نگاهی به حرکت معکوس دموکراسی در ترکیه

اردوغان در سال 1993 تعریف مشهوری را از دموکراسی ارائه کرد «دموکراسی اتومبیلی است که شما تا هرجا که بخواهید آن را می‌رانید و سپس پیاده می‌شوید». ظاهرا اردوغان این روزها تلاش می‌کند تا اتومبیل خود را عوض کند. او نیز مانند بسیاری از سیاستمداران در منطقه دچار سندروم حکمرانی خاورمیانه‌ای شده است. سندرومی که باعث شده در این منطقه جایگاه حقوقی تحت عنوان رئیس جمهور سابق کمتر به چشم بخورد، رئیس جمهورها در خاورمیانه و به ویژه در کشورهای عربی یا فوت می‌کنند، یا اعدام می‌شوند، کمتر پیش می‌آید که خود خواسته از این مقام کناره گیری کنند، نمونه آن را می‌شود، در لیبی، مصر، تونس و… دید.

حرکت دموکراسی در خاورمیانه بیش از آنکه یک مسیر خطی را بپیماید ،حرکتی دوار است. تنها چیزی که با گذر زمان تغییر می‌کند، شعاع این دایره است. در برخی کشورها شعاع دموکراسی بزرگ تر است پس زمان رسیدن به نقطه صفر طولانی تر می‌شود(مانند ترکیه) در برخی هم شعاع دموکراسی کوتاه تر است مانند مصر و سرعت بازگشت به نقطه صفر بیشتر به بیان دیگر تجربه نشان داده گذر از اقتدار گرایی در خاورمیانه تقریبا امری محال است. ترکیه به عنوان یکی از الگوهایی که تا چند سال پیش از این مدل موفق دموکراسی در خاورمیانه بود حالا دوباره در مسیر اقتدارگرایی و تمامیت خواهی قرار گرفته است.

در رابطه با موانع پیش روی عبور از اقتدار گرایی دانشمندان علوم سیاسی نظریات متعددی ارائه کرده اند، در کتاب جامعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه نوشته “جان اسپوزیتو” نفت و فقدان طبقه متوسط دو مانع جدی برای دموکراسی معرفی شده اند. فرید زکریا در کتاب «آینده آزادی» مقدم داشتن لیبرالیسم را بر دموکراسی، عاملی موثر در نهادینه کردن دموکراسی خواهی در خاورمیانه می‌داند.

بسیاری نیز بر فرهنگ قبیله‌ای در خاورمیانه به عنوان مانع اصلی روند دموکراسی سازی انگشت گذاشته اند. با این حال شاید بتوان گفت تجربه ترکیه این روزها خط بطلانی است بر تقریبا همه این نظریات و تفاسیر؛ ترکیه به عنوان کشوری که از منابع انرژی فسیلی بی‌بهره است و به دنبال سیاست‌های «مصطفی کمال» رابطه خود را با گذشته اش منقطع ساخته، از طبقه متوسط قوی برخوردار است و سال‌ها تحت هدایت یک حکومت نظامی و لائیک بوده، باز هم نتوانسته در حرکت به سوی دموکراسی موفق باشد.

آرزوهای بر باد رفته

رجب طیب تا همین چند ماه پیش رویاهای دور و درازی در سر داشت. از ماندن در قدرت تا سال 2023 و جشن حضور در چانکایا و کاخ سفید در یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه گرفته تا تغییر قانون اساسی از نیمه پارلمانی به تمام ریاستی. حالا اما اردوغان بخش قابل توجهی از این آرزوها را بر باد رفته می‌بیند. انتخابات پارلمانی اخیر آب سردی بود بر آتش جاه طلبی‌های اردوغان. برای اولین بار یک حزب کردی HDP توانست از حداقل 10 درصد مورد نیاز برای ورود به پارلمان عبور کرده و به بخشی از ساخت قدرت در جمهوری ترکیه تبدیل شود. امری که باعث شد حزب عدالت و توسعه بعد از یک دهه اکثریت مطلق پارلمانی را از دست بدهد. عدالت و توسعه می‌بایست با رقبا مصالحه می‌کرد و دولتی ائتلافی تشکیل می‌داد، اما اردوغان مرد مصالحه نبود، از همین رو تصمیم گرفت از اتومبیل دموکراسی پیاده شود.

