۰
يکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۶
به گزارش اسلام، سومین دور انتخابات پارلمانی بحرین پس از شروع انقلاب فوریه 2011، روز شنبه در سراسر این کشور در حال برگزاری است. در این انتخابات 561 نامزد برای تصدی ۴۰ کرسی پارلمانی با هم به رقابت می‌پردازند. همچنین 173 نامزد نیز برای تصدی ۳۰ کرسی شوراهای شهر رقابت می‌کنند. این انتخابات در ۵۵ مرکز رای گیری برگزار می‌شود. ۱۱جمعیت محلی و نهاد ملی حقوق بشر بر این انتخابات از طریق ۴۴۹ ناظر نظارت دارند. پیش از شروع انتخابات وزارت کشور بحرین اعلام کرد که حملات سایبری به برخی سایت‌های این کشور از جمله سایت پارلمان و کمیته انتخابات انجام شده است اما این اقدامات مانعی در روند برگزاری انتخابات ایجاد نمی‌کند.
هر چند حاکمان منامه مدعی هستند که این انتخابات در فضایی کاملا دموکراتیک برگزار می‌شود اما گزارش نهادهای حقوق بشری خلاف آنرا بازگو می‌کند و سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره انتخابات بحرین تاکید کرد که این انتخابات در فضایی آکنده از سرکوب سیاسی برگزار می‌شود که مشروعیت آنرا زیر سوال برده است.
مجلس نمایندگان بحرین که متشکل از 40 کرسی است، از بین افرادی انتخاب می‌شوند که مطیع دولت باشند و هیچ مخالف سیاسی نمی‌تواند در آن شرکت کند و همه قوانین مصوب نمایندگان این مجلس هم باید به امضا و توشیح پادشاه بحرین برسد، در غیر این صورت اجرا نخواهد شد. بنابراین، نمایندگان تنها پوششی برای پنهان کردن دیکتاتوری خاندان حاکم می‌باشد و همه چیز در ید قدرت پادشاه است که کشور را بر اساس صلاحدید خود اداره می‌کند.
تحریم گسترده از سوی مخالفان
هر چند آل‌خلیفه سعی دارد با انتخابات تشریفاتی، ظاهری دموکراتیک از بحرین در بین جهانیان به نمایش بگذارد اما این انتخابات از سوی همه مخالفان تحریم شده است.
شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین که از ماهها پیش فضا را برای عدم مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی آماده می‌کرد و به طور مکرر به بحرینی‌ها گوشزد می‌کرد که نباید وارد تله آل‌خلیفه شوند این بار هم پیش از انتخابات آخرین پیام خود را به ملت بحرین داد و در سخنانی خطاب به ملت گفت که شرکت در انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر خیانت است.
رهبر شیعیان بحرین که با حکم غیرقانونی دادگاه رژیم در تبعیدی ناخواسته به سر می‌برد گفت، قانون اساسی درست و عادلانه همان چیزی است که خداوند از آن راضی می‌شود. شیخ قاسم پارلمان بحرین را به نفع حکومت حاکم و به زیان ملت بحرین دانست و آن را ابزار ظلم و ستم و به حاشیه راندن مردم نامید. عیسی قاسم گفت، شما با تحریم، به حکومت درس می‌دهید تا زمانی که مردم از این آگاهی برخوردار باشند، تمامی نقشه‌های آن علیه مردم اثری نخواهد داشت.
علاوه بر رهبر معنوی شیعیان، حزب شیعه الوفاق و حزب سکولار وعد که در سالهای 2016 و 2017 منحل شدند، این انتخابات را تحریم کرده‌اند و از همه ملت خواسته‌اند تا در پای صندوقهای رای حاضر نشوند. پیشتر نیز فعالان جریان‌های مخالف در تبادل نظری که توسط جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در شبکه اجتماعی توئیتر سازماندهی شده بود، گفتند که پارلمان بحرین با ترکیب فعلی خود ابزاری در دستان قدرت اجرایی است و خواستار تحرم آن شدند.
