۰
چهارشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۰
عربستان در سال های اخیر به خاطر نقش آفرینی در بحران های منطقه ای از جمله در عراق، سوریه و یمن همواره در صدر اخبار قرار داشته، اما ویژگی دیگری که این کشور را بیش از پیش 'شهره' کرده ، کسب رتبه های اول در خرید تجهیزات نظامی بوده است.
در سال های اخیر ریاض به یکی از مشتریان پر و پا قرص کشورهای فروشنده اسلحه و تجهیزات نظامی تبدیل شده و درآمدهای عظیم نفتی خود را به جیب این کشورها سرریز کرده است.
'عطش' سیری ناپذیر عربستان برای خرید تجهیزات نظامی با اتخاذ رویکرد 'میلیتاریستی' در سیاست خارجی و حمله نظامی این کشور به یمن در سال 2014 میلادی، وارد دوره جدیدی شد، به نحوی که با گذشت یک سال از این جنگ افروزی، خبرگزاری 'بلومبرگ' در گزارشی اذعان کرد، عربستان در سال 2015 رتبه اول جهان را در زمینه خرید سلاح کسب کرده است.
این کشور به موازات خریدهای کلان تجهیزات نظامی، تلاش فراوانی به خرج داده که بودجه نظامی خود را افزایش دهد.
به تازگی موسسه بین‌المللی 'مطالعات صلح' در گزارش سالانه خود بودجه نظامی کشورهای مختلف در سال گذشته میلادی (2017) را اعلام کرد و بر اساس این گزارش، بودجه نظامی عربستان با افزایش 9.2 درصدی به 69 میلیارد دلار افزایش یافته و این کشور را پس از آمریکا و چین، در رده سوم جهانی هزینه های نظامی قرار داده است.
** چه کشورهای به عربستان اسلحه می فروشند
در فهرست فروشندگان اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان، آمریکا رتبه نخست را دارد.
عربستان در سال های اخیر به عنوان کارگزار نظامی کاخ سفید در منطقه، درهای انبار تسلیحاتی خود را به روی آمریکا با گشاده دستی فراوانی باز گذاشته است.
داد و ستد نظامی میان واشنگتن - ریاض، اردیبهشت سال گذشته(1396) با سفر 'دونالد ترامپ' به عربستان به بالاترین میزان رسید و بزرگترین قرارداد تسلیحاتی به ارزش 460 میلیارد دلار به امضای طرفین رسید.
بر اساس بند فوری درج شده این قرارداد، مقرر شد آمریکا جنگ افزار نظامی به ارزش 110 میلیارد دلار شامل سامانه موشک های ضد موشک 'تاد' و سکوهای دریایی و مهمات و بمب های هوشمند به عربستان تحویل دهد و سایر سلاح های مورد درخواست سعودیها به مبلغ 350 میلیارد دلار طی مدت 10 سال به این کشور واگذار شود.
انگلیس نیز گرچه در میدان رقابت فروش اسلحه به عربستان، پشت سر آمریکا گام بر می دارد، اما در میان کشورهای اروپایی نخستین کشوری است که سلاح و تجهیزات نظامی برای عربستان تامین می کند.
دولت انگلیس از زمان آغاز حمله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان به یمن، به بیش از 80 شرکت انگلیسی برای فروش و صدور تجهیزات نظامی به عربستان مجوز داده و در این رهگذر مبلغ قراردادهای نظامی خود با مقامات سعودی را به چهار میلیارد دلار رسانده است.
سال گذشته نیز در جریان سفر 'محمد بن سلمان' ولیعهد سعودی به لندن، قراردادی 14 میلیارد دلاری میان وی با 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس برای فروش 48 فروند جنگنده پیشرفته و چند منظوره 'تایفون' به عربستان منعقد شد.
فرانسه نیز در فهرست فروشندگان اسلحه و جنگ افزار نظامی به عربستان، پس از انگلیس ایستاده است.
یکی از بزرگترین قراردادهای نظامی میان پاریس و ریاض، سال گذشته در ماه های پایانی استقرار 'فرانسوا اولاند' رییس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه رقم خورد.