ترک‌ها در دوران‌های مختلف تاریخی نشان داده‌اند که همواره به دنبال منافع کوتاه مدت خود هستند و برای رسیدن به آرزوهایشان صبر زیادی ندارند. اردوغان هم بر اساس همین اصل تصمیم گرفت دیگر خود را معطل فرآیندهای دست و پاگیر دموکراتیک نکند. او در اولین واکنش به تحولات صورت گرفته در عرصه سیاسی ترکیه گفت: چه بخواهید و چه نخواهید، نظام سیاسی ترکیه تغییر کرده است. تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی یکی از آرزوهای اردوغان برای حضور مستقیم تر در قدرت بود. با این حال این سخنان اردوغان با واکنش منفی احزاب و جریان‌های سیاسی ترکیه مواجه شد. «قلیچدار اوغلو» رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه این سخنان اردوغان را به مثابه یک کودتای مدنی خواند و آن را محکوم کرد. در اقدامی دیگر اردوغان به جای تشکیل یک دولت ائتلافی از هم حزبی هایش خواست تا برای انتخابات مجدد آماده شوند. همزمان طراحی خود را برای انتقام از کردها تکمیل کرد. بهانه آغاز این طرح را داعش به اردوغان داد. انفجار انتحاری در اجتماع هواداران کوبانی باعث شد تا دولت ترکیه به جای داعش بر علیه کردها اعلام جنگ کند.

عقبگرد گام به گام اردوغان

تحلیل گران معتقدند اردوغان در حال عقبگرد در عرصه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه است و دارد گام به گام مسیر طی شده را باز می‌گردد. در عرصه سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه دستاوردهای خود را حاصل سیاست به صفر رساندن تنش در عرصه داخلی و خارجی«zero problem» می‌دانند. براساس نظریه عمق استراتژیک داوود اوغلو که در سال‌های اولیه روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه سرمشق سیاستمداران این حزب بود، ترکیه به عنوان بازمانده و میراث دار پادشاهی عثمانی از یک تکثر جمعیتی و مذهبی برخوردار است. تکثر و تنوعی که در صورت به سامان شدن آن در داخل می‌تواند موتور توسعه سیاست خارجی این کشور شود. لذا تلاش سیاستمداران آک پارتی بر آن شد که سه گسل اجتماعی و سیاسی ترکیه را ترمیم کرده و از آن برای تداوم حضورشان در قدرت بهره بگیرند. این سه گسل عبارت بودند از گسل اجتماعی که بر دوگانه سکولار- اسلام گرا در جامعه ترکیه استوار بود، گسل دوم گسل قومیتی بود که بر دوگانه ترکی- کردی شکل گرفته بود و گسل سوم هم گسل مذهبی بود که بر دوگانه سنی- علوی پدید آمده بود.

