از مارس 2015 تا کنون ائتلاف عربی به رهبری عربستان محاصره اقتصادی و حمله نظامی به کشور یمن را آغاز کردهاند؛ بر خلاف پیشبینیهای اولیهای که این ائتلاف داشت، یمنیها به رهبری انصارلله مقاومت جانانهای را در برابر تجاوز آنها داشتند و نه تنها در معادلات میدانی ائتلاف تحت حمایت سعودیهای پیروز نشد، بلکه با زمینگیر شدن در جبهههای مختلف، متحمل شکستهای بزرگی نیز شد. علاوه براین، طی چند سال گذشته همواره محور یمنی ضد تجاوز ائتلاف عربی بر انجام جنایات انسانی و اقدامات ضد حقوق بشری آنها تاکید داشت اما به دلیل حمایت کشورهای غربی تا حدود زیادی مساله نادیده گرفته میشد.
با تمام این اوصاف در جدیدترین گزارش سازمان عفو بینالملل،از جنایات نیروهای اماراتی به عنوان یکی از اعضای ائتلاف عربی، در زندانهای جنوب یمن به شدت انتقاد شد و انتشار این گزارش در شرایطی بود که برای نخستین بار، خبرگزاری آسوشیتدپرس، از زندانهای سری امارات در یمن پرده برداشت. همچنین سازمان حقوق بشری «سام» در ژنو، فروردین 1397 در گزارشی فاش کرد که امارات در یمن زندانها و بازداشتگاههای سری را اداره میکند که در آن اقدامات فجیع و شکنجه بر علیه بازداشت شدگان یمنی صورت میگیرد. اکنون گزارش جدید سازمان عفو بینالملل را میتوان سندی بزرگ بر رسوایی این ائتلاف و متحدان غربی اش ارزیابی کرد. انتشار این اخبار و افشای رندان های مخوف وابسته به امارات کاملاً تداعی کننده رسوایی برملا شدن شکنجه زندانیان ابوغریب توسط نظامیان آمریکایی در دوران عملیات نظامی غرب در عراق می باشد.
زندان های امارات متحده عربی در یمن به شرح زیرهستند:
سه زندان مخفی در زیر زمین در عمق پنج متر در مرکز "اتحاد عرب" در برگا، غرب عدن.
زندان احمد بیر، در مزرعه ای متعلق به یک بزرگ قومی از قبیله Agrebi حومه غرب عدن .
زندان الریان، واقع در فرودگاه حضرموت، که توسط نیروهای ائتلاف بسته و به یک مقر نظامی و زندان مخفی که در آن صدها نفر از مردم یمن زندانی هستند تبدیل شد.
دیگر زندان ها از جمله وضاح که در مناطق تحت کنترل نیروهای اماراتی و وابستگان به آن وجود دارند.
گزارش تکان دهنده سازمان عفو بینالملل از جنایت اماراتیها در زندانهای یمن
سازمان عفو بین الملل دیروز -پنجشنبه- در گزارش تازه خود به نقض فاحش حقوق بشر در زندان های سری امارات در یمن اشاره کرد و گفت، این تخلفات نظام مند تا سطح جنایت جنگی می رسد. بر اساس این گزارش، دهها نفر از سوی نیروهای طرفدار ابوظبی در جنوب یمن هدف بازداشت های خودسرانه و شکنجه قرار گرفتند. در گزارش عفو بین الملل از امارات خواسته شده ضمن قطع مشارکت خود در نقض حقوق یمنی ها روند سریع و فعال تحقیق درباره آن را آغاز کند.
همچنین، در ادامه گزارش سازمان عفو بین الملل تاکید شد که بر اساس تحقیقات این سازمان، نیروهای دولتی جنوب یمن و اماراتی هایی که آنها را آموزش می دهند در فاصله بین مارس 2016 تا مه 2018 حدود 51 نفر را بازداشت کردند که از 19 نفر آنها هیچ خبر و اثری نیست. «تیرانا حسن»، مدیر برنامه واکنش بحران در سازمان عفو بین الملل گفت: خانواده های این بازداشتی ها پس از بازداشت خودسرانه نزدیکانشان به دست نیروهای تحت حمایت امارات در کابوسی ناتمام به سر می برند.
علاوه بر این، گزارش حقوقی عفو بین الملل سازمان ملل تاکید میکند که بر اساس اسناد و شواهد موجود زندانیان یمنی مورد سوء رفتار، شکنجه و آزار و اذیت جنسی از سوی نیروهای اماراتی قرار می گیرند. «لیز تروسل» سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت: اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد با زندانیان یمنی در بند امارات، رفتار نامناسبی می شود و این زندانیان مورد آزار جنسی و شکنجه قرار می گیرند. این گزارش نشان دهنده رسوایی بزرگ برای ائتلاف عربی است که طی سالیان گذشته بدون هیچ ابایی انواعی ظلمها را در حق شهروندان بیگناه یمنی انجام داده است.