دولت سوسیالیست فرانسه طبق این قرارداد، مجوز فروش تجهیزات نظامی پیشرفته به عربستان را به ارزش 455 میلیون یورو صادر کرد که این رقم با انعقاد قراردادی دیگر در اوایل سال جاری طی دیدار بن سلمان با 'امانوئل مکرون' رییس جمهوری کنونی فرانسه، به ارزش 18 میلیارد دلار رسید.
آلمان سومین کشور اروپایی صادر کننده تسلیحات نظامی به عربستان است، اما این کشور سال گذشته، فروش هرگونه سلاح به ریاض را به خاطر بکارگیری آنها در جنگ یمن متوقف کرد.
اما برلین به خاطر باز کردن حساب روی عربستان به عنوان 'شریکی غیرقابل چشم‌پوشی'، همچنان به فروش اسلحه به ریاض ادامه می دهد.
وزارت اقتصاد آلمان سال گذشته مجوز فروش تسلیحات به ارزش 148 میلیون یورو به عربستان را صادر کرد و در مجموع در سال 2016 میلادی، 530 میلیون یورو سلاح به ریاض فروخته است.
ایتالیا، کرواسی، سوئد، بلژیک، اسلواکی، جمهوری چک، اسپانیا و یونان نیز به ترتیب دیگر کشورهای اروپایی صادر کننده تجهیزات نظامی به عربستان هستند.
روسیه نیز علاقه مندی خود را برای فروش تجهیزات نظامی در سفر تاریخی سال گذشته(1396) 'ملک سلمان' شاه سعودی به مسکو، نشان داد.
'ولادیمیر پوتین' رییس جمهوری روسیه و ملک سلمان در دیداری، قرارداد نظامی 3.5 میلیارد دلاری از جمله فروش سامانه پدافند موشکی 'اس - 400' و دیگر تسلیحات نظامی از جانب مسکو به ریاض را نهایی کردند.
عربستان در دست و دلبازی خرید تسلیحات نظامی، گوشه چشمی هم به تهیه سلاح اتمی و غیر متعارف از پاکستان داشته است.
برخی منابع خبری طی سال های گذشته، گزارش هایی مبنی بر سرمایه گذاری عربستان در پروژه‌های اتمی پاکستان منتشر کرده اند تا در صورت تمایل، در زمان دلخواه به بمب اتمی دست یابد.
** دردسرهای خرید و فروش اسلحه به عربستان
خریدهای کلان اسلحه و جنگ افزارهای جنگی و افزایش بودجه های نظامی برای عربستان به رغم 'پز'های کاذب ریاض، برای مقامات سعودی و نیز کشورهای فروشنده خالی از دردسر نبوده است.
بر اساس برآورده ها، عمده خرید تسلیحات عربستان و ارتقا بودجه نظامی این کشور، پس از حمله نظامی ائتلاف تحت رهبری سعودیها به کشور فقیر یمن، صورت پذیرفته است.
یمن طی چهار سال گذشته به آزمایشگاهی برای آزمایش انواع و اقسام بمب های مدرن فروخته شده به عربستان از سوی کشورهای غربی تبدیل شده و در زمین سوخته یمن، جز مرگ و آوارگی هزاران مرد، زن و کودک یمنی و ویرانی زیرساخت های این کشور نتیجه ای برای مهاجمان نداشته است.
هدف گیری مکرر مناطق غیرنظامی و کشتار مردم یمن، تحمیل وضعیت بد اقتصادی، قحطی و شیوع بیماری های گوناگون در این کشور، طی چهار سال گذشته از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان، صدای اعتراض های جهانی را بلند کرده و خشم شخصیت ها و نهادهای بین المللی را از اقدام سعودی ها در پی داشته است.
سال گذشته، ۳۵۵ شخصیت جهانی در بیانیه ای به مناسبت هزارمین روز جنگ در یمن، خواستار جلوگیری از ادامه بحران در این کشور و آتش بس فوری و رفع همه محدودیت‌های ارتباطی برای ارسال غذا، آب و کمک‌های دارویی به یمن شدند.