دوگانه سکولار- اسلام گرا

شکاف اجتماعی میان اسلام گرایان و سکولارها در ترکیه بخشی از هویت مردم این کشور شده است. این شکاف نه تنها در رفتار و سخنان سیاستمداران، احزاب و مردم قابل مشاهده است بلکه در معماری شهری و حتی تقسیم بندی محله‌ها هم خودنمایی می‌کند. نمونه این دو گانگی به وضوح در شهری همچون استانبول قابل مشاهده است، جایی که مساجد و میخانه ها، معماری اسلامی و اروپایی، محله فاتح(مرکز اصلی هواداران داعش) و محله تقسیم(مرکز اصلی همجنسگرایان)، در یک منطقه جغرافیایی واقع شده اند. رهبران حزب عدالت و توسعه می‌دانستند در چنین جامعه قطبی شرط ماندگاری حرکت احتیاط آمیز بر روی این شکاف‌ها و تلاش برای کاستن آن است. هاکان یاووز در اثر ارزشمند خود “سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه” در این باره می‌نویسد: “هرچند رهبری حزب عدالت و توسعه از طریق جنبش دیدگاه ملی اربکان وارد سیاست شد، رهبران آن همواره هر پیوندی را با برنامه اسلامی اربکان انکار کردند. رهبری حزب نمودی مدرن و پویا از یک هویت جهان شهروندی نوین اسلامی را نمایندگی می‌کند و شبکه‌های اسلامی را ابزارهایی برای بسیج سیاسی می‌داند. یالچین آکدوگان، نظریه پرداز حزب عدالت و توسعه، با نفی پیوندهای حزب با اسلام سیاسی، حتی برچسب دموکراتیک اسلامی را رد می‌کند. برای حزب عدالت و توسعه مقطع بعد از فرآیند 28 فوریه 1997 ترکیه خط قرمزی برای اسلام سیاسی است. عقاید اسلامی و جهان بینی اسلامی هنوز در هویت رهبری حزب و نیز فلسفه ریشه دار آن، حضور دارد؛ اما حزب هیچگاه لحن و زبان صریح اسلام سیاسی به کار نمی‌برد و غالبا ناگزیر از انکار اسلامی بودن خود بوده است. به عبارتی دیگر ،تکامل حزب عدالت و توسعه واکنشی به رهبری یکه تازانه و به نوعی مسیحایی، نجم الدین اربکان و رو در روی فلسفه بی‌سامان و تقابلی “دیدگاه ملی” بود، که با قصد متمایز ساختن خود از سایر احزاب سیاسی در ترکیه، بر شبکه‌های دینی و هویت اسلامی تکیه می‌کرد. راهبرد اربکان این بود:”ما جزو احزابی که نماینده نظام اند نیستیم” در حالی که اردوغان می‌گوید:” ما نیز یکی از احزاب عادی چون حزب دموکراتیک مندرس یا حزب عدالت دمیرل هستیم.”

در همین راستا بود که سران عدالت و توسعه تلاش برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و غربی شدن را در سرلوحه کار خود قرار داده و از سخنان تند و تیز قبلی خود فاصله گرفتند. با این حال وقتی عدالت و توسعه از سفت بودن جای پای خود در حکومت مطمئن شد، تعارف را کنار گذاشت. در گیری‌ها در میدان تقسیم و ماجرای «گزی پارک» اوج بازگشت دوباره تقابل سکولار – اسلام گرا به جامعه ترکیه بود. این دیدگاه در سیاست خارجی هم به وضوح قابل رصد بود. نه تنها پیوستن به اتحادیه اروپا دیگر مسئله دستگاه دیپلماسی ترکیه نیست بلکه این روزها اردوغان و هم حزبی هایش نوعی سیاست تقابلی با غرب را در پیش گرفته اند. اردوغان به جای عضویت در اتحادیه به فکر رهبری جماعت اخوان المسلمین است.

دوگانه علوی- سنی

شکاف ریشه دار دوم در جامعه ترکیه شکاف مذهبی میان جامعه علویان و اهل تسنن در این کشور است.

علویان حدود هشت قرن پیش به سرزمین آناتولی آمدند و اکنون حدود یک سوم جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند و 20 الی 25 میلیون جمعیت دارند. علویان در تمام مناطق ترکیه زندگی می‌کنند، ولی بیشتر آنها در غرب ترکیه هستند.