مخالفان بر این باورند که شرکت در انتخابات اهمیت ندارد، زیرا هیچ تغییری در ساختارهای سیاسی و حاکمیتی این کشور ایجاد نخواهد کرد و بدون حضور مخالفان نیز این انتخابات سالم نیست. مخالفان به ویژه شیعیان این کشور از سال 2011 خواهان تغییرات اساسی در ساختارهای حاکمیتی کشورشان هستند اما آل‌خلیفه نه تنها هیچ اقدامی برای تحقق خواسته‌های معترضان انجام نداده، بلکه در یک دهه گذشته فضای سیاسی را بسیار بسته نگه داشته و تا جایی که توانسته مخالفان را از سر راه برداشته است.
دولت منامه، از شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت کرده و به همین خاطر مجبور شده است در خارج از بحرین زندگی کند، همچنین شیخ علی سلمان، دبیرکل حزب الوفاق از چند سال پیش در زندان به سر می‌برد و به حبس ابد محکوم شده است و دیگر رهبران مخالف هم به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند و فضای سیاسی کشور از هر گونه مخالف و منتقد خالی شده است.
از زمانی که بحرین با کمک عربستان سعودی و امارات تظاهرات را سرکوب، فعالان شیعه را زندانی، تابعیت صدها شهروندی را سلب و روزنامه مستقل اصلی خود را تعطیل کرد، خفقان سیاسی را در این کشور حاکم کرده است. سرکوبها به حدی در این کشور گسترده است که صدای نهادهای حقوق بشری را درآورده است. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارشهای مکرر خود لیست بلند بالایی از جنایات رژیم آل‌خلیفه را تهیه کرده‌اند که نشان می‌دهد به رغم درخواستهای جهانی، اما این رژیم همچنان به اقدامات خود علیه مخالفان ادامه می‌دهد و هیچ تغییری در این زمینه انجام نشده است.
تحریم انتخابات از سوی گروههای سیاسی درحالی است که از زمان انقلاب این کشور در سال 2011، هیچگونه اصلاحات سیاسی امیدوار کننده‌ای از سوی حاکمان منامه برای اصلاح و اداره امور کشور انجام نشده و این مسئله میزان نارضایتی مردم از حکومت را تشدید کرده است و به همین دلیل مشارکت در چنین انتخاباتی را بی نتیجه می‌دانند. نبود یک قانون اساسی عادلانه که ضامن حقوق همه مردم باشد، نبود سیستم قضایی مستقل، ادامه و تشدید سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل‌خلیفه، نبود آزادی بیان، تبعیض سیستماتیک در ادارات دولتی، اجازه ندادن به طرف‌های مستقل برای نظارت بر انتخابات، از جمله بارزترین دلایل تحریم انتخابات بحرین است.
با در پیش گرفتن رویه کنونی به نظر می‌رسد که رژیم حاکم به دنبال افزایش تمرکز قدرت با پیام خفه کردن بیشتر صدای مخالفان در آینده است. در تایید این پیام همین بس که در تنها روز دموکراسی ادعایی خود هم حتی فضا را برای مخالفان به شدت بسته است و به جای تامین امنیت شهروندان خود دست به دامن عربستان سعودی شده تا برای مقابله با اعتراضات احتمالی در روز انتخابات به بحرین نیروی ضد شورش اعزام کند.