این شخصیت های جهانی همچنین در این بیانیه از شورای امنیت سازمان ملل خواستند که روی عربستان و متحد اصلی‌اش یعنی امارات فشار بیاورد تا جنگ در یمن را متوقف کنند.
صدای اعتراض نسبت به حمله ائتلاف سعودی، از کنگره آمریکا نیز شنید شده و برخی نمایندگان کنگره، حمایت واشنگتن را از عربستان برای ارتکاب جنایت جنگی در یمن، محکوم کردند.
'رو کانا' نماینده دمکرات در کنگره آمریکا، تصمیم واشنگتن برای حمایت از حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان به یمن را 'اشتباه' دانست و گفت: معتقدم اکنون داریم به عربستان در ارتکاب جنایت‌های جنگی کمک می‌کنیم.
کانون ها و گروه های مدافع حقوق بشر نیز نوک پیکان انتقادات خود را به سوی عربستان برای جنایت در یمن نشانه گرفتند و خشم این کانون ها، دامان 'محمد بن سلمان' ولیعهد سعودی را در سفر اخیر وی به فرانسه گرفت.
اوایل ماه جاری، یک گروه حقوق بشر یمنی، حین اقامت بن سلمان در فرانسه، ولیعهد سعودی را به حملات به غیرنظامیان یمنی و شکنجه و رفتار غیرانسانی در یمن متهم و از وی شکایت کردند.
حضور بن سلمان در اسپانیا پس از سفر به فرانسه برای وی نیز کم دردسر نبود، زیرا چهار سازمان غیردولتی در اسپانیا از دربار، نخست وزیر و وزیران امور خارجه و اقتصاد اسپانیا خواستند که به دلیل جنایت جنگی دولت عربستان در یمن، قرارداد شرکت کشتی سازی 'ناوانتیا' اسپانیا درمورد ساخت پنج فروند ناوچه را برای ارتش این کشور امضا نکنند.
به گزارش خبرگزاری 'افه'، سازمان های غیردولتی موسوم به 'کارزار سلاح های تحت کنترل' متشکل از 'عفو بین الملل'، 'فوندی پائو'، 'صلح سبز' و 'آکسفام اینترمون' در درخواست خود با اشاره به اینکه بر اساس آمارها، در بین سال 2015 و ژوئن 2017، معادل 528.7 میلیون یورو سلاح از اسپانیا به عربستان صادر شده، از دولت مادرید خواستند که به صادرات اسلحه به این کشور پایان دهد.
همانطور که در سطور بالا اشاره شد، کشورهای فروشنده سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان نیز از اعتراض ها مصون نمانده اند.
'کارزار مبارزه با تجارت سلاح' از دولت محافظه کار انگلیس به خاطر فروش سلاح به عربستان و همدستی این کشور در جنایت در یمن شکایت کرده و این شکایت از سوی دادگاه تجدیدنظر انگلیس پذیرفته شده و قرار است طی چند ماه آینده بررسی شود.
خبرگزاری روسی 'اسپوتنیک' در گزارشی به نقل از 'اندرو اسمیت' سخنگوی این کارزار اعلام کرد: بمباران یمن به وسیله ائتلاف به سرکردگی عربستان به کشته شدن هزاران نفر منجر شده و یکی از بدترین فجایع انسانی را در جهان ایجاد کرده است.
دو سازمان حقوقی غیر دولتی فرانسه به نام 'دروئیت سولیداریت' و 'آسر' نیز که مدت ها است از دولت این کشور می خواهند فروش سلاح به عربستان و امارات را متوقف کند، روز یکشنبه هفته جاری اعلام کردند که پرونده شکایت از 'الیزه' را به دادگاه عالی فرانسه برده اند.
سال گذشته نیز تعدادی از نمایندگان مجلس یونان، اقدام دولت این کشور را به خاطر فروش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان و کاربرد آنها در جنگ یمن زیر سئوال بردند.
در همین ارتباط سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان یمن در حملات ائتلاف سعودی، از دولت یونان خواست، فورا فروش و تحویل تجیهزات نظامی به عربستان را لغو و از تایید ارسال هر گونه تسلیحات، مهمات و مواد جنگی متعارف در جنگ یمن امتناع کند.
