فرانسوی‌ها باردیگر علیه نظام سرمایه‌داری به خیابان‌ها ریختند

پارلمان فرانسه اخیراً لایحه «ضدخرابکاری» دولت فرانسه که با هدف تشدید برخورد با اقدام‌های مخرب معترضان تدوین شده بود را تصویب کرد ولی این قانون از سوی شورای قانون اساسی فرانسه رد شد.

جلیقه زردها معتقدند ارائه این لایحه از سوی دولت ماکرون نشان دهنده روحیه دیکتاتوری اوست و خواهان استعفای او هستند.

افزایش خشونت جلیقه زردها طی هفته‌های اخیر که به تخریب اموال عمومی و مغازه‌ها و از جمله ۷۶۰ شعبه بانک منجر شده، انتقادهای عمومی از این جنبش را افزایش داده است.

دولت فرانسه از دو هفته پیش راهپیمایی جلیقه زردها را در برخی مناطق این کشور از جمله در خیابان مشهور شانزه لیزه ممنوع کرد و جریمه نقض‌کنندگان این ممنوعیت را از ۳۸ یورو به ۱۳۵ یورو افزایش داد.

جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه از ۱۷ ماه نوامبر گذشته و در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت و کاهش مالیات ثروتمندان آغاز شد ولی به مرور مطالبات آنها رو به افزایش گذاشت