اهداف و پیامدهای رویکرد آنکارا در کردستان ترکیه

در این بین به دنبال اعلام خودمختاری شهرداران 15 شهر کردنشین ترکیه، ارتش با حمله به این شهرها، آن‌ها را محاصره کرده و مقررات حکومت نظامی و منع آمد و شد برقراری کرده است. در واقع خشونت کنونی میان ترکیه و پ‌ک‌ک از خشونت‌های سال 2011 شدیدتر است و دلیل آن گسترده‌تر شدن نفوذ پ‌ک‌ک به داخل شهرهاست. در این میان در حالی که شهرداران می‌گویند در مرزهای ترکیه می‌خواهند خودمختاری داشته باشند، دولت ترکیه با نگاه به حضور اعضای حزب پ‌ک‌ک حمله‌های شدیدی انجام داده و در کنار درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و هواداران پ‌ک‌ک در شهرهایی چون شرناق، جزیره، سیلوبی و دیگر شهرهای استان دیاربکر مقررارتی وضع کرده است. این بحران‌ به تعدادی از شهرهای ترکیه کشیده شده و مراکز حزب خلق دموکراتیک (حامی کردها) مورد هدف حمله حامیان اردوغان و ملی گراهای ترک قرار گرفته است.

اهداف دولت ترکیه

به نظر می‌رسد ترکیه بر این نظر است که پ‌ک‌ک در داخل و خارج ترکیه متحمل خسارات بسیار شدیدی شده و عملیات ارتش ترکیه علیه مواضع آنها ضربات شدیدی به ساختار آن وارد کرده است و عملیات آنان در مناطق کردنشین ترکیه در واقع از پریشانی نیروهای آنان است و لذا با تحت فشار قرار گرفتن در داخل یا سلاح‌های خود را به دولت ترکیه تحویل خواهند داد و یا از بین خواهند رفت. در واقع دولت در شرایط کنونی تلاش می‌کند یا پ‌ک‌ک را تسلیم کند یا با تحریک پ‌ک‌ک آن‌ها را وادار کند تا انتخابات پیش رو را بایکوت کنند. در این صورت این دو وجهه به نفع حزب حاکم خواهد شد و از میزان رای حزب کردی خواهد کاست.

در واقع حضور کردها به نوعی مشروعیت بخشیدن و تثبیت موقعیت به عنوان یکی از چهار حزب در سرنوشت آینده ترکیه است. اما از آن‌جا که اردوغان، دولت موقت را به عنوان وسیله و یا ابزاری می‌خواهد تا انتخابات را در راستای هدف اصلی خود که افزایش قدرت ریاست جمهوری است پیش ببرد، مسئول شرایط بلاتکلیف سیاسی کنونی حزب دمیرتاش است که خود را به گروه‌های تروریستی دلگرم کرده و به خشونت متوسل شده است. در این بین از نگاه مقامات حزب حاکم برای مبارزه علیه تروریسم و برای مقابله با «چالش‌های اقتصادی» و برنامه‌های راهبردی، ضروری است که این کشور دارای دولتی تک‌حزبی باشد. در این میان با توجه به عدم توافق احزاب موجود در پارلمان ترکیه برای تشکیل یک دولت ائتلافی، دولت اکنون مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام در روز اول نوامبر ۲۰۱۵ در ترکیه شده است. لذا حزب حاکم براین نظر است که دولت انتقالی با نخست‌وزیری داووداغلو زمانی می‌تواند با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان، تغییر قانون اساسی این کشور را اجرایی کند که حزب کردی دمکراتیک خلق‌ها زیر حد نصاب بماند. لذا فراهم‌سازی زمینه برای دو سوم آرا مردم باید در نظر گرفته شود.