** اهداف عربستان از خرید اسلحه
عربستان طی سال های اخیر به 'سرباز پیاده' آمریکا برای بازی در پروژه 'مهار ایران' تبدیل شده، و عمده دلیل داد و ستد کلان تسلیحات جنگی بین ریاض و واشنگتن را باید از این منظر تبیین کرد.
تقویت نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، هراس ایالات متحده را برانگیخته و واشنگتن به بهانه مهار ایران، اقدام به فروش کلان سلاح و تجهیزات جنگی به متحدان منطقه ایش همچون عربستان کرده است .
عربستان اکنون و در میان کشورهای منطقه، مهمترین سهم را در همراهی آمریکا برای مهار ایران برعهده دارد، چنانکه 'عادل الجبیر' وزیر خارجه سعودی به تازگی به این موضوع اعتراف کرده و گفته است: ریاض در حال همکاری با آمریکا برای مهار ایران است.
هدف مشترک واشنگتن و ریاض در مهار ایران سال گذشته در حاشیه انعقاد قرارداد فروش اسلحه و تجهیزات نظامی میان آمریکا و عربستان از زبان 'رکس تیلرسون' وزیر خارجه سابق آمریکا نیز آشکار شد.
تیلرسون در نشست خبری با همتای سعودی خود، از ایران به عنوان 'دشمن سرسخت' یاد کرد و گفت: معامله تسلیحاتی با عربستان یک پیام روشن به 'دشمن مشترک ما است'.
اما باید در نظر داشت، معامله تسلیحاتی سنگین میان ریاض و واشنگتن، شیرینی کام رژیم صهیونیستی را در پی داشته و سکوت توام با رضایت مقامات این رژیم در برابر این معامله، گواهی بر این امر است.
از سوی دیگر، خوش رقصی عربستان در خرید تجهیزات نظامی، سود سرشاری نصیب شرکت‌های تسلیحاتی جهان از جمله آمریکایی کرده است.
خبرگزاری روسی اسپوتنیک در گزارشی تصریح کرد: شرکت 'لاکهید مارتین' و 'بوئینگ' به ترتیب با به دست آوردن ۲۸ و ۵۰ میلیادر دلار، از بزرگترین ذی‌نفع‌های قرارداد تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دلاری آمریکا با عربستان هستند.
همچنین شرکت 'ریتون' با یک میلیارد دلار فروش از دیگر ذی‌نفع‌های قرارداد تسلیحاتی با عربستان است و قرار است بمب‌های هدایت‌شونده 'پیووی' و کلاهک‌های 'پنتریتور' به ریاض بدهد. شرکت 'جنرال داینامیکز' نیز در حالی نهایی کردن فروش ۱۱۵ تانک 'ام ۱ ای ۲' به ریاض است.
مقامات عربستان که اکنون به مدد اتخاذ سیاست 'میلیتاریستی' سر در جنگ یمن و پای در بحران سوریه دارند، از این موضوع غافل هستند که در ورطه 'میلیتاریسم معیوب' قدم نهاده اند.
عربستان اکنون در بعد خارجی و داخلی، در وضعیت 'ژله' ای بسر می برد و بسیاری از تحلیلگران تغییر بنیادین در این کشور را قابل تصور می دانند، همین بدگمانی سبب شده تا شرکت های بزرگ تسلیحاتی، احتیاط ضروری و لازم را در فروش اسلحه و تجهیزات جنگی مد نظر قرار دهند و به روز مبادا در این کشور فکرکنند.
به اذعان کارشناسان امور راهبردی و نظامی، شرکت های فروشنده سلاح و تجهیزات جنگی به عربستان، ابزاری را بر روی آنها تعبیه کردند که در صورت استفاده غیر متعارف و خارج از چارچوب قرارداد، بطور عملی از فعالیت ساقط شده و بدون مستشار قابل به بهره برداری نباشند.
