درس آموزی چینی ها از جنگ اوکراین

چین در یک سال گذشته در «وسط ایستاده است» و زیر نور داغ و شفاف بین‌المللی، سعی در ایجاد توازن بین این اهداف داشته است. این کشور عمدتا از فروش تسلیحات به روسیه و دور زدن تحریم‌های آن خودداری کرده است زیرا حفظ دسترسی به بازار جهانی برای پکن مهم‌تر از هر پیوند اقتصادی با روسیه است. به بیان ساده، چین هیچ علاقه‌ای به کنشگری نیابتی از سوی روسیه ندارد. اما درعین‌حال با تایید منطق روسیه برای آغاز جنگ هماهنگی دیپلماتیک با مسکو در عین دادن آرای ممتنع در سازمان ملل و استفاده کامل از نفت تخفیف‌خورده روسیه و تقویت روابط اقتصادی با این کشور سعی دارد «خدا و خرما را با هم داشته باشد.» تجارت چین و روسیه با رشد خیره‌کننده 34.3 درصدی در سال 2022 به رکورد 190 میلیارد دلار رسید. 

پکن با وجود تلاش برای حفظ این تعادل درس‌های مهمی هم آموخته است. به‌طورخاص این کشور پویش تحریمی به رهبری غرب را از نزدیک مورد مطالعه قرار داده است زیرا می‌داند که اگر تنش‌ها با غرب تشدید شود همین سلاح‌های اقتصادی ممکن است علیه چین هم استفاده شوند. در 20 سال گذشته رهبران چین شاهد تقویت و استقرار بیشتر تسلیحات اقتصادی واشنگتن ازجمله تحریم‌ها، کنترل صادرات، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تعرفه‌ها بوده‌اند اما پویش‌های تحریمی اصلی غرب در این مدت بیشتر اقتصادهای درجه دوم مانند ایران و عراق یا اغلب اقتصادهای حاشیه‌ای مانند کوبا، کره‌شمالی و سودان را هدف قرار داده‌اند.

درگیری کنونی در اوکراین به پکن فرصتی برای مطالعه راهبرد، تاکتیک‌ها و توانایی‌های ائتلاف تحریمی غربی داده است، آن هم درحالی‌که این ائتلاف برای فلج کردن یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تلاش می‌کند. 
البته از بعضی از جهات گرفتن کامل درس از این تحریم‌ها زود است. تحریم‌ها هم شامل اقداماتی می‌شوند که تاثیر فوری دارند مانند مسدود کردن دارایی‌ها و هم اقداماتی که به‌گونه‌ای طراحی‌ شده‌اند که در سال‌های آینده اثرات آنها تعمیق شود. ازجمله مثال‌های تحریم‌هایی که تاثیرات آنها در آینده آشکار می‌شوند می‌توان به کنترل صادرات تراشه‌های رایانه‌ای و فناوری‌های پیشرفته و محدودیت‌هایی برای کمک به روسیه در زمینه توسعه منابع آب‌های عمیق، قطب شمال و ذخایر شیل این کشور که درآمدهای انرژی آینده مسکو به آن بستگی دارد، اشاره کرد. اما چین هم‌اکنون هم درس‌های کلیدی خاصی را گرفته است که برخی از آنها هشیار‌کننده هستند. شاید مهم‌ترین این درس‌ها هیچ ارتباطی با سامانه‌های پرداختی یا تانکرهای نفتی نداشته باشد، بلکه بیشتر به قدرت مشارکت‌های بین‌المللی مربوط می‌شود. 

درس‌هایی که چین از مناقشه کنونی گرفته است تا حدی نشان‌دهنده تغییر عمیقی است که در سال‌های اخیر در رویکرد خود این کشور به جنگ اقتصادی رخ‌ داده است. چین در طول زمان از تحریم‌هایی که به‌طور یکجانبه توسط بعضی از کشورها - به‌ویژه ایالات‌متحده – اعمال شده انتقاد کرده است. ازنظر پکن تنها شورای امنیت سازمان ملل متحد جایی که چین می‌تواند از حق وتوی خود استفاده کند مشروعیت اعمال تحریم‌ها را بر یکی از کشورهای عضو سازمان ملل دارد. در دو دهه گذشته پکن تحریم‌های ایالات‌متحده علیه کوبا، ایران، میانمار و سایر کشورها را که فراتر از ممنوعیت‌های شورا بوده محکوم کرده و استدلال کرده است که این تحریم‌ها حاکمیت و امنیت سایر کشورها را به‌شدت تضعیف می‌کنند و نقض فاحش حقوق بین‌الملل و هنجارهای اساسی روابط بین‌الملل به شمار می‌روند. 

