چالش ها، ضرورت ها و اولویت های روند سیاسی جدید عراق

به گزارش اسلام تایمز، با برداشته شدن مانع انتخاب رئیس جمهور در عراق، بالاخره پس از ماه‌ها انتظار و لحظه شماری، اکنون جامعه خود را برای تشکیل دولت برآمده از اولین انتخابات پس از پایان حضور رسمی نظامیان خارجی آماده می‌کند.

عراقی‌ها برای رسیدن به این نقطه راه دور و درازی را طی 8 ماه گذشته طی کردند و در کمال شگفتی، با وجود انبوه اختلافات و شکاف‌ها و بعضاً تنش‌های خطرناک خیابانی و توطئه‌های خارجی، به خرج دادن عقلانیت جمعی نهایتاً توانست مسیر تازه‌ای از دل بحران‌ها نمایان سازد و اتفاقی که همه نسبت به وقوع آن تقریباً دچار ناامیدی شده بودند را رقم زند.

اما خارج نشدن از این مسیر تا رسیدن به مقصد نهاییِ تشکیل کابینه و ایجاد ثبات سیاسی، مستلزم توجه و مراقبت است زیرا سازش سیاسی جدید بر مبنای ساختاری تحول یافته بنا شده است که این امر بدون چالش‌ نخواهد بود.

معادلات سنتی قدرت در صحنه سیاسی و اجتماعی عراق دستخوش پویایی و دگرگونی‌هایی شده است که یک نمود عینی آن خارج شدن یکی از وزنه‌های تأثیرگذار ائتلاف‌های پارلمانی در دموکراسی عراقی و عنصری مهم در جهت‌خشی به تحولات داخلی طی سالیان اخیر (یعنی جریان صدر) از روند جدید سیاسی بوده است.

از طرف دیگر نیروهای سنتی با نسل جدیدی از خواسته‌ها و مطالبات جامعه روبه رو هستند و روند تحولات پس از اعتراضات سال 2019 نشان داد که اگرچه این اعتراضات نتوانست قواعد زمین بازی سیاسی را کاملاً دگرگون کند اما موجبات تغییر و تعلیق در آن را فراهم کرد.

از سال 2019 که ناآرامی‌های خیابانی بخش زیادی از استان‌های عراق را فراگرفت اولاً کابینه پایداری هنوز شکل نگرفته است و ثانیاً صحنه سیاسی عراق شاهد بن بست سیاسی بی‌سابقه‌ای برای تشکیل دولت جدید بود.

با این حال موفقیت انتخاب رئیس جمهور و معرفی نخست وزیر مکلف، تنها چند روز پس از تجمعات خیابانی در سالگرد اعتراضات سال 2019 که انحلال پارلمان را می‌خواستند، نشان داد که توافقات جدید از استحکام لازم برای پیشبرد روند سیاسی تا تشکیل کابینه برخوردار است.

همچنین چالش‌های دیگری نیز در برابر تداوم روند سیاسی وجود دارد از جمله بحران‌آفرینی‌های امنیتی با محوریت تحرکات تروریستی عناصر زیرزمینی داعش و مداخله‌گری خارجی از سوی بازیگرانی غربی و عربی که روند سیاسی شکل گرفته ناراضی هستند.

طی ماه‌های گذشته بازیگران خارجی مخالف محور مقاومت یعنی آمریکا، انگلیس و عربستان سعودی همواره اصرار داشته اند که نتیجه انتخابات سال گذشته را به ضرر جریان مقاومت تفسیر و تأویل کنند و بی‌صبرانه انتظار می‌کشیدند تا دولتی با محوریت ائتلاف از هم فروپاشیده «نجات میهن» (صدر- حلبوسی- بارزانی) تشکیل شود.

اما آنچه اکنون در صحنه امر واقع روی داده است چیزی کاملاً برخلاف خواسته‌ها و انتظارات آنها بوده است و دولت جدید حتی بیشتر از دولت پیشین الکاظمی شاهد نقش‌آفرینی جریان مقاومت خواهد بود. طبیعتاً این وضعیت مطلوب محور غربی- عربی نیست و به بن بست کشیده شدن کار پارلمان و کابینه جدید را دنبال خواهند کرد.

اما با وجود این چالش‌ها، در حال حاضر سکوی پرتاپ دولت جدید برای چیرگی بر چالش‌ها از خط‌مشی‌های حاکم بر چگونگی چینش کابینه آغاز می‌شود و از این رو در نظر گرفتن ملاحظات و اصول زیر می‌تواند در هموار کردن راه بسیار موثر باشد.
 
برنامه‌محوری و تخصص‌گرایی
در سالهای گذشته یکی از انتقادات بزرگ به نحوه عملکرد دولت‌ها از سوی جامعه بویژه نسل جوان، سهمیه بندی‌های حزبی و جریانی در انتخاب وزرا بوده است که هم بعضاً منجر به انتخاب افراد غیرمتخصص و نامرتبط با حوزه تخصصی وزارتی شده است و هم سرمنشا باندبازی‌ها، عملکرد غیرشایسته سالاری برای تقسیم پست‌های مدیریتی و زدوبندهای فسادآور سیاسی و اقتصادی بوده است.