چالشهای آتی حکومت آل‌خلیفه
این دور از انتخابات که بسیاری از مردم و مخالفان در آن حضور ندارند نه تنها مشروعیتی برای رژیم آل‌خلیفه ایجاد نمی‌کند بلکه چالشهای آنرا در آینده تشدید خواهد کرد. این انتخابات فرمایشی به دلیل نبود منتقدان، عملا راه هرگونه گفتگو با معارضان را می‌بندد، مخالفانی که می‌توانستند کمکی به حل بحرانهای داخلی بکنند از گردونه رقابتها کنار گذاشته شده‌اند و این مسئله سبب می‌شود تا این وضعیت بی‌ثباتی و ناآرامی که از یازده سال پیش شروع شده است، کماکان تداوم داشته باشد. موج نارضایتی از وضعیت سیاسی سبب می‌شود تا حاکمان منامه به جای تمرکز بر اداره امور مملکت همواره در این فکر باشند که چگونه مخالفان را ساکت کنند و همین مسئله هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. مخالفانی که از وضعیت فعلی ناخرسند هستند و امیدی به اصلاح پذیری رژیم ندارند شاید در آینده دامنه اعتراضات خود را افزایش دهند تا تکلیف حکومت را یکسره کنند و از اینرو ناآرامی همچنان بر بحرین سایه خواهد انداخت.
علاوه بر چالشهای سیاسی، مسئله اقتصاد هم همچنان گریبانگیر آل‌خلیفه خواهد بود و مصایب این رژیم را در آینده دوچندان خواهد کرد. هر چند برخی شیخ نشین‌های خلیج فارس همچون امارات و عربستان سعودی به لطف فروش منابع نفتی، ثروت کلانی را به جیب می‌زنند اما بحرین به دلیل ذخایر محدود، درآمد چندانی از فروش منابع انرژی خود ندارد و این چالشی اساسی برای حاکمان منامه است. آل‌خلیفه که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است سعی داشت با تن دادن به سازش با رژیم صهیونیستی از مسیر عادی سازی روابط بتواند کمکهای زیادی را از عربستان سعودی و صهیونیستها دریافت کند اما منامه نتوانست نظر لابی صهیونیستی را برای سرمایه گذاری در خاک بحرین جلب کند و از سیل کمکهایی که قرار بود از عادی سازی روانه این کشور شود بی‌نصیب ماند. تداوم نارضایتی‌های مردمی سبب می‌شود تا مشکلات اقتصادی بحرین روز به روز تشدید شود و این مسئله در زمانی که بی‌ثباتی سیاسی همچنان فراگیر است، می‌تواند بحرانهای زیادی را متوجه حکومت کند.
از سوی دیگر، تداوم نارضایتی عمومی در کنار نبود امنیت سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای سرمایه گذاری در بحرین نداشته باشند. امارات به لطف سرمایه‌گذاری خارجی توانسته شهر دبی را به قطب اقتصادی منطقه تبدیل کند و یورش سرمایه خارجی به بحرین هم می‌توانست کمک حال آن باشد و وضعیت اقتصادی را بهبود دهد اما یک دهه اعتراضات و سرکوب مخالفان، به فرار سرمایه‌ها منجر شده تا جذب آن و این فرایند در آینده هم تداوم خواهد داشت. در چنین وضعیت ضعیف اقتصادی، تازه حاکمان بحرین برای اینکه ترکیب جمعیتی شیعیان را کاهش دهند سالانه دهها هزار نفر از اتباع خارجی را به این کشور وارد می‌کنند و با اعطای تابعیت به آنها همه نیازهای اساسی شان را با هزینه‌های گزاف تامین می‌کنند و باری اضافی را روی دوش منامه می‌گذارند.
مسئله دیگر این است که دولت بحرین در حال حاضر در بعد بین‌المللی هم مشروعیتی ندارد که بتواند با استفاده از آن به نفع خود استفاده کند. انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و حتی اتحادیه اروپا از وضعیت سرکوب مخالفان و وضعیت حقوق بشری سبب شده تا آل‌خلیفه نتواند گامهایی را برای حل مشکلات داخلی بردارد. این وضعیت سبب می‌شود تا بحرین در جامعه بین‌الملل به کشوری ضعیف و وابسته به قدرتهای دیگر باشد که برای رفع مشکلات ناچار به خارج متمایل خواهد شد. وابستگی بیش از حد آل‌خلیفه به عربستان در سالهای اخیر و همچنین سپردن امنیت به نیروهای آمریکایی، از بحرین رژیمی بی‌ثبات و متزلزل ساخته است و باعث می‌شود تا دیگران در امور داخلی آن نفوذ بیشتری داشته بانشد. زیرا به دلیل ضعف اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی، قدرت تصمیم‌گیری را از دست داده است.