واکنش دولت مستعفی منصور هادی به زندانهای امارات دریمن
انتشار گزارش سازمان عفو بینالملل پیرامون جنایات اماراتیها در زندانهای مین در شرایطی است که در 10 جولای 2018 (19 تیر 1397) وزیر کشور دولت مستعفی یمن از امارات متحده عربی خواسته بود که زندان های مخفی این کشور و شبه نظامیان هم پیمانش در استان های جنوبی یمن بسته یا واگذار شوند. درخواست علنی احمد المیسری، وزیر کشور دولت مستعفی یمن برای اولین بار بود که خطاب به مقام های اماراتی ایراد شد. المیسری در دیدار با ریم الهاشمی، وزیر مشاور امارات در امور همکاری بین المللی در شهر عدن در جنوب این کشور بر لزوم بستن این زندانها و تلاش برای قرار دادن آنها زیر نظر دادستانی و دستگاه قضا و تکمیل حل و فصل مشکلات مربوط به این پرونده تاکید کرد. ایراد این اظهارات از سوی دولت مستعفی منصور هادی به وضوح نمایانگر شکست در راهبردی است که انها طی چند سال گذشته در پیش گرفتهاند. در حقیقت، دولت مستعفی منصور هادی عامل اصلی ورود ائتلاف عربی به یمن است و اکنون اقدامات این محور به موضوعی برای بحران مشروعیت این نیرو در نزد شهروندان یمنی تبدیل شده است. از اینرو، اکنون آنها قصد دارند با طرح اظهارات صوری مبنی بر تلاش برای واگذاری و بازپسگیری زندانها در جنوب کشور از امارات، به نوعی شکست راهبرد خود را در عرصه معادلات سیاسی و میدانی توجیه کنند.
وتکنش دبی به پیکان تیز انتقادات
متعاقب انتشار گزارش سازمان ملل پیرامون جنایات امارات در زندانهای یمن، دولت امارات که چندی پیش نیز به دلیل غارت منابع طبیعی جزیره سوکترا یمن به شدت از سوی افکار عمومی ورد انتقاد گرفت، به صورت رسمی واکنش نشان داد. دولت امارات عربی متحده دیروز -پنجشنبه- در بیانیهای ادعا کرد که زندانهای مذکور در گزارش عفو بینالملل تحت کنترل مقامات یمنی است و اداره آن نیز مربوط به نهادهای دولتی یمن است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات (وام)، دولت امارات در ابوظبی گفته است که «انگیزههای گزارش، سیاسی و هدف آن از بین بردن تلاشهای امارات در قالب ائتلاف عربی برای حمایت از دولت قانونی یمن است». در این بیانیه آمده است که «دولت امارات عربی متحده، از محتوای گزارشی که سازمان عفو بینالملل درباره زندانها در یمن منتشر کرد، مطلع شد و محتوای گزارش را به شکل قاطع و به دلیل اینکه بر خلاف حقیقت و واقعیت است، رد میکند چرا که امارات هیچ زندانی در یمن را تحت مدیریت ندارد». واکنش دولت امارات هر چند اتهامات را رد میکند اما به هیچ عنوان وجود زندانهای سری را تکذیب نمیکند و این مساله به نوعی تایید وجود زندانهای سری این کشور در یمن است.
رسوایی فزاینده ائتلاف عربی و سعودیها در تداوم جنایت علیه یمن
انتشار گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل بهوضوح نشان دهنده واهی بودن ادعاهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان در ارتباط با تلاش برای پایان دادن به بحران در این کشور است. ائتلاف عربی از سال 2015 با گروهی از نظامیان اجیر شده، با به راه انداختن پروپاگاندای رسانهای، هدف خود را دفاع از حقوق شهروندان یمنی و مخالفت با گروههای تحت حمایت ایران در این کشور اعلام کرد اما اکنون گزارشهای چندگانه سازمان ملل نشان دهنده جنایات بزرگ این ائتلاف و وقوع فجایع انسانی در این کشور به وسیله ائتلاف است.
در این میان، گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل از یک سو، بی اعتبار شدن ائتلاف عربی و سلب مشروعیت از آنها را نزد جامعه جهانی نشان میدهد و از سوی دیگر، نوعی رسوایی برای کشورهای غربی است که از ابتدای آغاز حملات متجاوزانه ائتلاف عربی از آن حمایت کردهاند. در واقع، کشورهای غربی به رهبری آمریکا به دلیل منافعی که با سعودیها و برخی دیگر از کشورهای عرب منطقه دارند طی چند سال گذشته چشمان خود را بر جنایات ائتلاف و وقوع فجایع انسانی همچون قحطی، بیماری، آوراگی و ... مردم مظلوم یمن بستهاند. سکوت غربیها در برابر جنایات ائتلاف عربی در یمن، نشان دهنده آن است که آنها از استانداردهایی دو گانه در موضوع حقوق بشر برخوردار هستند و هر گاه منافع آنها ایجاب کند، چشمان خود را بر جنایات ضدانسانی دوستان خود میبندند و بر خلاف آن، کم اهمیتترین مسائل را در کشورهای دیگر با بوق و کرنا در رسانههای تبلیغاتی خود بازتاب میدهند. با تمام این اوصاف، گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل پیرامون جنایات ضدبشری اماراتیها در زندانهای یمنی را میتوان شکستی بزرگ برای ائتلاف عربی و اربابان غربی آنها ارزیابی کرد.