در این میان از یک سو تحریم انتخابات از سوی کردها می‌تواند باعث شود تعداد نمایندگان دمکراتیک خلق‌ها زیر حد نصاب بماند . در بعدی دیگر، از آن‌جا که ملی‌گرایان ترک بارها نارضایتی خود را از روند صلح با کردها ابراز کرده‌اند، درگیری با پ‌ک‌ک و موضع گیری اردوغان در قبال توقف عملی مذاکرات صلح تلاشی برای راضی نگاه داشتن و جلب مجدد برخی از ملی‌گرایان است. در همین راستا، اظهار نظرهای مختلفی از جانب مقامات مختلف عدالت و توسعه و حکومت تلاشی برای بازسازی وجهه و اقتدار لکه‌دار شده عدالت و توسعه در نزد ملی‌گرایان است. در واقع دولت حاکم تلاش می‌کند تا با رویکرد کنونی در کردستان ترکیه بخش مهمی از آرای حرکت ملی و جمهوری خواه خلق را بدست آورد. جدا از این نیز باید توجه داشت که حذف عملی مناطق جنوب شرقی ترکیه از فرایند انتخابات نیز مد نظر است. یعنی به نظر میرسد رهبران حزبی در تحلیل خود ایجاد ناامنی انتخابات در این مناطق و ایجاد جو عدم اطمینان و فشار روانی و حتی وضعیت شبیه به حکومت نظامی در مناطق کردنشین جنوب شرقی به همراه چالش‌های اقتصادی را به عنوان مانع برای حضور کردها در پای صندوق‌های رای و رای به حزب دمکراتیک خلق‌ها می‌دانند.

پیامدهای رویکرد دولت آنکارا در کردستان ترکیه

در شرایط کنونی خشونت تا میزانی افزایش یافته که ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه ادامه داشته باشد. در این میان، با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات ترکیه، این خشونت‌ها می‌تواند بر برگزاری انتخابات نیز تاثیر گذارد و حتی ترکیه را به دوران کودتای ۱۹۸۰ بازگرداند. در واقع خودگردانی شهرهای کردنشین، همراه با تظاهرات و اعتصاب‌های هر روزه می‌تواند با واکنش شدید ارتش ترکیه نیز مواجه شود و حتی تظاهرات و اعتصاب‌ها به روند همیشگی در ترکیه تبدیل شده و نوعی جنگ فرسایشی و جنگ داخلی در ترکیه به راه افتد. در این بین با توجه به افزایش تنش و حملات هفته‌های گذشته بسیاری نیز نگرانی خود از بروز جنگ داخلی در این کشور را اعلام کرده‌اند. گذشته از این این تنش‌ها ممکن است دامنه فشار خارجی را بر ترکیه بیشتر کند و راه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را مشکل‌تر کند. چنانچه شورای عالی اروپا در بیانیه‌ای از دولت ترکیه خواست تا اجازه ورود بازرسان مستقل به شهر جزیره را بدهد.

گذشته از این با توجه به نتایج برخی نظرسنجی‌ها (حزب عدالت و توسعه با 41.7 درصد، جمهوری خلق با 25.5 درصد، ملی گرایان با 15.7 درصد و حزب دمکراتیک خلق ها با 14.7 درصد، ) حزب کردی به طور چشمگیری حمایت استان‌های غالبا کردنشین جنوب شرقی را به دست خواهد آورد و حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند رای‌دهندگان زیادی را برباید و صرفا رای ٣ تا ٤ درصدی ملی‌گرایان محافظه کار را به سمت خود جذب کند. در نتیجه، به نظر می‌رسد عدالت و توسعه این بار نیز با نتیجه مورد نظر و مطلوب خود در انتخابات پیروز نخواهد شد و حتی ممکن است کمتر از 40 درصد آرا را نیز کسب و از چاله به چاه انتخابات دیگری افتد.

از بعد دیگر، چالش مشکلات اقتصادی مهم است. در ماه‌های گذشته چالش‌های سیاسی تاثیر خود را بر اقتصاد ترکیه گذاشته و رشد اقتصادی این کشور را به پایین سه درصد رسانده است. در این بین در شرایط فعلی با توجه ضعف نسبی تولید در اقتصاد ترکیه، وابستگی آن به سرمایه خارجی شاهد کاهش سرمایه خارجی و حتی خروج بیش از 8 میلیارد دلار از دارایی‌های سرمایه‌های خارجی از بازار ترکیه می‌باشیم. این روند وضعیت نامعتبر اقتصاد ترکیه و کاهش ارزش لیر، ذخایر بانک مرکزی را کاهش داده است. در این بین ادامه شرایط با کاهش ورودی بخش توریسم، اقتصاد خرد و پویای مبتنی بر آن کم رونق و بر روی اقتصاد کلان تاثیرخواهد گذاشت و ممکن است تورم و فرایند بیکاری افزایش و دو رقمی گردد. در این میان اگر بی‌ثباتی‌های نظامی و درگیری‌ها با حزب پ‌ک‌ک ادامه یابد، اقتصاد ترکیه شرایط نامطلوبی را در پیش خواهد داشت.

 فرزاد رمضانی بونش