آل‌خلیفه همچنان نامشروع می‌ماند
با وجود تحریم گسترده انتخابات اما دولت بحرین سعی دارد اینگونه وانمود کند که حضور مردم در پای صندوقهای رأی باشکوه بوده و در این دور از انتخابات مشارکت بالا است. مقامات بحرینی مدعی هستند که احتمالا بین 65 تا 69 درصد از مرم بحرین در انتخابات شرکت کنند، ادعایی که به دلیل عدم حضور شیعیان بعید است این رقم تحقق پیدا کند، هر چند رژیمهای استبدادی همواره سعی کرده‌اند با دستکاری در فرایند انتخابات مشارکت مردمی را بسیار بیشتر از آن چیزی که بوده نشان دهند و در بحرین هم این مسئله به وضوح قابل رویت است. اما چیزی که عیان است اینکه همه جهانیان می‌دانند که آل‌خلیفه رژیمی مستبد است که حتی اجازه انتقاد به مخالفان را نمی‌دهد و با زور سرنیزه همه صداهای مخالف را سرکوب می‌کند.
هر چند آل‌خلیفه با برگزاری چنین انتخاباتی به دنبال آن است تا نشان دهد نظام از بحران گذار کرده و حتی حراسی از عدم حضور مردم و مخالفان در انتخابات ندارد، اما این اقدامات ضربه بیشتری به پایه های قدرت رژیم وارد خواهد آورد زیرا تنها به شمار کسانی که معتقدند امکان اجرای اصلاحات به بن بست خورده و تنها باید روند انقلابی را در پیش گرفت افزوده می‌شود.
این مسئله بر همگان آشکار است که افرادی که در پای صندوقهای رأی حاضر می‌شوند از مردم بحرین نیستند بلکه نیروهای امنیتی و خارجی‌هایی هستند که در سالهای گذشته در راستای تغییر بافت جمعیتی بحرین، تابعیت این کشور را دریافت کرده‌اند. بنابراین، حضور چنین اقشاری در انتخابات نمی‌تواند مشروعیت آل‌خلیه را تثبیت کند.
هر چند آل‌خلیفه با برگزاری چنین انتخاتی تلاش می‌کند تا نشان دهد که مشروعیتی در بین مردم دارد اما این اقدامات تنها فریب خود است و بسیاری از مردم از سیاستهای این رژیم به ستوه آمده‌اند و معتقدند که هر گونه مشارکت در انتخابات گزینشی تنها مشروعیت دادن به رژیم جور است. لذا اینگونه انتخابات فرمایشی، تنها با هدف پنهان کردن نواقص ساختار سیاسی بحرین در مقابل جهانیان است که نشان دهد حکومت برآمده از مردم است. حکومتی که مشروعیتی در بین مردم خود نداشته باشد برای مدت زمان طولانی نمی‌تواند دوام بیاورد، زیرا «حکومت با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم و جور پایدار نخواهد ماند». پشتوانه مردمی می‌تواند در بزنگاه‌های تاریخی و بحرانهای گسترده و تهدیدات خارجی به کمک حکومت بیاید و آنرا از مهلکه نجات دهد اما بحرین از این موهبت برخوردار نیست، زیرا به جای مردم خود حفظ پایه‌های حکومتی خود را به رژیم سعودی و اخیرا صهیونیستها سپرده است که خودشان در سراشیبی سقوط قرار دارند.
