مبارزه با تروریسم؛یا سرکوب مخالفان

 فعال سياسي عربستان تلاش مجامع بين المللي را براي لغو قانون به اصطلاح مبارزه با تروريسم عربستان خواستار شد. 

"علي الاحمد" فعال سياسي عربستان در مصاحبه با العالم،گفت، قانون به اصطلاح مبارزه با تروريسم عربستان ابتدايي ترين حقوق شهروندي را رعايت نمي کند و دستاويز حکومت آل سعود براي سرکوب مخالفان است از اين رو سازمان ملل متحد و نهادهاي حقوق بشر بايد براي لغو اين قانون تلاش کنند. 

"علي الاحمد" افزود،قانون مبارزه با تروريسم پوششي براي اقدامات غير قانوني حکومت عربستان است . 

اين فعال سياسي عربستاني همچنين از بيانيه ها و گزارش هاي سازمان هاي بين المللي در مخالفت با قانون به اصطلاح مبارزه با تروريسم در اين کشور قدرداني و تاکيد کرد، اين اقدامات در صورتي کافيست که سازمان هاي بين المللي ،عربستان را براي لغو قانون مبارزه با تروريسم تحت فشار قرار دهند.
 
حکومت عربستان براي جلوگيري از بروز هرگونه اعتراض در اين کشور قانون مبارزه با تروريسم را تصويب کرده است که بر اساس آن هر فردي که از شاه و وليعهد انتقاد و مشروعيت آنها را زير سوول ببرد، به ده سال زندان محکوم خواهد شد.