نتانیاهو اسرائیل را قربانی یهودیان افراطی می‌کند

به گزارش اسلام تایمز، اسرائیل از ۷۵ سال پیش تاکنون، با وعده تبدیل شدن به پناهگاه بازماندگان هولوکاست، شعار الگوی آزادی، حاکمیت قانون و دموکراسی سر داده است، با این حال یک سؤال طی چندین دهه بی‌پاسخ ماند و آن هم این است که آیا به موازات تشکیل دولتی یهودی، دموکراسی هم در اسرائیل محقق شده است؟ پاسخ این سؤال تا همین اواخر می‌توانست «بله» باشد، اما با روی کار آمدن دولت نتانیاهو، این موضوع به طور جدی با تردید مواجه شده است.

این همان چیزی است که نیرو‌های ملی- مذهبی و راست‌گرای افراطی که نتانیاهو به وسیله آن‌ها حکومت را اداره می‌کند، ایجاد کرده‌اند. ایده آن‌ها در حکومتداری بر ایده قدیمی مبتنی بر سرزمین موعود تکیه دارد. این افراد، ایده‌های اینچنینی خود را با نفوذ سیاسی فزاینده از نظر سیاسی در گسترش شهرک‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و از طریق مجموعه‌ای از ابتکارات با هدف تثبیت برتری یهودیان در تمام سطوح اجرا می‌کنند. بین این قشر، برخلاف وعده‌های اولیه، جایی برای اقلیت‌ها وجود ندارد و این همان چیزی است که نیرو‌های فرامذهبی در دولت از آن انتقاد می‌کنند. مجموعه این اختیارات در شرایطی به افراط‌گرایان داده شده است که این قشر، سهم زیادی در ایجاد قدرت اقتصادی اسرائیل ایفا نمی‌کنند و کمکی به امنیت آن‌ها هم محسوب نمی‌شود. آن‌ها از دولت پول می‌گیرند و از خدمت سربازی هم طفره می‌روند.

منافع اصلی این گروه در این است که تا حد امکان پول دولتی و نفوذ سیاسی رو به رشد را برای خود تضمین کنند. در واقع نتانیاهو قدرت قوه قضائیه را سلب کرد چراکه دادگاه عالی خاری در چشم نیرو‌های افراطی بود. پیش از این، دادگاه عالی در دفاع از اقلیت‌ها، افراط‌گرایان یهودی را مسئول شناخته و تروریسم یهودی را محکوم کرده بود. افراط‌گرایان به واسطه بنیامین نتانیاهو، اسرائیل را به گروگان گرفته‌اند و نتانیاهو هم به دلیل اینکه در مسند قدرت بماند، خود را تسلیم آن‌ها کرده است. در واقع این نشانه ضعف سیاسی نتانیاهو است که به قیمت در قدرت ماندن، حاکمیت قانون را لگدمال می‌کند. از دید کلی، این موضوع برای اسرائیلی‌ها مایه تأسف است، اما باید گفت که برای دولت اسرائیل فراتر از این‌ها و حتی یک تراژدی است. تضعیف قوه قضائیه که اکنون درباره آن تصمیم‌گیری شده است، می‌تواند آغازی بر پایان یک روند باشد. منظور از پایان و افول، پایان حاکمیت قانون و لیبرال‌دموکراسی و همان قول بزرگی است که زمانی در پی موجودیت اسرائیل مطرح شده بود.

*خبرنگار شبکه ARD آلمان در تل‌آویو
برگردان: آزاده‌سادات عطار