باتوجه به ساختار استبدادی بحرین، از انتخابات فعلی هم نباید انتظار داشت که تغییر معناداری در وضعیت سیاسی کشور ایجاد کند. در عوض، رهبران سنی آل‌خلیفه که کنترل دولت را دست دارند و به دلیل مشروعیتی که در داخل وجود ندارد روابط خود با رژیم صهیونیستی را تقویت خواهند کرد و با پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات رژیم صهیونیستی، روابط تل‌آویو با کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس به عنوان سنگری در برابر ایران تقویت خواهد شد.
هر چند حاکمان منامه مدعی هستند که این انتخابات در فضایی کاملا دموکراتیک برگزار می‌شود اما گزارش نهادهای حقوق بشری خلاف آنرا بازگو می‌کند و سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره انتخابات بحرین تاکید کرد که این انتخابات در فضایی آکنده از سرکوب سیاسی برگزار می‌شود که مشروعیت آنرا زیر سوال برده است.
مجلس نمایندگان بحرین که متشکل از 40 کرسی است، از بین افرادی انتخاب می‌شوند که مطیع دولت باشند و هیچ مخالف سیاسی نمی‌تواند در آن شرکت کند و همه قوانین مصوب نمایندگان این مجلس هم باید به امضا و توشیح پادشاه بحرین برسد، در غیر این صورت اجرا نخواهد شد. بنابراین، نمایندگان تنها پوششی برای پنهان کردن دیکتاتوری خاندان حاکم می‌باشد و همه چیز در ید قدرت پادشاه است که کشور را بر اساس صلاحدید خود اداره می‌کند.
تحریم گسترده از سوی مخالفان
هر چند آل‌خلیفه سعی دارد با انتخابات تشریفاتی، ظاهری دموکراتیک از بحرین در بین جهانیان به نمایش بگذارد اما این انتخابات از سوی همه مخالفان تحریم شده است.
شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین که از ماهها پیش فضا را برای عدم مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی آماده می‌کرد و به طور مکرر به بحرینی‌ها گوشزد می‌کرد که نباید وارد تله آل‌خلیفه شوند این بار هم پیش از انتخابات آخرین پیام خود را به ملت بحرین داد و در سخنانی خطاب به ملت گفت که شرکت در انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر خیانت است.
رهبر شیعیان بحرین که با حکم غیرقانونی دادگاه رژیم در تبعیدی ناخواسته به سر می‌برد گفت، قانون اساسی درست و عادلانه همان چیزی است که خداوند از آن راضی می‌شود. شیخ قاسم پارلمان بحرین را به نفع حکومت حاکم و به زیان ملت بحرین دانست و آن را ابزار ظلم و ستم و به حاشیه راندن مردم نامید. عیسی قاسم گفت، شما با تحریم، به حکومت درس می‌دهید تا زمانی که مردم از این آگاهی برخوردار باشند، تمامی نقشه‌های آن علیه مردم اثری نخواهد داشت.
علاوه بر رهبر معنوی شیعیان، حزب شیعه الوفاق و حزب سکولار وعد که در سالهای 2016 و 2017 منحل شدند، این انتخابات را تحریم کرده‌اند و از همه ملت خواسته‌اند تا در پای صندوقهای رای حاضر نشوند. پیشتر نیز فعالان جریان‌های مخالف در تبادل نظری که توسط جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در شبکه اجتماعی توئیتر سازماندهی شده بود، گفتند که پارلمان بحرین با ترکیب فعلی خود ابزاری در دستان قدرت اجرایی است و خواستار تحرم آن شدند.
مخالفان بر این باورند که شرکت در انتخابات اهمیت ندارد، زیرا هیچ تغییری در ساختارهای سیاسی و حاکمیتی این کشور ایجاد نخواهد کرد و بدون حضور مخالفان نیز این انتخابات سالم نیست. مخالفان به ویژه شیعیان این کشور از سال 2011 خواهان تغییرات اساسی در ساختارهای حاکمیتی کشورشان هستند اما آل‌خلیفه نه تنها هیچ اقدامی برای تحقق خواسته‌های معترضان انجام نداده، بلکه در یک دهه گذشته فضای سیاسی را بسیار بسته نگه داشته و تا جایی که توانسته مخالفان را از سر راه برداشته است.
