شروط مذاکراتی بغداد و شرایط سخت اربیل

طی روزهای گذشته و به ویژه متعاقب گفتگوی ویژه نوری‌المالکی نخست وزیر سابق و معاون رئیس‌جمهور کنونی عراق با شبکه تلویزیونی کردی «روداو» همچنین، سفرهای نیچروان بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان و قباد طالبانی جانشین وی به کشورهای فرانسه و آلمان، مسئله ضرورت واحتمالاً درخواستها و یا فشارها برای آغاز مذاکرات میان حکومت مرکزی عراق و با حکومت اقلیم کردستان بیشتر شده است. با توجه به شکل گیری اعتراضات مردمی نسبت به حاکمان در اقلیم به دلیل مشکلات گسترده و فزاینده ، مقامات اربیل نیاز شدیدی به مذاکره برای برون رفت از این شرایط بحرانی دارند. سفرهای مقامات اقلیم به اروپا می تواند در همین راستا تحلیل گردد.

بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی کردی روداو نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان روز گذشته ( 4آذر 1396) پیامی برای حیدر العبادی، نخست وزیر عراق فرستادو در آن اعلام کرد که نمی‌شود از طریق کنفرانس‌های خبری جواب یکدیگر را بدهیم. در این پیام آمده است: در پایان کار، باید مشکلات کنونی از طریق مذاکرات حل شود. این درخواست بارزانی در شرایطی است که «فواد معصوم» رئیس‌جمهوری عراق نامه‌های جداگانه‌ای را به «حیدرالعبادی» نخست‌وزیر این کشور، «نیچروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق و «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کرد و خواستار آغاز فوری مذاکرات میان اربیل و بغداد شد. اما روند معادلات نشان می‌دهد که این مذاکرات بسیار دشوار است. با این وجود، اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا مذاکرات میان اربیل و بغداد اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش ضروری است که به دو موضوع بنیادین یعنی شروط حیدرالعبادی و پتانسیل‌های حکومت اقلیم کردستان در مواجه با بغداد توجه شود.

خواسته های 13‌گانه العبادی از حکومت اربیل: مقاومت در برابر درخواست‌های خارجی

متعاقب افزایش درخواست‌ها برای انجام مذاکره، امروز دفتر نخست‌وزیری عراق از ارسال نامه‌ای حاوی شروط بغداد برای انجام مذاکره با اربیل خبر داد. در جدیدترین درخواست بر اساس گزارش‌های موجود نخست‌وزیر عراق 13 شرط را برای آغاز گفت‌وگوها با اربیل اعلام کرده که درمجموع خواهان پایبندی اربیل به وحدت عراق و قانون اساسی و لغو نتیجه همه‌پرسی است. به گزارش پایگاه خبری «العربی الجدید»، منابع آگاه در دولت عراق اعلام کردند حیدر العبادی مجموعه شروطی را برای آغاز هرگونه گفت‌وگو با اربیل زیر نظر سازمان ملل متحد در عراق تعیین و به دولت اقلیم کردستان ارائه کرده است. مهم‌ترین شروط مطرح شده در این فهرست عبارتند از:

ابطال و لغو همه‌پرسی بطور رسمی و نه تعلیق آن، تسلیم همه گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های در اقلیم کردستان به دولت فدرال، تحویل همه درآمدهای نفتی و غیرنفتی و واردات و مالیات‌های نهادهای دولتی در اقلیم کردستان به بغداد، تسلیم همه افراد تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق در اقلیم کردستان به دولت مرکزی، بازگشت به خط مرزی و اداری منطقه کردستان پیش از سال 2003 (پیش از اشغال عراق به دست نیروهای آمریکایی)، ارتباط دادن نیروهای پیشمرگه به وزارت دفاع عراق، تعهد به پناه ندادن به افراد تحت پیگرد قانونی دولت مرکزی، سفر نکردن مقام‌های اقلیم کردستان بدون موافقت دولت فدرال و استقبال نکردن از هیج مسئول بین‌المللی مگر اینکه از کانال بغداد انجام شود.