نتیجه سخن اینکه، عربستان با سلاح های که خریداری کرده در مسیری یک طرف پا گذاشته و فقط قدرت چکاندن ماشه بر روی مردم مسلمان و فقیر یمن را دارد.
از: امید غیاثوند
'عطش' سیری ناپذیر عربستان برای خرید تجهیزات نظامی با اتخاذ رویکرد 'میلیتاریستی' در سیاست خارجی و حمله نظامی این کشور به یمن در سال 2014 میلادی، وارد دوره جدیدی شد، به نحوی که با گذشت یک سال از این جنگ افروزی، خبرگزاری 'بلومبرگ' در گزارشی اذعان کرد، عربستان در سال 2015 رتبه اول جهان را در زمینه خرید سلاح کسب کرده است.
این کشور به موازات خریدهای کلان تجهیزات نظامی، تلاش فراوانی به خرج داده که بودجه نظامی خود را افزایش دهد.
به تازگی موسسه بین‌المللی 'مطالعات صلح' در گزارش سالانه خود بودجه نظامی کشورهای مختلف در سال گذشته میلادی (2017) را اعلام کرد و بر اساس این گزارش، بودجه نظامی عربستان با افزایش 9.2 درصدی به 69 میلیارد دلار افزایش یافته و این کشور را پس از آمریکا و چین، در رده سوم جهانی هزینه های نظامی قرار داده است.
** چه کشورهای به عربستان اسلحه می فروشند
در فهرست فروشندگان اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان، آمریکا رتبه نخست را دارد.
عربستان در سال های اخیر به عنوان کارگزار نظامی کاخ سفید در منطقه، درهای انبار تسلیحاتی خود را به روی آمریکا با گشاده دستی فراوانی باز گذاشته است.
داد و ستد نظامی میان واشنگتن - ریاض، اردیبهشت سال گذشته(1396) با سفر 'دونالد ترامپ' به عربستان به بالاترین میزان رسید و بزرگترین قرارداد تسلیحاتی به ارزش 460 میلیارد دلار به امضای طرفین رسید.
بر اساس بند فوری درج شده این قرارداد، مقرر شد آمریکا جنگ افزار نظامی به ارزش 110 میلیارد دلار شامل سامانه موشک های ضد موشک 'تاد' و سکوهای دریایی و مهمات و بمب های هوشمند به عربستان تحویل دهد و سایر سلاح های مورد درخواست سعودیها به مبلغ 350 میلیارد دلار طی مدت 10 سال به این کشور واگذار شود.
انگلیس نیز گرچه در میدان رقابت فروش اسلحه به عربستان، پشت سر آمریکا گام بر می دارد، اما در میان کشورهای اروپایی نخستین کشوری است که سلاح و تجهیزات نظامی برای عربستان تامین می کند.
دولت انگلیس از زمان آغاز حمله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان به یمن، به بیش از 80 شرکت انگلیسی برای فروش و صدور تجهیزات نظامی به عربستان مجوز داده و در این رهگذر مبلغ قراردادهای نظامی خود با مقامات سعودی را به چهار میلیارد دلار رسانده است.
سال گذشته نیز در جریان سفر 'محمد بن سلمان' ولیعهد سعودی به لندن، قراردادی 14 میلیارد دلاری میان وی با 'ترزا می' نخست وزیر انگلیس برای فروش 48 فروند جنگنده پیشرفته و چند منظوره 'تایفون' به عربستان منعقد شد.
فرانسه نیز در فهرست فروشندگان اسلحه و جنگ افزار نظامی به عربستان، پس از انگلیس ایستاده است.
یکی از بزرگترین قراردادهای نظامی میان پاریس و ریاض، سال گذشته در ماه های پایانی استقرار 'فرانسوا اولاند' رییس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه رقم خورد.
دولت سوسیالیست فرانسه طبق این قرارداد، مجوز فروش تجهیزات نظامی پیشرفته به عربستان را به ارزش 455 میلیون یورو صادر کرد که این رقم با انعقاد قراردادی دیگر در اوایل سال جاری طی دیدار بن سلمان با 'امانوئل مکرون' رییس جمهوری کنونی فرانسه، به ارزش 18 میلیارد دلار رسید.
