رژیم صهیونیستی رسما اعدام اسیر خبرنگار فلسطینی را آغاز کرد

به گزارش اسلام تایمز به نقل از خبرگزاری معا فلسطین، مرکز رسیدگی به امور اسرا و آزادگان فلسطینی شب گذشته اعلام کرد: دادستانی نظامی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی درخواست، وکیل «محمد القیق» خبرنگار اسیر فلسطینی را برای انتقال وی به یکی از بیمارستان های فلسطینی در رام الله رد کرد.
 
این مرکز اعلام کرد: دادگاه عالی رژیم صهیونیستی پاسخ به این درخواست را که جمعه ی گذشته ارائه شد، به روزگذشته برابر با 14 فوریه موکول کرده بود.

مرکز مذکور در واکنش به این تصمیم صهیونیستها گفت: مخالفت با انتقال «محمد القیق» به بیمارستانی فلسطینی بر این موضوع تاکید می کند که سیاست تل آویو بر آن است که این اسیر خبرنگار فلسطینی را که تا روزگذشته هشتاد و دومین روز اعتصاب غذایش را پشت سرگذراند، به حال خودش رها کند تا بمیرد و این تصمیم یعنی اعدام پیش از موعد این اسیر به ویژه که آنها می دانند که وضعیت جسمانی اش به بدترین وضعیت ممکن رسیده است و زندگی اش در هر لحظه در معرض تهدید مرگ قرار دارد.

درد شدید در ناحیه سینه، دردهای شدید و ناگهانی در قلب، بالارفتن درجه ی حرارت بدن، از دست دادن قدرت تکلم و شنیدن تقریبا به صورت کامل، التهاب در دو چشم، زانوها، دردهای پهلو، خستگی، لاغری شدید و کاهش دهها کیلو از وزنش از جمله آخرین وضعیت وخیم جسمانی این اسیر فلسطینی است که می توان گفت در این لحظات در حال جنگیدن با مرگ است که البته مرحله ای بسیار سخت به شمار می رود و هر سکته ای ممکن است با توجه به جسم ضعیفش برایش اتفاق بیفتد .

«عیسی قراقع» رئیس این مرکز دولت رژیم صهیونیستی را به تلاش برای ترور اسیر «القیق» آن هم از طریق سرپوش نهادن و بی توجهی به همه فشارها و تماس های سیاسی و حقوقی که طی روزهای اخیر با هدف نجات زندگی اش انجام گرفته، متهم کرده است.

وی در ادامه گفت: دولت رژیم صهیونیستی، دستگاه قضائی اش و در رأس آن دادگاه علی این رژیم و طرفهایی که در پس این دادگاه قرار دارند مانند دستگاههای امنیتی صهیونیستی رسما اعدام اسیر «محمد القیق» را شروع کرده اند.

شایان ذکر است؛بازداشت اداری یعنی آنکه رژیم اشغالگر، شخصی را بدون هیچ گونه اتهام و بدون ارسال پرونده آن به دادگاه به منظور محاکمه شدن، بازداشت نماید. «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» بازداشت اداری را بدین صورت تعریف کرده است: محروم کردن شخص از آزادی خود بنا به دستور شاخه‌های اجرایی نه دستور قضایی و بدون طرح اتهام جنایی علیه فرد بازداشت شده. (شرح 2 پروتکل الحاقی 8 ژوئن 1977 توافقنامه ژنو مصوب 1949)

این نوع بازداشت با استناد به دستور اداری، بدون توجه به حکم دادگاه، عدم وجود دادخواست و بدون محاکمه بر اساس حقوق بین‌المللی، انجام می‌گیرد.بازداشت اداری، یک اقدام خودسرانه‌ غیرقانونی است و با ساده‌ترین معیارهای بین الملی حقوق بشر مغایرت دارد.