دولت منامه، از شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت کرده و به همین خاطر مجبور شده است در خارج از بحرین زندگی کند، همچنین شیخ علی سلمان، دبیرکل حزب الوفاق از چند سال پیش در زندان به سر می‌برد و به حبس ابد محکوم شده است و دیگر رهبران مخالف هم به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند و فضای سیاسی کشور از هر گونه مخالف و منتقد خالی شده است.
از زمانی که بحرین با کمک عربستان سعودی و امارات تظاهرات را سرکوب، فعالان شیعه را زندانی، تابعیت صدها شهروندی را سلب و روزنامه مستقل اصلی خود را تعطیل کرد، خفقان سیاسی را در این کشور حاکم کرده است. سرکوبها به حدی در این کشور گسترده است که صدای نهادهای حقوق بشری را درآورده است. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در گزارشهای مکرر خود لیست بلند بالایی از جنایات رژیم آل‌خلیفه را تهیه کرده‌اند که نشان می‌دهد به رغم درخواستهای جهانی، اما این رژیم همچنان به اقدامات خود علیه مخالفان ادامه می‌دهد و هیچ تغییری در این زمینه انجام نشده است.
تحریم انتخابات از سوی گروههای سیاسی درحالی است که از زمان انقلاب این کشور در سال 2011، هیچگونه اصلاحات سیاسی امیدوار کننده‌ای از سوی حاکمان منامه برای اصلاح و اداره امور کشور انجام نشده و این مسئله میزان نارضایتی مردم از حکومت را تشدید کرده است و به همین دلیل مشارکت در چنین انتخاباتی را بی نتیجه می‌دانند. نبود یک قانون اساسی عادلانه که ضامن حقوق همه مردم باشد، نبود سیستم قضایی مستقل، ادامه و تشدید سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل‌خلیفه، نبود آزادی بیان، تبعیض سیستماتیک در ادارات دولتی، اجازه ندادن به طرف‌های مستقل برای نظارت بر انتخابات، از جمله بارزترین دلایل تحریم انتخابات بحرین است.
با در پیش گرفتن رویه کنونی به نظر می‌رسد که رژیم حاکم به دنبال افزایش تمرکز قدرت با پیام خفه کردن بیشتر صدای مخالفان در آینده است. در تایید این پیام همین بس که در تنها روز دموکراسی ادعایی خود هم حتی فضا را برای مخالفان به شدت بسته است و به جای تامین امنیت شهروندان خود دست به دامن عربستان سعودی شده تا برای مقابله با اعتراضات احتمالی در روز انتخابات به بحرین نیروی ضد شورش اعزام کند.
چالشهای آتی حکومت آل‌خلیفه
این دور از انتخابات که بسیاری از مردم و مخالفان در آن حضور ندارند نه تنها مشروعیتی برای رژیم آل‌خلیفه ایجاد نمی‌کند بلکه چالشهای آنرا در آینده تشدید خواهد کرد. این انتخابات فرمایشی به دلیل نبود منتقدان، عملا راه هرگونه گفتگو با معارضان را می‌بندد، مخالفانی که می‌توانستند کمکی به حل بحرانهای داخلی بکنند از گردونه رقابتها کنار گذاشته شده‌اند و این مسئله سبب می‌شود تا این وضعیت بی‌ثباتی و ناآرامی که از یازده سال پیش شروع شده است، کماکان تداوم داشته باشد. موج نارضایتی از وضعیت سیاسی سبب می‌شود تا حاکمان منامه به جای تمرکز بر اداره امور مملکت همواره در این فکر باشند که چگونه مخالفان را ساکت کنند و همین مسئله هزینه‌های دولت را بالا می‌برد. مخالفانی که از وضعیت فعلی ناخرسند هستند و امیدی به اصلاح پذیری رژیم ندارند شاید در آینده دامنه اعتراضات خود را افزایش دهند تا تکلیف حکومت را یکسره کنند و از اینرو ناآرامی همچنان بر بحرین سایه خواهد انداخت.