آلمان سومین کشور اروپایی صادر کننده تسلیحات نظامی به عربستان است، اما این کشور سال گذشته، فروش هرگونه سلاح به ریاض را به خاطر بکارگیری آنها در جنگ یمن متوقف کرد.
اما برلین به خاطر باز کردن حساب روی عربستان به عنوان 'شریکی غیرقابل چشم‌پوشی'، همچنان به فروش اسلحه به ریاض ادامه می دهد.
وزارت اقتصاد آلمان سال گذشته مجوز فروش تسلیحات به ارزش 148 میلیون یورو به عربستان را صادر کرد و در مجموع در سال 2016 میلادی، 530 میلیون یورو سلاح به ریاض فروخته است.
ایتالیا، کرواسی، سوئد، بلژیک، اسلواکی، جمهوری چک، اسپانیا و یونان نیز به ترتیب دیگر کشورهای اروپایی صادر کننده تجهیزات نظامی به عربستان هستند.
روسیه نیز علاقه مندی خود را برای فروش تجهیزات نظامی در سفر تاریخی سال گذشته(1396) 'ملک سلمان' شاه سعودی به مسکو، نشان داد.
'ولادیمیر پوتین' رییس جمهوری روسیه و ملک سلمان در دیداری، قرارداد نظامی 3.5 میلیارد دلاری از جمله فروش سامانه پدافند موشکی 'اس - 400' و دیگر تسلیحات نظامی از جانب مسکو به ریاض را نهایی کردند.
عربستان در دست و دلبازی خرید تسلیحات نظامی، گوشه چشمی هم به تهیه سلاح اتمی و غیر متعارف از پاکستان داشته است.
برخی منابع خبری طی سال های گذشته، گزارش هایی مبنی بر سرمایه گذاری عربستان در پروژه‌های اتمی پاکستان منتشر کرده اند تا در صورت تمایل، در زمان دلخواه به بمب اتمی دست یابد.
** دردسرهای خرید و فروش اسلحه به عربستان
خریدهای کلان اسلحه و جنگ افزارهای جنگی و افزایش بودجه های نظامی برای عربستان به رغم 'پز'های کاذب ریاض، برای مقامات سعودی و نیز کشورهای فروشنده خالی از دردسر نبوده است.
بر اساس برآورده ها، عمده خرید تسلیحات عربستان و ارتقا بودجه نظامی این کشور، پس از حمله نظامی ائتلاف تحت رهبری سعودیها به کشور فقیر یمن، صورت پذیرفته است.
یمن طی چهار سال گذشته به آزمایشگاهی برای آزمایش انواع و اقسام بمب های مدرن فروخته شده به عربستان از سوی کشورهای غربی تبدیل شده و در زمین سوخته یمن، جز مرگ و آوارگی هزاران مرد، زن و کودک یمنی و ویرانی زیرساخت های این کشور نتیجه ای برای مهاجمان نداشته است.
هدف گیری مکرر مناطق غیرنظامی و کشتار مردم یمن، تحمیل وضعیت بد اقتصادی، قحطی و شیوع بیماری های گوناگون در این کشور، طی چهار سال گذشته از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان، صدای اعتراض های جهانی را بلند کرده و خشم شخصیت ها و نهادهای بین المللی را از اقدام سعودی ها در پی داشته است.
سال گذشته، ۳۵۵ شخصیت جهانی در بیانیه ای به مناسبت هزارمین روز جنگ در یمن، خواستار جلوگیری از ادامه بحران در این کشور و آتش بس فوری و رفع همه محدودیت‌های ارتباطی برای ارسال غذا، آب و کمک‌های دارویی به یمن شدند.
این شخصیت های جهانی همچنین در این بیانیه از شورای امنیت سازمان ملل خواستند که روی عربستان و متحد اصلی‌اش یعنی امارات فشار بیاورد تا جنگ در یمن را متوقف کنند.
صدای اعتراض نسبت به حمله ائتلاف سعودی، از کنگره آمریکا نیز شنید شده و برخی نمایندگان کنگره، حمایت واشنگتن را از عربستان برای ارتکاب جنایت جنگی در یمن، محکوم کردند.