مجموع، این شروط نشان می‌دهد که العبادی همچنان بر خواسته های مشروع حکومت مرکزی اصرار دارد و تسلیم خواسته ها و فشارهای آمریکا و دولت‌های آلمان و فرانسه نشده است. این روند، نشان می‌دهد که در حال حاضر حیدر العبادی بر شرایط سخت اقلیم برای نپذیرفتن شروط دولت مرکزی واقف است؛ چرا که این خواسته ها را جزو منافع حیاتی و اساسی عراق و مصادیق حاکمیت ملی در این کشور می داند که در چهارچوب قانون اساسی قرار دارند. بنا بر این این مسائل، ذوقی و شخصی و یا حزبی و مسائل فرو ملی نیستند.

شرایط سخت و گزینه‌های محدود کردها

حکومت اقلیم کردستان عراق چندین سال است که با پایین آمدن قیمت نفت به عنوان تنها منبع درآمدی و هزینه‌های بالای حکومت به دلیل یارانه‌های فراوان، جنگ قدرت میان احزاب کردی و مسئله فساد سازمان‌یافته در میان حاکمان دچار مشکلات عدیده است و به گمان بسیاری از تحلیلگران یکی از دلایل اصلی اصرار حکومت اقلیم کردستان و شخص بارزانی بر انجام رفراندوم در میان موج شدید مخالفت‌های داخلی، منطقه ای و بین المللی، دور کردن اذهان عمومی در داخل اقلیم از این مشکلات و ناکارآمدی‌های حکومت و به راه انداختن نمایش رفراندوم و تهییج سیاسی شهروندان کرد عراقی بوده است. اکنون نیز در پی اشتباه راهبردی بارزانی و بدتر شدن اوضاع اقتصادی، شهرهای کردی با موج اعتراضات و تظاهرات مردمی روبه شده است و حاکمان نیز هیچ راه‌حل کوتاه و میان‌مدتی برای حل این مشکلات ندارند و احزاب مخالف نظیر جنبش گوران و اتحاد اسلامی نیز همسو با تظاهرکنندگان خواستار آغاز مذاکره اربیل با بغداد شده‌اند. در این شرایط تاکید بر انجام مذاکره بدون قید و شرط از سوی اربیل ناممکن است. به ویژه متعاقب کنترل کرکوک از سوی دولت مرکزی، کردها بخش بزرگی از توان خود را از دست دادند. این موضوع، نشان می‌دهد که در حالت حداقلی، کردها نمی‌توانند بخش‌های اصلی این درخواست‌های بغداد را رد کنند. ابتدا مهمترین شرط دولت مرکزی برای مذاکره، لغو هم پرسی بود. مقامات اربیل آن را نپذیرفتند. در حالی که این عمل آنها برخلاف قانون اساسی شکل گرفت و حتی دادگاه عالی فدرال این مسئله را باطل اعلام نمود. حکومت اقلیم از همان ابتدای تصمیم به برگزاری همه پرسی دچار یک خطای بزرگ شد و به مخالفتهای داخلی ، منطقه ای و بین المللی بی اعتنایی نمود. مقامات اربیل همچنان به این خطا اصرار می ورزند. آنجا که حاضر نیستند از قانونی اساسی حاکم بر کشور، تمکین نمایند. همین مسئله، مهمترین ضعف ومحدودیت آنها در امر مذاکره و برون رفت از مشکل است. این در حالی است که دولت مرکزی بر شروط خود بر مذاکره می افزاید. شروطی که اساساً در چهارچوب قانون اساسی قرار دارند و همین مسئله، نقطه قوت بغداد می باشد. شرایط برای کردها سخت و گزینه ها محدود است اما آیا آنها این واقعیت را درک خواهند کرد؟