علاوه بر چالشهای سیاسی، مسئله اقتصاد هم همچنان گریبانگیر آل‌خلیفه خواهد بود و مصایب این رژیم را در آینده دوچندان خواهد کرد. هر چند برخی شیخ نشین‌های خلیج فارس همچون امارات و عربستان سعودی به لطف فروش منابع نفتی، ثروت کلانی را به جیب می‌زنند اما بحرین به دلیل ذخایر محدود، درآمد چندانی از فروش منابع انرژی خود ندارد و این چالشی اساسی برای حاکمان منامه است. آل‌خلیفه که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است سعی داشت با تن دادن به سازش با رژیم صهیونیستی از مسیر عادی سازی روابط بتواند کمکهای زیادی را از عربستان سعودی و صهیونیستها دریافت کند اما منامه نتوانست نظر لابی صهیونیستی را برای سرمایه گذاری در خاک بحرین جلب کند و از سیل کمکهایی که قرار بود از عادی سازی روانه این کشور شود بی‌نصیب ماند. تداوم نارضایتی‌های مردمی سبب می‌شود تا مشکلات اقتصادی بحرین روز به روز تشدید شود و این مسئله در زمانی که بی‌ثباتی سیاسی همچنان فراگیر است، می‌تواند بحرانهای زیادی را متوجه حکومت کند.
از سوی دیگر، تداوم نارضایتی عمومی در کنار نبود امنیت سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای سرمایه گذاری در بحرین نداشته باشند. امارات به لطف سرمایه‌گذاری خارجی توانسته شهر دبی را به قطب اقتصادی منطقه تبدیل کند و یورش سرمایه خارجی به بحرین هم می‌توانست کمک حال آن باشد و وضعیت اقتصادی را بهبود دهد اما یک دهه اعتراضات و سرکوب مخالفان، به فرار سرمایه‌ها منجر شده تا جذب آن و این فرایند در آینده هم تداوم خواهد داشت. در چنین وضعیت ضعیف اقتصادی، تازه حاکمان بحرین برای اینکه ترکیب جمعیتی شیعیان را کاهش دهند سالانه دهها هزار نفر از اتباع خارجی را به این کشور وارد می‌کنند و با اعطای تابعیت به آنها همه نیازهای اساسی شان را با هزینه‌های گزاف تامین می‌کنند و باری اضافی را روی دوش منامه می‌گذارند.
مسئله دیگر این است که دولت بحرین در حال حاضر در بعد بین‌المللی هم مشروعیتی ندارد که بتواند با استفاده از آن به نفع خود استفاده کند. انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و حتی اتحادیه اروپا از وضعیت سرکوب مخالفان و وضعیت حقوق بشری سبب شده تا آل‌خلیفه نتواند گامهایی را برای حل مشکلات داخلی بردارد. این وضعیت سبب می‌شود تا بحرین در جامعه بین‌الملل به کشوری ضعیف و وابسته به قدرتهای دیگر باشد که برای رفع مشکلات ناچار به خارج متمایل خواهد شد. وابستگی بیش از حد آل‌خلیفه به عربستان در سالهای اخیر و همچنین سپردن امنیت به نیروهای آمریکایی، از بحرین رژیمی بی‌ثبات و متزلزل ساخته است و باعث می‌شود تا دیگران در امور داخلی آن نفوذ بیشتری داشته بانشد. زیرا به دلیل ضعف اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی، قدرت تصمیم‌گیری را از دست داده است.