'رو کانا' نماینده دمکرات در کنگره آمریکا، تصمیم واشنگتن برای حمایت از حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان به یمن را 'اشتباه' دانست و گفت: معتقدم اکنون داریم به عربستان در ارتکاب جنایت‌های جنگی کمک می‌کنیم.
کانون ها و گروه های مدافع حقوق بشر نیز نوک پیکان انتقادات خود را به سوی عربستان برای جنایت در یمن نشانه گرفتند و خشم این کانون ها، دامان 'محمد بن سلمان' ولیعهد سعودی را در سفر اخیر وی به فرانسه گرفت.
اوایل ماه جاری، یک گروه حقوق بشر یمنی، حین اقامت بن سلمان در فرانسه، ولیعهد سعودی را به حملات به غیرنظامیان یمنی و شکنجه و رفتار غیرانسانی در یمن متهم و از وی شکایت کردند.
حضور بن سلمان در اسپانیا پس از سفر به فرانسه برای وی نیز کم دردسر نبود، زیرا چهار سازمان غیردولتی در اسپانیا از دربار، نخست وزیر و وزیران امور خارجه و اقتصاد اسپانیا خواستند که به دلیل جنایت جنگی دولت عربستان در یمن، قرارداد شرکت کشتی سازی 'ناوانتیا' اسپانیا درمورد ساخت پنج فروند ناوچه را برای ارتش این کشور امضا نکنند.
به گزارش خبرگزاری 'افه'، سازمان های غیردولتی موسوم به 'کارزار سلاح های تحت کنترل' متشکل از 'عفو بین الملل'، 'فوندی پائو'، 'صلح سبز' و 'آکسفام اینترمون' در درخواست خود با اشاره به اینکه بر اساس آمارها، در بین سال 2015 و ژوئن 2017، معادل 528.7 میلیون یورو سلاح از اسپانیا به عربستان صادر شده، از دولت مادرید خواستند که به صادرات اسلحه به این کشور پایان دهد.
همانطور که در سطور بالا اشاره شد، کشورهای فروشنده سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان نیز از اعتراض ها مصون نمانده اند.
'کارزار مبارزه با تجارت سلاح' از دولت محافظه کار انگلیس به خاطر فروش سلاح به عربستان و همدستی این کشور در جنایت در یمن شکایت کرده و این شکایت از سوی دادگاه تجدیدنظر انگلیس پذیرفته شده و قرار است طی چند ماه آینده بررسی شود.
خبرگزاری روسی 'اسپوتنیک' در گزارشی به نقل از 'اندرو اسمیت' سخنگوی این کارزار اعلام کرد: بمباران یمن به وسیله ائتلاف به سرکردگی عربستان به کشته شدن هزاران نفر منجر شده و یکی از بدترین فجایع انسانی را در جهان ایجاد کرده است.
دو سازمان حقوقی غیر دولتی فرانسه به نام 'دروئیت سولیداریت' و 'آسر' نیز که مدت ها است از دولت این کشور می خواهند فروش سلاح به عربستان و امارات را متوقف کند، روز یکشنبه هفته جاری اعلام کردند که پرونده شکایت از 'الیزه' را به دادگاه عالی فرانسه برده اند.
سال گذشته نیز تعدادی از نمایندگان مجلس یونان، اقدام دولت این کشور را به خاطر فروش سلاح و تجهیزات نظامی به عربستان و کاربرد آنها در جنگ یمن زیر سئوال بردند.
در همین ارتباط سازمان عفو بین الملل با ابراز نگرانی از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان یمن در حملات ائتلاف سعودی، از دولت یونان خواست، فورا فروش و تحویل تجیهزات نظامی به عربستان را لغو و از تایید ارسال هر گونه تسلیحات، مهمات و مواد جنگی متعارف در جنگ یمن امتناع کند.
