شورای نظامی حامی انقلاب نیست

به گزارش اسلام تایمز شهروندان معترض مصری روز گذشته برای پنجمین روز متوالی به تحصن در میدان التحریر قاهره و برخی شهرهای مصر همچون اسکندریه، السویس و المنصوره ادامه دادند. این تحصن در حالی انجام گرفت که شورای نظامی حاکم بر مصر نسبت به ادامه اعتراضات مردمی هشدار داده بود.

"محسن الفنجری" معاون وزیر دفاع مصر با قرائت بیانیه شورای عالی نظامی حاکم بر مصر اعلام کرد: شورای نظامی اداره کشور را رها نخواهد کرد و به اداره کشور در دوره انتقالی، تدوین قانون اساسی جدید و انتخاب رئیس جمهور و واگذاری کشور به حکومت مشروع و منتخب مردم پایبند است.

در ادامه بیانیه آمده است: شورای نظامی با تمامی روش های مشروع و قانونی تلاش می کند به اعتراضات مردمی پایان دهد اما وجود سناریوی از پیش تعیین شده برای به کارگیری خشونت علیه تظاهرات کنندگان را تکذیب می کند.

هشدار شورای نظامی مانع از اعتراضات مردمی مصر که خواهان تظاهرات میلیونی شده بودند نشد. معترضین با سر دادن شعار اعلام کردند تا زمانی که اهداف انقلاب 25 ژانویه این کشور تحقق نیابد به تحصن در میدان التحریر قاهره ادامه خواهند داد.

محاکمه علنی حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و ارکان رژیم وی از جمله مهمترین خواسته های مردم انقلابی این کشور به ویژه محاکمه فوری عاملان کشتار معترضین و افراد متهم به فساد شمار می رود.

پاکسازی دستگاه امنیتی از عناصر فاسد، عدم محاکمه غیر نظامیان در دادگاه نظامی و تعیین هزار و 200 پوند مصر به عنوان حداقل دستمزد ماهانه از دیگر خواسته های انقلابیون است.

حدود 3 هزار نفر از معترضین با تحصن در نزدیکی ساختمان هیئت دولت در میدان التحریر قاهره فریاد می زدند خواهان کناره گیری عصام شرف نخست وزیر فعلی هستند چرا که به عقیده آنها وی به خواسته های انقلابیون اهمیت نمی دهد.

تظاهرات کنندگان در قاهره و دیگر شهرهای مصر همچنین با سر دادن شعار علیه "مشیر حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی این کشور کناره گیری وی از قدرت را خواستار شدند.

معترضین در شهرهای اسکندریه، السویس و المنیا نیز با برپایی تظاهرات مشابه اعلام کردند که عصام شرف تنها به مردم مصر وعده می کند.

مردم مصر معتقدند با گذشت بیش از 5 ماه از سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک شرایط کشورشان نسبت به گذشته تغییری نکرده است و شورای نظامی مصر و حکومت انتقالی خواسته های انقلابیون را به بازی گرفته اند.

به اعتقاد مصری ها، دستگاه امنیتی و قضایی رژیم مبارک کماکان پابرجا است و این نهادها بر اساس رضایت مردم فعالیت نمی کنند. رهبری نظامی در مصر در دوران انقلاب 25 ژانویه خود را حامی انقلابیون نشان داد و اعلام کرد که خواهان برقراری یک دمکراسی غیر نظامی در این کشور است اما عملکرد شورای نظامی بعد از انقلاب و به دست گرفتن اداره کشور به ویژه طی هفته های گذشته خلاف این موضوع را ثابت می کند.