حكومت وفاق ملي ليبي به رياست فائز السراج كه دهمين دولت پس از سرنگوني قذافي است، هنوز نتوانسته از شوراي نمايندگان (پارلمان ليبي در طبرق) رأي اعتماد بگيرد و روند بحران اين كشور را به يك بن بست پيچيده و يك معضل سياسي، دچار نموده است.
وضعيت بغرنج و شكننده ليبي، پرسشهاي فراواني مطرح ميكند كه براي شناخت و آگاهي از وضعيت حال و آينده اين كشور نياز مبرمي به پاسخ دارد. از جمله اين سؤالات:
1ـ دخالت همه جانبه غرب و سازمان ملل در امور داخلي ليبي و تأثيرگذاري گسترده بر روند تحولات اين كشور، چرا مانع از فروپاشي ساختارهاي دولت ـ ملت ليبي پس از قذافي نشده است؟ آيا غرب در افزايش گستره بحران و تنش در اين كشور، نقش دارد؟چرا غرب تمايل به پايان دادن بحران و برقراري صلح و ثبات در اين كشور ندارد؟
2ـ اختلاف منافع و تقاطع سياستها و اولويتهاي بازيگران منطقهاي و فرامنطقه در عرصه ليبي، در طولاني شدن بحران و افزايش گستره تنش و منازعه ميان بازيگران محلي، چه نقش و جايگاهي دارد؟
3ـ مردم ليبي و نخبگان ميهنپرست آن، طي پنج سال اخير از ويراني اقتصاد و زيرساختهاي كشورشان و خونريزيها و آوارگيهاي شهروندان، بسيار محنت كشيدهاند و اكنون به يك حكومت ملي و فراگير، نياز و احتياج حياتي، پيدا كرده و لذا به تشكيل حكومت وفاق ملي به رياست السراج، اميدهاي زيادي بسته است، اما اين حكومت با وجود حمايتهاي گوناگون غرب و برخي از بازيگران منطقهاي، هنوز نتوانسته پايههاي حاكميت و مديريت خود را در داخل ليبي تثبيت كند. اين پرسش بزرگ مطرح است كه عوامل و علل عدم موفقيت اين حكومت كدامند؟ موانع و چالشهاي پيش روي تشكيل و شروع حكومت چيست؟
درباره علل اين وضعيت، به اين موارد ميتوان اشاره كرد:
الف- مردم ليبي و برخي از نخبگان در نيت و اصالت و هويت ملي رهبران اين حكومت، شك و ترديد دارند و در اين رهگذر، نشانهها و شواهدي زيادي در وابستگي و گرايش اين حكومت به غرب دست دارند.
بـ نشانهها و نمودهاي زيادي وجود دارد كه تشكيل اين حكومت در چارچوپ اهداف و مقاصد گوناگون غرب است. السراج قبل از تشكيل حكومت همواره و در تمام مراحل در حال مشورت و رايزني با غرب و مارتن كوبلر فرستاده ويژه سازمان ملل در امور ليبي بوده است. اغلب اعضاي 9 نفره شوراي رياستي ليبي كه حكومت وفاق ملي اداره ميكنند به نحوي منافعشان را به غرب گره بستهاند، زيرا آنها از جمله خود السراج سرمايهدار است و قبل از سقوط قذافي شركتدار و مشغول كار اقتصادي بودهاند.
جـ تركيب و ساختار نامنسجم اين حكومت، توان و ظرفيت يك حكومت توانا و كارآمد ندارد، بسياري از اعضاي آن تخصص و تجربه علمي و كاري نداشته و لذا بعيد است بتواند به خواستهها و مطالبات عادي و طبيعي مردم بحران زده ليبي، پاسخ مساعدي بدهد.
دـ پيچيدگي بحران و اوضاع شكننده ليبي در ابعاد و زمينههاي مختلف، دشواريهاي فراواني پيش روي اين حكومت نامنسجم و ضعيف قرار ميدهد كه ريسك موفقيت و پايداري اين حكومت در قبال اين همه معضلات و مشكلات را اندك ميسازد.
هـ اين حكومت كه محصول دو سال روند گفتوگوهاي سياسي و چانهزني اطراف درگير و رقيب ليبيايي تحت اشراف سازمان ملل بوده ولي بهرغم حمايت غرب از آن، در جذب همكاري و همگرايي طيفهاي سياسي اين كشور ناموفق بوده است. فشل بودن و ناموفق آن را نميتوان تنها در عوامل ذاتي و علل داخلي محصور نمود، بلكه بايد اذعان كرد كه عامل خارجي در اين رهگذر دخيل بوده است. تضارب و تقاطع منافع و سياستهاي بازيگران خارجي در عرصه ليبي مانع از رسيدن طرفهاي ليبيايي به يك راهحل و يك توافق همگاني براي عبور از بحران و رهايي كشورشان از خطر انهدام و ورطه فروپاشي بوده است.
