ائتلاف مالکی وحکیم مستحکم است

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود گذشت بیش از دو ماه از برگزاری دومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام و تایید آن از سوی دادگاه عالی فدرال، گروههای پیروز هنوز نتوانسته اند درباره تشکیل دولت جدید به توافق دست پیدا کنند و این مسئله بر ابهامات روند سیاسی و آینده آن افزوده است.

"موفق الربیعی" مشاور امنیت ملی سابق و یکی از شخصیتهای مطرح و تاثیرگذار ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر درباره آخرین روند تشکیل دولت جدید عراق گفت : قبلا در مرحله گفتمان جدی بودیم، اما اکنون وارد مرحله زمانی مشخصی شده ایم که قانون اساسی به موجب آن حکم خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد باید وارد تعامل کامل شویم و نخست وزیر و رئیس جمهور جدید را انتخاب کنیم.

مشاور امنیت ملی سابق عراق درباره اظهارات یک عضو ائتلاف ملی عراق مبنی بر اینکه اواخر هفته توافقی میان ائتلاف و دولت قانون درباره معرفی نام ائتلاف جدید و همچنین مسئله نامزد نخست وزیری به دست خواهد آمد، اظهار داشت : فعلا گفتگوی جدی میان دو ائتلاف که منجر به توافق برای حل اختلافات شود، وجود ندارد.

الربیعی خاطر نشان کرد : ما هنوز به مرحله معرفی نخست وزیری نرسیده ایم، متاسف هستم که به شما بگویم روند انتخاب نخست وزیر طولانی خواهد بود .

وی درباره ادعای برخی رسانه های عربی مبنی بر وجود شکاف و دودستگی میان ائتلاف ملی و دولت قانون آن تاکید کرد : همپیمانی ائتلاف ملی و دولت قانون، مستحکم و قوی است و ادعای به وجود آمدن شکاف میان دو ائتلاف بی پایه و اساس است، البته اختلاف نظرهایی درباره برخی مسائل وجود دارد که کاملا طبیعی است، اما این ادعا که شکاف و دودستگی در ائتلاف جدید ایجاد شده، پایه و اساسی ندارد.

این عضو مطرح ائتلاف ملی عراق درباره پیشنهاد فهرست العراقیه مبنی بر اینکه فرماندهی نیروهای مسلح عراق و ریاست جمهوری به این فهرست واگذار شود و در مقابل، ائتلاف ملی هم نخست وزیری را به دست آورد، تاکید کرد ائتلاف ملی هرگز با پیشنهاد العراقیه برای معامله درباره نخست وزیری موافقت نخواهد کرد.

وی تاکید کرد پیشنهاد العراقیه، کاملا مغایر با نص صریح قانون اساسی عراق است، زیرا قانون اساسی عراق به صراحت اعلام کرده است نخست وزیر، همزمان فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز بر عهده دارد، بنابراین ما پیشنهاد غیر قانونی العراقیه را نخواهیم پذیرفت.

مشاور امنیت ملی سابق عراق بار دیگر بر تغییر ناپذیر نبودن تصمیم دولت عراق درباره گروهک تروریستی منافقین مبنی بر اخراج آنها از خاک عراق و ضرورت پایبند بودن دولت بعدی عراق به آن تاکید کرد.

الربیعی همچنین از وجود مدارکی پرده برداشت که نشان می دهد برخی سیاستمداران عراقی و برخی گروههای تروریستی در عراق، پولها و کمکهایی از گروهک تروریستی منافقین دریافت کرده اند.

مشاور امنیت ملی سابق عراق با اشاره به سوابق منفی گروهک تروریستی منافقین و اقدامات منفی آن در حال حاضر، ادامه حضور این افراد در خاک عراق را مغایر با نص صریح قانون اساسی این کشور دانست و دولت آتی عراق را موظف به اجرای مصوبه دولت فعلی درباره این گروهک تروریستی دانست.

الربیعی همچنین اظهار داشت : اطلاعات جدیدی درباره اردوگاه اشرف(عراق جدید) و آینده آن در اختیار دارم که بر اساس این اطلاعات، پس از بسته شدن پایگاه نظامی آمریکا در نزدیک این اردوگاه، نقش سازمان ملل متحد پر رنگ تر خواهد شد.

مصاحبه از : رضا مهری