آل‌خلیفه همچنان نامشروع می‌ماند
با وجود تحریم گسترده انتخابات اما دولت بحرین سعی دارد اینگونه وانمود کند که حضور مردم در پای صندوقهای رأی باشکوه بوده و در این دور از انتخابات مشارکت بالا است. مقامات بحرینی مدعی هستند که احتمالا بین 65 تا 69 درصد از مرم بحرین در انتخابات شرکت کنند، ادعایی که به دلیل عدم حضور شیعیان بعید است این رقم تحقق پیدا کند، هر چند رژیمهای استبدادی همواره سعی کرده‌اند با دستکاری در فرایند انتخابات مشارکت مردمی را بسیار بیشتر از آن چیزی که بوده نشان دهند و در بحرین هم این مسئله به وضوح قابل رویت است. اما چیزی که عیان است اینکه همه جهانیان می‌دانند که آل‌خلیفه رژیمی مستبد است که حتی اجازه انتقاد به مخالفان را نمی‌دهد و با زور سرنیزه همه صداهای مخالف را سرکوب می‌کند.
هر چند آل‌خلیفه با برگزاری چنین انتخاباتی به دنبال آن است تا نشان دهد نظام از بحران گذار کرده و حتی حراسی از عدم حضور مردم و مخالفان در انتخابات ندارد، اما این اقدامات ضربه بیشتری به پایه های قدرت رژیم وارد خواهد آورد زیرا تنها به شمار کسانی که معتقدند امکان اجرای اصلاحات به بن بست خورده و تنها باید روند انقلابی را در پیش گرفت افزوده می‌شود.
این مسئله بر همگان آشکار است که افرادی که در پای صندوقهای رأی حاضر می‌شوند از مردم بحرین نیستند بلکه نیروهای امنیتی و خارجی‌هایی هستند که در سالهای گذشته در راستای تغییر بافت جمعیتی بحرین، تابعیت این کشور را دریافت کرده‌اند. بنابراین، حضور چنین اقشاری در انتخابات نمی‌تواند مشروعیت آل‌خلیه را تثبیت کند.
هر چند آل‌خلیفه با برگزاری چنین انتخاتی تلاش می‌کند تا نشان دهد که مشروعیتی در بین مردم دارد اما این اقدامات تنها فریب خود است و بسیاری از مردم از سیاستهای این رژیم به ستوه آمده‌اند و معتقدند که هر گونه مشارکت در انتخابات گزینشی تنها مشروعیت دادن به رژیم جور است. لذا اینگونه انتخابات فرمایشی، تنها با هدف پنهان کردن نواقص ساختار سیاسی بحرین در مقابل جهانیان است که نشان دهد حکومت برآمده از مردم است. حکومتی که مشروعیتی در بین مردم خود نداشته باشد برای مدت زمان طولانی نمی‌تواند دوام بیاورد، زیرا «حکومت با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم و جور پایدار نخواهد ماند». پشتوانه مردمی می‌تواند در بزنگاه‌های تاریخی و بحرانهای گسترده و تهدیدات خارجی به کمک حکومت بیاید و آنرا از مهلکه نجات دهد اما بحرین از این موهبت برخوردار نیست، زیرا به جای مردم خود حفظ پایه‌های حکومتی خود را به رژیم سعودی و اخیرا صهیونیستها سپرده است که خودشان در سراشیبی سقوط قرار دارند.
باتوجه به ساختار استبدادی بحرین، از انتخابات فعلی هم نباید انتظار داشت که تغییر معناداری در وضعیت سیاسی کشور ایجاد کند. در عوض، رهبران سنی آل‌خلیفه که کنترل دولت را دست دارند و به دلیل مشروعیتی که در داخل وجود ندارد روابط خود با رژیم صهیونیستی را تقویت خواهند کرد و با پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات رژیم صهیونیستی، روابط تل‌آویو با کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس به عنوان سنگری در برابر ایران تقویت خواهد شد.
مرجع : سايت خبری الوقت
کد مطلب : ۱۰۲۴۳۷۵
منتخب
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