وـ ليبي پس از پنج سال تحت احكام بند هفتم منشور سازمان ملل اداره ميشود و تمام نهادهاي مالي و اقتصادي (شركت ملي نفت، شركت سرمايهگذاري خارجي ليبي و بانك مركزي) تا حدودي زيادي تحت اشراف سازمان ملل و كميته بررسي مجازاتهاي بينالمللي كار ميكنند. اغلب اموال و دارايي اين كشور در حال حاضر در بانكهاي امريكا و اروپا بلوكه شده است. گرچه سايه استبداد سرهنگ قدافي از ليبي رخت بربسته، اما در ابعاد و زمينههاي مختلف، اين كشور هنوز در حال تحريم و مجازات ميباشد. در پرتوي اين وضعيت، بهتر است چه حكومتي تشكيل شود؟ حكومتي كه بتواند با غرب، همكاري و هماهنگي كند و تحتالحمايه قطعنامههاي شوراي امنيت و فرستاده ويژه دبير كل سازمان ملل كار كند، چه ماهيت و هويتي خواهد داشت؟
حكومت وفاق ملي ليبي به رياست السراج هم اكنون يك ماه در طرابلس مستقر است و نخست وزير مالت، وزيران خارجه «آلمان، انگليس، اسپانيا، ايتاليا و فرانسه» وزير امور مغربي عربي الجزاير، فرستادههاي ويژه «سازمان ملل، تركيه، ايتاليا و اتحاديه اروپا» و سفيران «ايتاليا، فرانسه، انگليس، آلمان، اتحاديه اروپا و اسپانيا» با السراج ملاقات كرده و حمايت كشورها را از او اعلام داشتهاند، ولي اين حكومت هنوز نتوانسته از شوراي نمايندگان (پارلمان ليبي مستقر در شهر طبرق) رأي اعتماد بگيرد و با وجود تصريح و حمايتهاي قطعنامههاي 2259(مورخ دوم ديماه1394)، 2278(مورخ 12فروردين1395)، توافق سياسي شهر صخيرات ـمراكش(مورخ 26 آذرماه1394) و بيانيه اجلاس رم (مورخ 22 آذرماه 1394)، اين حكومت از سوي هيچ كشوري و سازمان بينالمللي، رسماً شناسايي نشده است.
حكومت وفاق ملي كه در درون خود هنوز به انسجام كامل نرسيده با چالشها و معضلات دشواري روبهرو است و پس از يك ماه استقرار در طرابلس در پاسخ دادن به خواستههاي روزمره اهالي طرابلس و حومه آن ناتوان بوده و جهت حراست و پاسداري از خود به ميليشياها و گروههاي مسلح تكيه دارد، گروههايي كه هنوز ميزان وفاداري آنان نامعلوم است.
در كنكاش و بررسي مواضع كشورهاي غربي در قبال قضاياي ليبي و تحرك آنها در عرصه مديريت بحران و مسائل اين كشور، موارد و محورهاي زير، به چشم ميخورد:
1ـ هراس از گسترش و سرايت تهديدهاي داعش در ليبي: توسعه اقتدار داعش، كشورهاي همجوار و حوزه منطقه درياي مديترانه را تهديد ميكند و منافع كشورهاي اتحاديه اروپا و امريكا را نيز در مناطق فوق و نيز امنيت ملي آنها را تهديد ميكند.
2ـ تبعات و نتايج بحران ليبي و آشفتگي آن در ابعاد مختلف، زمينهساز تشديد روند پناهجويي، مهاجرت غيرقانوني، قاچاق انسانها، مواد مخدر و گسترش دامنه جنايتهاي سازمانيافته بوده است و اروپا از اين روند و وضعيت در ابعاد گوناگون آسيب ديده و هزينههاي كلاني پرداخته است.
3ـ تنشها و بحرانهاي متوالي ليبي، منطقه شمال آفريقا و ساحل و صحرا، توليد و صدور انرژي و معادن ارزنده همچون اورانيوم، مس، طلا و الماس از آفريقا به ويژه شمال آن به اروپا را به مخاطر مياندازد. اروپا در زمينه انرژي و استخراج اورانيوم در شمال آفريقا و منطقه ساحل و صحرا سرمايهگذاري كلاني نموده است و گسترش تروريسم در اين منطقه، تهديدي جدي براي منافع ملي اروپا محسوب ميشود.
4ـ باتوجه به اين موارد، طبيعي است كه غرب نياز مبرمي به حكومتي مانند كرزاي دوره سقوط طالبان در ليبي داشته باشد، كشوري كه وجود شاخصهاي زير را داشته باشد:
الفـ سواحل 2 هزار كيلومتري كشور را در قبال مهاجران و پناهجويان آفريقايي پاسداري كند و بدون پرداخت هزينه، خيال غربيها را از امواج مهاجرتها و سونامي جمعيتي، آسوده كند و از لحاظ امنيتي از حوزه مديترانه در قبال منابع تهديد پاسداري كند.
بـ سهم غرب را در اقتصاد غني ليبي افزون كند و حافظ منافع آنها در اقتصاد نفتي كشور باشد. همچنين مانع از ورود رقبايي همچون روسيه و چين در بازار اين كشور باشد.
جـ حكومتي كه شرايط تحتالحمايگي غرب را بپذيرد و براي مداخله غرب و ناتو در ليبي و منطقه شمال آفريقا، به آساني مجوز دهد يا درخواست كمك نظامي كند.
شكيب جاويد