** اهداف عربستان از خرید اسلحه
عربستان طی سال های اخیر به 'سرباز پیاده' آمریکا برای بازی در پروژه 'مهار ایران' تبدیل شده، و عمده دلیل داد و ستد کلان تسلیحات جنگی بین ریاض و واشنگتن را باید از این منظر تبیین کرد.
تقویت نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، هراس ایالات متحده را برانگیخته و واشنگتن به بهانه مهار ایران، اقدام به فروش کلان سلاح و تجهیزات جنگی به متحدان منطقه ایش همچون عربستان کرده است .
عربستان اکنون و در میان کشورهای منطقه، مهمترین سهم را در همراهی آمریکا برای مهار ایران برعهده دارد، چنانکه 'عادل الجبیر' وزیر خارجه سعودی به تازگی به این موضوع اعتراف کرده و گفته است: ریاض در حال همکاری با آمریکا برای مهار ایران است.
هدف مشترک واشنگتن و ریاض در مهار ایران سال گذشته در حاشیه انعقاد قرارداد فروش اسلحه و تجهیزات نظامی میان آمریکا و عربستان از زبان 'رکس تیلرسون' وزیر خارجه سابق آمریکا نیز آشکار شد.
تیلرسون در نشست خبری با همتای سعودی خود، از ایران به عنوان 'دشمن سرسخت' یاد کرد و گفت: معامله تسلیحاتی با عربستان یک پیام روشن به 'دشمن مشترک ما است'.
اما باید در نظر داشت، معامله تسلیحاتی سنگین میان ریاض و واشنگتن، شیرینی کام رژیم صهیونیستی را در پی داشته و سکوت توام با رضایت مقامات این رژیم در برابر این معامله، گواهی بر این امر است.
از سوی دیگر، خوش رقصی عربستان در خرید تجهیزات نظامی، سود سرشاری نصیب شرکت‌های تسلیحاتی جهان از جمله آمریکایی کرده است.
خبرگزاری روسی اسپوتنیک در گزارشی تصریح کرد: شرکت 'لاکهید مارتین' و 'بوئینگ' به ترتیب با به دست آوردن ۲۸ و ۵۰ میلیادر دلار، از بزرگترین ذی‌نفع‌های قرارداد تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دلاری آمریکا با عربستان هستند.
همچنین شرکت 'ریتون' با یک میلیارد دلار فروش از دیگر ذی‌نفع‌های قرارداد تسلیحاتی با عربستان است و قرار است بمب‌های هدایت‌شونده 'پیووی' و کلاهک‌های 'پنتریتور' به ریاض بدهد. شرکت 'جنرال داینامیکز' نیز در حالی نهایی کردن فروش ۱۱۵ تانک 'ام ۱ ای ۲' به ریاض است.
مقامات عربستان که اکنون به مدد اتخاذ سیاست 'میلیتاریستی' سر در جنگ یمن و پای در بحران سوریه دارند، از این موضوع غافل هستند که در ورطه 'میلیتاریسم معیوب' قدم نهاده اند.
عربستان اکنون در بعد خارجی و داخلی، در وضعیت 'ژله' ای بسر می برد و بسیاری از تحلیلگران تغییر بنیادین در این کشور را قابل تصور می دانند، همین بدگمانی سبب شده تا شرکت های بزرگ تسلیحاتی، احتیاط ضروری و لازم را در فروش اسلحه و تجهیزات جنگی مد نظر قرار دهند و به روز مبادا در این کشور فکرکنند.
به اذعان کارشناسان امور راهبردی و نظامی، شرکت های فروشنده سلاح و تجهیزات جنگی به عربستان، ابزاری را بر روی آنها تعبیه کردند که در صورت استفاده غیر متعارف و خارج از چارچوب قرارداد، بطور عملی از فعالیت ساقط شده و بدون مستشار قابل به بهره برداری نباشند.
نتیجه سخن اینکه، عربستان با سلاح های که خریداری کرده در مسیری یک طرف پا گذاشته و فقط قدرت چکاندن ماشه بر روی مردم مسلمان و فقیر یمن را دارد.
از: امید غیاثوند
مرجع : خبرگزاری ايرنا
کد مطلب : ۷۲۳۲۵۳
منتخب
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