اما چین در همین مدت از قدرت اقتصادی به‌طور یکجانبه علیه دشمنان خود استفاده کرده است. این کار بی‌سروصدا یا اغلب با توجیه اقدام به دلایل مربوط به «بهداشت عمومی» یا زیست‌محیطی اما در حقیقت برای تنبیه شرکت‌های متعلق به کشوری که پکن با آن درگیر اختلافات دیپلماتیک بوده است، انجام شده است. چین به‌طورکلی اقدامات تنبیهی خود را به‌عنوان «تحریم» نمی‌پذیرد و علنا ارتباط این اقدامات با ژئوپلیتیک را رد می‌کند. اما مثلا زمانی که لیو شیائوبو، مخالف معروف چینی، جایزه صلح نوبل را در سال 2010 دریافت کرد، صادرات ماهی قزل‌آلا نروژ به چین به شکلی نه‌چندان مرموز کاهش یافت.

در سال 2016، زمانی که دالایی لاما از مغولستان بازدید کرد، صدها راننده کامیونِ شرکت معدنی ریوتینتو، که 66 درصد از ذخایر مس و طلای مغولستان را در اختیار دارد، به دلیل انسداد «موقت» مرز چین گرفتار ترافیکی سنگین شدند. دعاوی فیلیپین درباره دریای چین جنوبی در سال 2014 منجر به اعلام ناگهانی این مساله از سوی پکن شد که مقدار بسیار زیادی از موزهای فیلیپینی آلوده به آفتکش است. استقرار یک سامانه دفاع موشکی ایالات‌متحده در خاک کره هم باعث شد که چین در 2017، نود سوپرمارکت شرکت کرهای لوته را در چین به دلیل «عدم ایمنی در برابر آتش‌سوزی» تعطیل کند. چین همچنین بی‌سروصدا به بخش گردشگری خود دستور داد که تعداد تورهای گروهی چینی به کره جنوبی را کاهش دهد. تخمین زده می‌شود که کره جنوبی 5.1 میلیارد دلار از درآمد خود را به دلیل همین اقدامات از دست داد. 

در این موارد، پکن به‌وضوح می‌خواست کشورهای هدف - و جهان - بفهمند که این اقدامات با‌انگیزه ژئوپلیتیکی انجام گرفته‌اند. هدف پکن تنبیه برخی سیاست‌های این کشورها و ممانعت از تکرار اقداماتی از این‌دست در آینده بود. ماهیت غیررسمی این اقدامات به چین اجازه می‌دهد تا آنها را بدون هیچ توضیحی تقویت یا تضعیف کند و به ادعای خود مبنی‌بر اینکه اقدامات اقتصادی اجباری یکجانبه در نظام بین‌المللی جایی ندارد، پایبند بماند. 

بااین‌حال، در سه سال گذشته، چین مسیر خود را تغییر داده است. این کشور اقدامات اقتصادی یک‌جانبه را با قدرت پذیرفته است و نسخه‌های مخصوص به خود را از تمام سلاح‌های اصلی زرادخانه اقتصادی و مالی ایالات‌متحده ایجاد کرده است. در سال 2020، وزارت امور خارجه چین شروع به مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت صدور ویزا علیه آن دسته از مقامات کانادا، بریتانیا، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا کرد که از اقدامات پکن در سین کیانگ و هنگ‌کنگ انتقاد کرده بودند؛ اقدامی که دقیقا از روی دست آمریکا نسخه‌برداری‌شده است. در همان سال، وزارت بازرگانی چین فهرست نهادهای غیرقابل‌اعتماد را ایجاد کرد تا شرکت‌های تعیین ‌شده از دسترسی به کالاها و سرمایه‌گذاری‌های چینی محدود شوند؛ اقدامی که یادآور فهرست مشابه نهادهای وزارت بازرگانی ایالات‌متحده است. پکن در قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ خود در سال 2020، تحریم‌هایی را علیه افرادی که در امر حاکمیت چین بر هنگ‌کنگ دخالت می‌کنند، اضافه کرده است. 