در نتیجه یکی از خواسته های اصلی جامعه از دولت‌ها انجام اصلاحات و مبارزه جدی با فساد می‌باشد که گام نخست برای عملی کردن این خواسته بحق جامعه در نحوه انتخاب وزرا تعین می‌یابد. ساختار سیاسی، ترکیب قومی و جمعیتی، قانون اساسی و نظام انتخاباتی عراق موجب شده تا ائتلاف‌های سیاسی در پارلمان و مشارکت‌جویی احزاب در انتخاب وزرا بخش جدایی ناپذیر از روند تشکیل دولت‌ها باشد.

با این حال اولویت داشتن برنامه‌محوری، تخصص گرایی و شایسته سالاری هم از سوی احزاب و هم از سوی نخست وزیر و در نهایت پارلمان برای انتخاب وزرا می‌تواند روند اصلاحات مورد انتظار جامعه را تسریع بخشد و ثبات سیاسی را به بار آورد.
 
مشارکت‌جویی از جامعه
عراق جامعه‌ای بسیار جوان و در حال تحول در لایه‌های اجتماعی و فرهنگی است. بر اساس آمارها بیش از 68 درصد جمعیت عراق زیر 30 سال دارند و کودکان زیر 15 سال 40 درصد جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند.

یکی از اثرات چنین وضعیتی به عنوان شکاف نسلی عنوان می‌شود یعنی میان خواسته‌ها و انتظارات، سبک زندگی، نظام‌های ارزشی و علائق سیاسی و ... نسل‌های مختلف تفاوت‌هایی ایجاد می‌شود. یکی از عواملی که می‌تواند به حفظ ثبات سیاسی عراق کمک کند مشارکت دادن جوانان در امور حکومتی و تدوین برنامه های اجرایی و پست‌های مشاوره‌ای و انتخاب وزرا و مدیران و ... می‌باشد.

به هر حال در نظر داشتن انتظارات جامعه از دولت در تعیین وزرا به تسهیل همراهی مردم با برنامه‌های دولت، کاهش چالش‌ها و تحقق هرچه بهتر سیاست‌ها خواهد انجامید.
 
تسهیل حضور جریان‌های خارج از پارلمان در قدرت
همانطور که گفته شد در شرایط جدید معادله سنتی قدرت تا حدودی دچار تغییر و تحول شده است. چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان جریان اکثریت در پارلمان و وزنه اصلی در تشکیل کابینه جدید اعلام کرده است که همچنان راه برای مشارکت مخالفان بویژه جریان صدر باز است.

استعفای نمایندگان صدری اگرچه موجبات به ثمر رسیدن توافق تشکیل دولت (با عنایت به رای دادگاه فدرال درباره عدم داشتن صلاحیت انحلال پارلمان) را فراهم کرد اما صدر همچنان یک وزنه مهم در معادلات سیاسی است و راه تعامل با این جریان همچنان باید باز باشد.
 
دیدگاه تعاملی- ملی به جای دیدگاه رقابتی- جناحی
بعد دیگر زمینه‌های موفقیت روند سیاسی در تقابل با چالش‌ها، به دیدگاه جناح‌های سیاسی حاضر در پارلمان درباره ضرورت تعامل ملی برای بیرون کشیدن عراق از دامن مشکلات و بحران‌های مختلفی وابسته است که در دو دهه اخیر به مرور بر هم انباشته شده اند.

چالش اقتصادی و طی کردن روند توسعه بر اساس یک دیدگاه مشترک و تفاهم ملی از مهمترین اولویت‌های عراق است. بالا رفتن قیمت نفت در دوره کنونی فرصت طلایی برای عراقی‌ها ایجاد کرده است تا به سروسامان دادن بخشی از مشکلات زیربنایی اقتصادی خود بپردازند.

فرصتی که ممکن است در صورت گرفتار شدن در رقابت‌جویی‌های سیاسی و جناحی از دست برود. هم افزایی و هماهنگی جریان‌های سیاسی بر اساس یک رویکرد ملی و فراجناحی در انتخاب چهره های کابینه می‌تواند گام موثری در روند حل مشکلات باشد.
 
التزام به کابینه پایدار
در انتها نکته تکمیلی و حلقه مفقوده اتصال زنجیره ضرورت‌های تشکیل کابینه کارآمد، التزام و یکسونگری جریان‌های سیاسی به  ماهیت و وظایف دولت جدید می‌باشد. اینکه آیا کابینه جدید تنها ائتلافی موقتی و موظف به آماده سازی شرایط برای دور جدید انتخابات زودهنگام خواهد بود و یا در پی انجام کارهای برزمین مانده بسیاری که مردم عراق از حکومت انتظار دارند، هر کدام از این دو تلقی چشم انداز متفاوتی از عملکرد دولت آینده ارائه می‌دهد و به طور حتم حل مشکلات عراق نیازمند ثبات سیاسی و مدیریتی و جلوگیری از افتادن در چرخه باطل کابینه های ناپایدار و تنش‌آفرینی‌های خیابانی است.