علویان ترکیه، سکولارند و از تلاش‌های آتاتورک برای تأسیس یک دولت جمهوری سکولار حمایت کردند. هدف آ‌ن‌ها در حمایت از کمال پاشا این بود که بتوانند در فضای لائیک به وجود آمده دارای نفوذی گردند و از تندروی‌های سنی مذهبان در امان بمانند. مهاجرت علویان به تدریج بعد از استقرار سکولارها در ترکیه از روستاها به شهرها به ویژه در دهه‌های 60 و 70 میلادی گسترش پیدا کرد. این مهاجرت‌ها با واکنش منفی سنی مذهبان مواجه شد. سنی‌ها علویان را به عنوان لامذهبانی می‌دیدند که به فرایض اولیه مسلمانی بی‌توجه اند. در بسیاری از شهرها در پی تبلیغات مسلمانان افراطی، منازل علویان محاصره و صدها نفر از آنها کشته و خانه‌های آنان ویران شد که این اعمال با درگیری ارتش و با خونریزی خاتمه یافت. در دهه 1970 اختلاف و دودستگی بین علوی ها-سنی‌ها تشدید شد و تا اواخر دهه 90 ادامه یافت.

اردوغان با آگاهی از قدرت علوی‌ها در ترکیه تلاش می‌کرد با حضور در مراسم اقلیت شیعه و برنامه‌های علوی‌های ترکیه این شکاف مذهبی در کشور را پر کرده و از آن در راستای تثبیت حضورش در قدرت بهره بگیرد. با این حال سیاست‌های تقابلی آنکارا در مقابل سوریه که توسط علوی‌ها اداره می‌شد باردیگر شکاف مذهبی در ترکیه را فزونی بخشید. علوی‌ها بارها در اعتراض به این سیاست اردوغان به خیابان آمدند و دولت هم در مقابل عبادتگاه‌های علویان را تعطیل کرد.

دوگانه ترکی- کردی

شکاف دیگر شکاف قومیتی بود که بر پایه دوگانه ترکی- کردی در جامعه ترکیه شکل گرفته بود. کردها در ترکیه با وجود جمعیت قابل توجه‌شان همواره به عنوان شهروند درجه دو نگاه می‌شدند. دیدگاهی که سیاست‌های ملی گرایانه آتاتورک و سخنان وی آن را تقویت می‌کرد. درگیری میان کردها و ترک‌ها بیش از چندین دهه سابقه دارد. این درگیری‌ها علاوه بر هزینه زیادی که بر دوش دولت ترکیه داشت، باعث شکاف اجتماعی در داخل، مانعی برای پیوستن به اتحادیه اروپا در خارج و همچنین تداوم حضور قدرتمند نظامیان در ساختار سیاسی ترکیه بود. لذا اردوغان از اولین اقداماتش سپردن پرونده پ. ک. ک و کردها به نیروهای امنیتی و ژاندارمری بود، جایی که در اختیار هواداران اردوغان بود. وی با این حربه از یک سو از قدرت نظامیان می‌کاست و از سوی دیگر با ارائه طرح صلح سعی در کم کردن شکاف کردی و ترکی می‌نمود، این اقدامات باعث شده بود تا سبد آرای حزب عدالت و توسعه در مناطق کرد نشین قابل توجه و تاثیر گذار باشد. با این حال سیاست اردوغان در کوبانی، حمایت از تروریست‌های داعش و همچنین موفقیت کردها در انتخابات پارلمانی باعث شد تا اردوغان از این دستاورد خود هم چشم بپوشد و با اقدام نظامی علیه کردها بار دیگر شکاف قومیتی در جامعه ترکیه را افزایش دهد.

با توجه به آنچه که عنوان شد این روزها ترکیه شاهد حرکت معکوس دموکراسی است، اردوغان هم دارد به نقطه صفر نزدیک می‌شود، نقطه‌ای که آغازی خواهد بود برای یک جریان دموکراسی خواه دیگر این بار احتمالا با خاستگاهی متفاوت.

علیرضا رضاخواه