شاید گسترده‌ترین واکنش پکن در قانون ضد تحریم‌های خارجی آن بود که در ژوئن 2021 تصویب شد. این قانون به دولت چین اجازه می‌دهد تا اقدامات متقابلی را برای شرکت‌ها و افراد در ازای طیف وسیعی از اقدامات مبهم اعمال کند. ماده 15 این قانون به مقامات چینی اجازه می‌دهد تا هر فرد یا شرکت خارجی را که اقداماتی را که «ممکن است حاکمیت، امنیت یا منافع توسعه‌ای چین را به خطر ‌اندازد» انجام داده یا از آن حمایت کند، تحریم کند. این قانون از قوانین مسدودکننده کانادا و اتحادیه اروپا وام گرفته است و بر همین اساس اجرای تحریم‌های خارجی (معمولا غربی) در خاک چین را جرم می‌داند. 

 این ساختار حقوقی چینی هنوز نسبتا جدید است و پکن در اجرای آن محتاطانه عمل کرده است تا مبادا اجرای تهاجمی آن باعث ترساندن کسب وکارهای غربی و ورود جریان سرمایه به چین شود. اما زرادخانه اقتصادی چین در حال حاضر کامل شده است و دارای مجموعه کاملی از تحریم‌ها و ابزار یک‌جانبه‌ای است که پکن هنوز هم آنها را غیرقانونی می‌داند. 

این بافتار درس‌های تازه‌ای است که پکن از فوریه 2022 آموخته است. زمانی که تانک‌های مسکو وارد اوکراین شدند، بریتانیا، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا تلاش کردند تا پاسخی تنبیهی ارائه دهند. در بحران اوکراین در سال‌های 2014-2015، غرب تحریم‌های محتاطانه‌ای را طی چندین ماه به‌منظور تحمیل هزینه بر روسیه، تغییر رفتار مسکو و به دست آوردن اهرمی برای مذاکرات ایجاد کرد.

اما در سال 2022 و در زمانی که مشخص شد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نه‌تنها به دنبال قلمرو بیشتر در اوکراین، بلکه به دنبال تصرف کامل این کشور است، دامنه پاسخ تحریم‌ها به یک جنگ اقتصادی فوری و همه‌جانبه تغییر کرد. طی چند روز پس از تهاجم، دولت‌های متحد اعلام کردند دارایی‌های خارجی روسیه را در سراسر استرالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا مسدود کرده‌اند. آنها بزرگ‌ترین موسسات مالی روسیه را تحریم کردند و دسترسی این کشور به سوئیفت را نیز قطع نمودند. 

پس از جنگ جهانی دوم هرگز سابقه نداشته است که اقتصادی با این مقیاس با چنین تحریم‌هایی روبه‌رو شود. در آغاز جنگ اوکراین در سال 2022، روسیه دهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی بود. تولید روزانه نفت این کشور نزدیک به 11 میلیون بشکه در روز بود که تقریبا سه برابر بیشتر از تولید نفت جمهوری اسلامی ایران در اوج خود در سال 2005 بود. مسکو همچنین بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی در جهان و تامین‌کننده اصلی کالاها و نهاده‌های کلیدی جهانی از کود و غلات گرفته تا تیتانیوم بود. 

از منظر ژئوپلیتیک، روسیه مانند چین یک کشور دارای سلاح هسته‌ای و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است. روسیه نیز مانند چین، عضو بسیاری از نهادهای جهانی بوده است. درست است که اقتصاد چین هنوز ۱۰ برابر بزرگ‌تر از روسیه است و ردپای چین در اقتصاد جهانی - ازنظر تجارت، سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه - روسیه را به‌ویژه در روابطش با ایالات‌متحده کوچک‌تر می‌کند، اما اگر تصمیم‌گیرندگان چینی زمانی بر این باور بودند که اقتصاد سطح اول برای تحریم بسیار بزرگ است، سال گذشته نگران‌کننده بوده است. 

دیگر پکن نمی‌تواند با آسودگی خیال کند که غرب هرگز به خاطر اقدامی مثل حمله پکن به تایوان ریسک شوک‌های اقتصادی را خواهد نمی‌پذیرد. پکن به‌تازگی شاهد آن بوده است که ایالات‌متحده و متحدان اروپایی این کشور خطرات ملی و جهانی قابل‌توجهی را برای دفاع از اوکراین- کشوری با اقتصادی بسیار کوچک‌تر از تایوان- متحمل شدند؛ آن هم با توجه به اینکه تایوان هفتمین اقتصاد بزرگ در آسیای صنعتی است و یک حلقه محوری در زنجیره تامین جهانی محسوب می‌شود. به‌علاوه، واشنگتن روابط تاریخی، حقوقی و عاطفی بیشتری با تایوان، در مقایسه با اوکراین، دارد. چین دیگر نمی‌تواند تصور کند که غرب تحریم‌های بزرگ خود را فقط بر کشورهای حاشیه‌ای اعمال خواهد کرد و با کشورهای بزرگ فقط با تحریم‌های کوچک و جزئی برخورد خواهد نمود. 

