برده‌داری نوین در عربستان با پوشش کارگران خارجی

 روزنامه فرامنطقه‌ای «القدس العربی» در سرمقاله خود درباره تبعیض نژادی علیه کارگران خارجی در عربستان سعودی نوشت: مجلس مشورتی عربستان که اعضای آن از سوی حکومت منصوب می‌شوند، بار دیگر توصیه‌ای را برای تصویب مالیات سالیانه کارگران خارجی در بخش‌های دولتی و خصوصی مطرح کرده است. ارایه دوباره این توصیه آن هم پنج ماه بعد از لغو آن، حتما به دستور دولت عربستان و از طریق کانالهای آن در مجلس مشورتی صورت گرفته است و گرنه این اصرار چه معنایی دارد به ویژه اینکه مسائل ضروری بسیاری وجود دارد که به منافع شهروندان و حقوق آنها آسیب وارد می کند. مانند برابری، دستگاه قضایی مستقل، توقف روند غصب زمینها و غارت اموال عمومی از سوی اعضای ارشد خاندان حاکم.
 
«اظفر خان» کارشناس ارشد بین المللی در سازمان بین المللی کار در امور مهاجرت، در خصوص این مسئله به روزنامه سعودی «الاقتصادیه» گفت: در همه کشورها قوانین تعیین شده برای حمایت از کارگران داخلی برای کارگران خارجی نیز اجرا شود و در همین راستا تعهدات مالی تعیین شده برای کارگران خارجی همان تعهداتی باشد که درباره کارگران داخلی اجرا می‌شود.
 
القدس العربی تأکید کرد: این کارشناس قصد دارد بگوید که گرفتن مالیات فقط از کارگران خارجی در عربستان، تبعیض نژادی است و قوانین بین المللی کار و حتی منشورهای حقوق بشر در همه جهان آن را رد می کنند. بنابراین اگر مقامات سعودی قصد دارند مالیات بر درآمد اعمال کنند، باید آن به طور مساوی و بدون هیچ تفاوت یا تبعیضی برای همه اعم از شهروندان یا اتباع خارجی، اجرا کنند.
 
القدس العربی نوشت: مراقبتهای پزشکی رایگان یا فرستادن فرزندان به مدارس برای کارگران خارجی در عربستان با وجود آن که اکثر آنها عرب و مسلمان هستند ممنوع است. این وضعیت در بیشتر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وجود دارد. علاوه بر این، مقامات حاکم مالیاتهای بالایی بر آنها برای تمدید اقامتشان و دستیابی آنها به ویزای خروج و بازگشت و مالیات های دیگری اعمال می‌کنند.
 
به نوشته پایگاه خبری شبکه «العالم» در پایان این مقاله آمده است: در زمان انقلابهای عربی و مطرح شدن درخواستها برای برقراری عدالت و برابری و رعایت حقوق بشر، مطرح شدن ایده‌های نژادپرستانه از سوی مقامات سعودی بسیار عجیب به نظر می‌رسد.