عضو سنای افغانستان: پذیرش توافقنامه با آمریکا وطن فروشی است

«سید داوود» کارشناس افغان در گفت‌وگو با رسانه‌ها در موافقت با پیمان امنیتی از گفته‎های اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر تاخیر امضای این سند انتقاد کرد و اظهار داشت که هدف حامد کرزی از تاخیر در امضای پیمان امنیتی، فشار برای تایید کاندید مورد نظرش از سوی آمریکایی‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.

از سوی دیگر، دولت آمریکا اعلام کرده که این توافقنامه امنیتی بایستی تا پایان سال جاری میلادی امضا شود اما رییس جمهور افغانستان با وضع شروط تازه‌ای گفته که این قرارداد را پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور امضا خواهد کرد.

حامد کرزی، داخل نشدن نظامیان آمریکایی به خانه‎های مردم، شفافیت انتخابات، تأمین امنیت و پشتیبانی از گفت‎وگوهای صلح را 3شرط مهم خود برای امضای توافقنامه قرار داده است.

«کبیر رنجبر» از حقوقدان افغان نیز امضای این قرارداد را به نفع افغانستان دانسته و اظهار داشت که برخی از همسایگان افغانستان در سال‌های گذشته صادرکننده تروریسم به این کشور بودند و با امضای این توافقنامه ما یک متحد قوی در منطقه خواهیم داشت که فواید زیادی برای افغانسان دارد.

رنجبر معتقد است که امضای توافقنامه موجب ادامه کمک‌های نظامی و اقتصادی این کشور به افغانستان خواهد شد.

دکتر «عبدالقیوم سجادی» نماینده پارلمان افغانستان نیز در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل گفت که مهمترین مسئله در امضای این توافقنامه، تعهد آمریکا به مبارزه صادقانه با تروریسم و تأمین صلح و ثبات در افغانستان است.

وی تاکید کرد که در متن فعلی این قرارداد چنینی تعهدی را از سوی آمریکا نمی‎بینم.

«بلقیس روشن» عضو مجلس سنای افغانستان که در مراسم افتتاحیه لویه جرگه مشورتی به شدت مخالفتش را با امضای این قرارداد اعلام کرده بود، گفت: هر کس این قرارداد را بپذیرد، وطن‎فروش است.

برخی از آگاهان امور سیاسی نیز گفت‎وگوهای صلح را بهترین راه حل بحران فعلی این کشور دانسته و می‎گویند که آمریکا نتوانسته به اهداف از پیش اعلام شده‌اش مانند مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و تأمین امنیت دست یابد.

این در حالی است که گروه طالبان با ارسال بیانیه‌ای به رسانه‎ها، تأیید قرارداد امنیتی را به محکوم کرده و ضمن بی‎ارزش خواندن قطعنامه پایانی لویه جرگه، اعلام کرده‌ اند که این جرگه برای تأمین منافع آمریکا برگزار شده است.

طالبان در این بیانیه نوشته‎اند: تمام کسانی که در این جرگه شرکت کرده بودند، کارمندان دولتی و حقوق‎بگیران آمریکا بودند و هیچ آزادی در تصمیم‎گیری‎شان نداشتند.

این گروه تأکید کرده که امضای این قرارداد، صفوف جنجگویان طالبان را فشرده‎تر می‎کند و پایگاه‎های نظامیان آمریکایی در افغانستان را به قبرستان تبدیل خواهند کرد.

در قطعنامۀ 31 ماده‎ای لویه جرگه مشورتی، آمده است که یک مرکز نظامی برای آموزش نیروهای امنیتی افغان در ولایت بامیان ایجاد شود.

شماری از دانشجویان ولایت بلخ در شمال افغانستان چند روز قبل مخالفت‎شان را با امضای توافقنامه امنیتی امنیتی اعلام کردند و خواستار عدم امضای این توافقنامه از سوی بزرگان این کشور شدند.

«عبدالستار خواصی» نماینده پارلمان افغانستان نیز در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در کابل، با انتقاد شدید از این توافقنامه گفت: این قرارداد مخالف نص صریح قرآن است.

وی افزود: با کسانی پیمان می‎بندیم که متجاوزند، چگونه چنین پیمانی می‎تواند جواز شرعی داشته باشد؟

خواصی با انتقاد از اعطای صلاحیت قضایی به نظامیان آمریکایی اظهار داشت: چگونه ممکن است که دعاوی‎ را در دادگاه‌های اسلامی انجام نداده و به دادگاه‌ کفر بسپاریم؟

نماینده پارلمان افغانستان همچنان این توافقنامه را مخالف حاکمیت ملی افغانستان دانست و گفت که امضای این توافقنامه حاکمیت ملی افغانستان را زیر سؤال می‎برد.

اعطای صلاحیت قضایی به نظامیان به این معنا است که اگر نظامیان آمریکایی در افغانستان جرمی را مرتکب شوند، بایستی در دادگاه‌های آمریکایی محاکمه شوند.

آمریکا هدف از ورود به افغانستان را مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و تأمین صلح و ثبات در این کشور اعلام کرده بود؛ حال پرسش اصلی این است که آیا این کشور به صلح و ثبات در افغانستان کمک کرده است؟