصمم است که بعد از آزادی اشت در بیمارستان های فلسطینی مورد مداوا قرار بگیرد.

آخرین اخبار دریافتی از وضعیت جسمانی این روزنامه نگار فلسطینی حاکی از آن است که این اسیر فلسطینی قدرت تکلم خودش را به طور کلی و همچنین 60 درصد قدرت شنوایی اش را از دست داده است.

این اسیر فلسطینی که در اعتصاب غذا به سر می برد علاوه بر دردهای شدید عضلانی، دو چشمش نیز به شدت قرمز شده است.

تظاهرات جوانان فلسطینی در اعلام همبستگی با «محمد القیق»

در این حال عصر روزگذشته دهها تن از جوانان اردوگاه آوارگان الدهیشه واقع در جنوب بیت لحم بعد از مطلع شدن از وخامت حالش، با برگزاری تظاهراتی با «محمد القیق» اعلام هبستگی کردند.

در خیابان های مملو از جمعیت الدهیشه جوانان فلسطینی در حمایت از این اسیر روزنامه نگار و مقاومتش برای مقابله با قانون بازداشت اداری رژیم صهیونیستی شعار سردادند.

شایان ذکر است؛بازداشت اداری یعنی آنکه رژیم اشغالگر، شخصی را بدون هیچ گونه اتهام و بدون ارسال پرونده آن به دادگاه به منظور محاکمه شدن، بازداشت نماید. «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» بازداشت اداری را بدین صورت تعریف کرده است: محروم کردن شخص از آزادی خود بنا به دستور شاخه‌های اجرایی نه دستور قضایی و بدون طرح اتهام جنایی علیه فرد بازداشت شده. (شرح 2 پروتکل الحاقی 8 ژوئن 1977 توافقنامه ژنو مصوب 1949)

این نوع بازداشت با استناد به دستور اداری، بدون توجه به حکم دادگاه، عدم وجود دادخواست و بدون محاکمه بر اساس حقوق بین‌المللی، انجام می‌گیرد.بازداشت اداری، یک اقدام خودسرانه‌ غیرقانونی است و با ساده‌ترین معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، مغایرت دارد.