واکنش خشن غرب به تجاوز روسیه، چین را شگفت‌زده کرده است. درسی که شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین از حمله سال 2014 روسیه به دونباس آموختند این بود که غرب -و به‌ویژه متحدان ریسک‌گریز ایالات‌متحده که هم در آسیا و هم در اروپا تعداد زیادی از آنها وجود دارند- تحریم‌های پرهزینه را به نیابت از طرف ثالث اعمال نخواهند کرد. اما در نبرد اوکراین این درس صدق نکرده است. زمانی که تانک‌های مسکو به‌سمت کی‌یف حرکت کردند، غرب آستین‌های خود را بالا زد‌. نردبان تشدید تنش که 18 ماه در پویش تحریم‌ها علیه ایران به‌طول انجامیده بود، در یک هفته علیه روسیه به‌کار گرفته شد. حتی صادرات نفت و گاز روسیه که در سال 2014 بسیار مهم تلقی می‌شد، در این مرحله تحریم شد. گروه 7 نیز اخیرا از سقف قیمت برای نفت روسیه رونمایی کرد که درآمد نفتی روسیه را کاهش می‌دهد. 

طی این مراحل نیاز به فداکاری داشت و غرب هزینه‌های واقعی اقدامات خود را به شکل تورم، هزینه بالاتر انرژی و کمبود گاز متحمل شده است. اما تاکنون و البته به کمک یک زمستان معتدل، ائتلاف غرب پایدار بوده است. درسی که برای سیاستگذاران در پکن وجود دارد غیرقابل‌انکار است: یک تهدید بزرگ برای نظم بین‌المللی، حتی علی‌رغم هزینه‌هایی که برای کشورهای تحریم‌کننده می‌تواند داشته باشد، واکنش اقتصادی بسیار دردناکی را به‌بار خواهد آورد. 

کشورها تصمیمات راهبردی خود ازجمله جنگ را پس از سبک و سنگین کردن هزینه‌ها و منافع می‌گیرند، اما چین صرفا به‌دلیل بیم از تحریم‌ها، از توسل به‌زور علیه تایوان اجتناب نخواهد کرد و سعی خواهد نمود از تجربه روسیه در اوکراین درباره چگونگی رفع آسیب‌پذیری‌ها، اطمینان از انعطاف‌پذیری و ایجاد گزینه‌های بیشتر درس بگیرد. 

از زمان تجربه دشوار پوتین با تحریم‌ها در سال‌های 2015–2014، مسکو به یک‌سری اقدامات برای «ضد-تحریم کردن» خود دست زد؛ مسکو ذخایر ارز خارجی خود را به 631 میلیارد دلار رساند و تا حد زیادی ذخایر خود را از قالب دلار آمریکا خارج کرد. تا سال 2021، روسیه دارایی‌های دلاری خود را تنها به 16 درصد از کل دارایی‌های ارزی کاهش داد و بانک مرکزی روسیه 90 میلیارد دلار طلا خریداری کرد و رنمینبی (یکای اصلی واحد پول چین) و سایر دارایی‌های غیر‌دلاری خود را نیز گسترش داد. روسیه سامانه کارت اعتباری ملی خود، به نام «میر» را نیز رونمایی کرده و جایگزینی هم برای سوئیفت معرفی کرد‌. 

البته شاید روسیه توانسته بود در‌برابر تحریم‌ها مقاوم شود، اما هرگز «ضدتحریم» نشده بود. در‌حقیقت، بسیاری از ذخایر ارزی روسیه به کانادا، ژاپن، بریتانیا و اروپا منتقل شده بودند و زمانی که این کشورها با ایالات‌متحده آمریکا برای مسدود کردن ذخایر روسیه همکاری کردند، تقریبا نیمی از دارایی‌های خارجی روسیه -‌حدود 300 میلیارد دلار- دیگر قابل‌دسترسی نبود. همین اتفاق برای بخشی از ذخایر طلای روسیه نیز رخ داد. 

سایر اقدامات دفاعی روسیه حتی موفقیت کمتری هم داشت. پس از هفت‌سال کار، شبکه کارت اعتباری میر چند شریک بانکی متوسط را در آسیا به‌دست آورده بود، اما زمانی که خزانه‌داری ایالات‌متحده در سپتامبر 2022 اعلام کرد بانک‌هایی که با میر کار می‌کنند به‌عنوان دور‌زننده تحریم‌های غرب تلقی می‌شوند، آن بانک‌ها در قزاقستان، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان و ویتنام روابط خود را با آن قطع کردند. تجربه جایگزین روسی سوئیفت نیز ناخوشایند بود و تقاضای چندانی برای استفاده از آن وجود نداشت. 

در دنیای به‌هم‌پیوسته امروزی، ضد‌تحریم شدن غیرممکن است. چین در این زمینه موفقیت‌های بیشتری نسبت به روسیه داشته است، اما با واقعیت‌های تلخی نیز مواجه شده است. اداره دولتی ارز خارجی چین مدعی است که این کشور بخشی از ذخایر خارجی خود را که به دلار آمریکا نگهداری می‌شود از 79 درصد در سال 1995 به 59 درصد در سال 2016 کاهش داده است؛ اما نقش فزاینده بانک‌های دولتی چین در خرید ارز -‌خریدهایی که گزارش نشده‌اند‌- به این معنی است که میزان واقعی دارایی دلاری چین مشخص نیست و احتمالا به میزانی که گزارش شده، کاهش نیافته است.

جایگزین‌های چین هم در این زمینه محدود است. برخلاف روسیه، این کشور نمی‌تواند هیچ‌یک از ذخایر خارجی خود را به رنمینبی منتقل کند، زیرا برای محافظت در‌برابر ریسک و مدیریت سیاست‌های پولی، ذخایر باید با ارزی متفاوت از ارز خود کشور نگهداری شوند. اقتصادهایی هم که عمق لازم برای جذب بخش قابل‌توجهی از ذخایر خارجی چین را دارند، همگی بخشی از ائتلافی هستند که در‌برابر نقض قوانین بین‌المللی توسط روسیه ایستاده است. مشخص نیست چین به کجا می‌تواند رو کند. 

بنابراین چین بیش از هر‌کشور دیگری دارای اهرم برای ایجاد جایگزین‌های پلتفرم‌ها، پروتکل‌ها و نهادهای غربی است و برای نیل به این هدف به‌شدت از سال 2022 مشغول به‌کار است. اما پکن با واقعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی روبه‌رو شده است که به این کشور اجازه نمی‌دهد نظام مالی جهانی را واژگون کند یا ترتیبی دهد که رنمینبی جایگزین دلار و یورو به‌عنوان ارز غالب بین‌المللی شود. 
احتمالا مهم‌ترین درس تحریمی حاصله از مناقشه کنونی، اهمیت حیاتی ائتلاف‌هاست. زمانی که واشنگتن از خود، بازارهای مالی و دلار استفاده می‌کند، نفوذ فوق‌العاده‌ای کسب می‌کند. بااین‌حال اگر این پویش یک تلاش مشترک با همراهی استرالیا، کانادا، ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، بریتانیا و اتحادیه اروپا نبود، تحریم‌ها بر روسیه تاثیر چندانی نداشت و روسیه جایگزین‌های بیشتری هم در اختیار داشت. 

چین می‌تواند نفوذ ترسناکی بر تک‌تک شرکای تجاری خود داشته باشد، اما ائتلافی برای همراهی در کنار خود ندارد و همین امر محدودیت‌های دفاعی و تهاجمی برای آن ایجاد کرده است. محدودیت‌های تهاجمی اقتصادی پکن در سال‌های اخیر زمانی خود را نشان داد که پکن، استرالیا و لیتوانی را با اقدامات سختگیرانه هدف قرار داد، اما هر‌دو کشور به‌لطف حمایت اقتصادی و سیاسی تعدادی از دوستان و شرکای خود در‌برابر چین ایستادگی کردند. چین همچنان در‌برابر تحریم‌های گسترده و هماهنگ از سوی اقتصادهای پیشرفته جهان آسیب‌پذیر است. 

البته مهم‌ترین درس‌های نبرد اوکراین برای چین بیشتر از اینکه اقتصادی باشد، دیپلماتیک بوده است. درحالی‌که چین اقتصاد خود را پس از سه سال قرنطینه بازگشایی می‌کند، همزمان برای بازسازی روابط، میزبانی از رهبران آسیایی و اروپایی، انجام معاملات تجاری و دشوار کردن هرگونه تلاش احتمالی آمریکا برای ایجاد ائتلاف ضد‌چینی تلاش می‌کند. برای واشنگتن هم نتیجه حاصله یکسان است؛ در هر رویارویی احتمالی با چین، باارزش‌ترین سلاح در زرادخانه اقتصادی آمریکا، قدرت شراکت بین‌المللی این کشور خواهد بود. 

مترجم، سجاد عطازاده